اقتصاد۲۴ -کمتر از یک هفته از انتشار آمار‌ها مرتبط با تورم فروردین ماه می‌گذرد. با وجود اینکه انتظار‌ها بر افزایش تورم‌های نقطه‌ای، ماهانه و سالانه بود و البته شواهد امر مانند اعتراف رییس کل بانک مرکزی به چاپ پول برای پوشش بخشی از کسری بودجه سال‌های ۹۸ و ۹۹ نیز بر آن صحه می‌گذاشت، اما افزایش بیش از ۵ درصدی مهم‌ترین کالا‌های سفره معیشتی مانند «گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آنها» و «گوشت قرمز و گوشت ماکیان» آن هم در فروردین ماه که قرارگاه ساماندهی مرغ کشور تشکیل شده بود تا به غائله مرغ خاتمه بخشد، نشان از ناتوانی «تشکیلات» در برابر آموزه‌های اولیه اقتصاد بازار است؛ قیمت‌ها با دستور پایین نمی‌آیند. بدین ترتیب باید گفت که نقطه آغاز تورم در سال ۱۴۰۰ همین فروردین ماه بوده است. آن هم در حالی که بانک مرکزی وعده داده تا پایان اردیبهشت ماه، تورم را به سطح ۲۲ درصد کاهش دهد.
چه بر خوراکی گذشت؟
بر اساس گزارش مرکز آمار تورم ماهانه در فروردین سال جاری ۲.۷ درصد اعلام شده؛ به بیان دیگر فروردین ۱۴۰۰ پس از فروردین سال ۹۸، سومین ماه با تورم بالا از سال ابتدای دهه ۹۰ است.
در ماه مورد بررسی قیمت گروه کالایی «خوراکی، آشامیدنی و دخانیات» افزایش ۲.۹ درصدی داشته است. هر چند شاید این عدد نسبت به افزایش ۳.۵ درصدی کالای بهداشت و درمان کمتر باشد، اما اگر در کنار ضریب اهمیت کالا‌های این گروه که ۲۶.۶۴ درصد است، در نظر گرفته شود، می‌توان به مشکلاتی که برای اقشار آسیب‌پذیرتر جامعه وارد می‌کند، پی برد. بخش دیگری از گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که تورم ماهانه خوراکی‌های تازه ۳.۳ و سایر خوراکی‌ها نیز ۲.۴ درصد است. در بین کالا‌های گروه خوراکی، سه گروه کالای «گوشت قرمز و گوشت ماکیان»، «گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آنها» و «میوه و خشکبار» به ترتیب تورم‌های ماهانه ۵.۸، ۵.۵ و ۵ درصد داشتند. این سه گروه، ۵۴ درصد سفره مصرفی خانواده‌ها را تشکیل می‌دهند.
بیشتر بخوانید: تورم نقطه‌ای ۵۰ درصد در ماه فروردین
از این حیث هر گونه تغییر آتی در قیمت‌شان در ماه‌های پیش‌رو، سفره خانواده‌ها را بیش از پیش کوچک می‌کند. هر چند خانواده‌های روستانشین در معرض مخاطرات بیشتری قرار دارند و تورم ماهانه این سه گروه کالا در این مناطق بالاتر از شهرهاست.
خرید کالای بادوام، ۳ درصد بیشتر از اسفند
در بخش دیگری از گزارش مرکز آمار به تورم کالا‌های غیرخوراکی و خدمات نیز پرداخته شد. بر این اساس تورم ماهانه ۲.۶ درصد بود. تورم کالا‌های غیرخوراکی ۲.۶ درصد، کالا‌های بادوام و بی‌دوام نیز به ترتیب ۱.۸ و ۲.۹ درصد اعلام شد. بدین معنا که برای خرید یک کالای بادوام مانند لوازم خانگی در فروردین باید ۱.۸ درصد بیشتر از اسفند پرداخت شود. تورم ماهانه خدمات نیز در فروردین ۲.۸ درصد گزارش شد. گزارش مرکز آمار حاکی از آن است که پوشاک و کفش، مبلمان و لوازم خانگی، بهداشت و درمان به ترتیب ۳.۳، ۲.۷ و ۳.۶ درصد افزایش قیمت داشتند. کمترین افزایش قیمت ماهانه در بخش آموزش با ۰.۵ درصد رقم خورد. هر چند به دلیل بسته بودن مراکز آموزشی و مدارس تورم ماهانه کم، دور از ذهن نبود. در این گزارش شاخص ماهانه اجاره‌بها ۱.۲ درصد عنوان شده است. تورم ماهانه برای کالا‌های غیرخوراکی در فروردین ۱۴۰۰ بالاترین رقم از سال ۹۰ تاکنون است.
راهکار‌های کاهش قیمت پاسخ نداد
پس از شکایت‌های متعدد از عدم فروش مرغ به قیمت مصوب دولتی همچنین نبود توزیع مناسب مرغ در فروشگاه‌ها، از هفته نخست فروردین قرارگاه ساماندهی بازار مرغ کشور جلساتی پیرامون مدیریت بازار را آغاز کرد تا اینکه در هفته دوم فروردین اعلام شد قیمت مرغ مصوب با افزایش ۴۵۰۰ تومانی به ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان رسید. این تجربه برای سایر بازار‌ها نیز تکرار شده بود؛ تعیین سقف افزایش اجاره برای شهر‌ها و مراکز استان‌ها، عرضه تخم‌مرغ به نرخ مصوب در بازار‌ها و. بود. این تجربه‌ها نتیجه‌ای جز افزایش قیمت و شکل‌گیری قرارداد‌های غیررسمی نداشت.
سیاست‌های نادرست
هفته اول فروردین عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی بر خلق پول برای پوشش جبران کسری بودجه سال‌های ۹۸ و ۹۹ اعتراف کرد که برخی همین را دلیلی برای افزایش تورم ماهانه، سالانه و نقطه‌ای در برخی ماه‌های سال ۹۹ می‌دانستند.
نقطه اوج گمانه‌زنی‌ها در خصوص «چاپ پول پرقدرت» در تیرماه رقم خورد، چراکه در این ماه نرخ تورم ماهانه به ۶.۵ درصد رسید که نسبت به خرداد افزایش ۴.۵ درصدی داشت. هر چند بگومگو‌هایی نیز میان همتی و محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه پیش آمد که نوبخت هرگونه جبران کسری بودجه از طریق چاپ پول را رد و افزایش نرخ ارز را به عنوان لنگر اسمی مهم‌ترین دلیل بالا رفتن نرخ تورم عنوان کرد. هر چند گفته‌های او پس از اذعان همتی به چاپ پول، تقریبا بی‌اساس تلقی شد، اما سردرگمی سیاستمدار و البته بی‌اعتمادی مردم نسبت به تصمیمات، اوضاع را برای اقتصاد ایران سخت‌تر می‌کند. در شرایطی که قیمت مواد خوراکی مانند گوشت مرغ که به نوعی تنها گوشت باقی مانده در سبد مصرفی دهک‌های کم‌درآمدی است، ماهانه بیش از ۵ درصد رشد دارد، هر تصمیمی مانند چاپ پول می‌تواند کالا‌های بیشتری را از سفره‌ها حذف کند.