اقتصاد۲۴ - از جمله موارد مهمی که در ریزش‌های بازار موثر بود، همین افزایش سود بین بانکی محسوب می‌شود که در سال گذشته شاهد آثار منفی آن بودیم. اما چرا سود بین بانکی افزایش یافت؟ چه کسی مسئول این تصمیم‌ها بوده است؟
همه این موارد در حالی بیان می‌شود که رئیس کل بانک مرکزی چندی پیش در کلاب هاوس کاملا از مقصر بودن بانک مرکزی در ریزش‌های اخیر بازار سرمایه شانه خالی می‌کند. او حتی عملکرد سایر بانک‌ها را در نوسانات نرخ سود موثر می‌داند.
اما چگونه ممکن است که بانک مرکزی به عنوان عالی‌ترین مقام پولی کشور، در این نوسانات و تصمیمات غلط نقشی نداشته باشد. آمار‌ها به وضوح نشان می‌دهد که دولت کسری بودجه خود را با قربانی کردن بورس و مردمی که خودش عامل دعوت آن‌ها به بورس بود، تامین کرد.
متاسفانه کشور با بحران تصمیم گیری مواجه است. تصمیماتی که معلوم نیست با چه هدفی و بدون در نظر گرفتن عواقب آن اخذ می‌شود.
برای بررسی تصمیمات اخذ شده در راستای بازار سرمایه در سال ۹۹ و چگونگی تاثیر آن‌ها بر آشفته کردن بازار سرمایه با کارشناسان این حوزه گفتگو کردیم.
بهاءالدین حسینی هاشمی کارشناس مسائل بانکی در پاسخ به اینکه از میان عوامل مطرح شده مبنی بر اوراق فروشی دولت با نرخ‌های بالا، نرخ سود بین بانکی و سود سپرده‌های بانکی کدامیک عامل اصلی در ریزش بازار سرمایه بود؟ بیان کرد: منفی شدن بازار سرمایه در ابتدا به نرخ سود مربوط می‌شود. به دلیل اینکه نرخ سود بانکی حداقل باید آن میزان کاهش ارزش پول (تورم) را پوشش می‌داد تا دارندگان این منابع برای جبران آن به سراغ بازار‌های دیگر نروند. سیاست‌های غلط پولی و بانکی که نرخ سود را به میزان نصف تورم در نظر گرفته بود راه را برای رفتن منابع نقدینگی از بازار بانکی به بازار سرمایه باز کرد.
او ادامه داد: بعد از آن که دولت دچار کمبود نقدینگی شد و به دلیل تحریم نتوانست بودجه خود را تامین کند، نفت بفروشد، صادرات غیر نفتی یا میعانات گازی و پتروشیمی را به فروش رسانده و پولش را دریافت کند؛ برای تامین بودجه اش به فروش سهام (سهام پالایشگاهی، پتروشیمی و ...) و به اصطلاح خصوصی سازی دست زد.
او افزود: شستا نیز برای تامین کارکنان تامین اجتماعی به بازار سرمایه آمد. سپرده گذارانی که منابعشان از طریق بانک تامین نمی‌شد، حتی کسانی که ریسک پذیر هم نبودند، به بازار آمدند و به اصطلاح بازار داغ شد. دولت هم سهم‌های خود را عرضه کرد و این بازاری که به اصطلاح خیلی داغ شده بود، به مدت یکسال ادامه پیدا کرد. تا اینکه هجوم زیادی به بازار وارد شد. اما ارزش واقعی سهام به قیمت‌هایی که می‌فروختند، نبود. هم EPS آن پایین بود و هم اینکه قیمت سهم با توجه به بازدهی اش ارزش نداشت.
پس لرزه‌های زلزله بورس، دامن همه را گرفت
حسینی هاشمی اظهار کرد: این رویه تا یک زمانی ادامه پیدا کرد و سیاست پولی دیگر دست نخورد. اگر نرخ سود را بالا می‌بردند و نرخ را منطقی می‌کردند، بازار بیشتر ریزش می‌کرد. کسانی که نسبت به بازار شناخت داشتند و شاید یک سری اطلاعات محرمانه داخلی از بورس داشتند، شروع به خارج شدن از بازار کردند. از آنجایی که حجم سرمایه گذاری و تعداد سهام زیادی داشتند، خروج آن‌ها یک زلزله در بازار سرمایه ایجاد کرد و پس لرزه‌های آن همه را فرا گرفت. کسانی که شناختی نیز از بازار نداشتند، بعد از این وقایع از بازار خارج شدند.
او ادامه داد: دولت سعی کرد بازارگردانی کند و بازار را تقویت کند، اما عملا انجام نشد. در حال حاضر بازار در حال بازگشت به قیمت‌های واقعی و اولیه خودش است؛ در واقع خارج شدن از حباب و تعدیل شدن بازار. البته شاید این عملیات تقریبا یکی دو سال نیز ادامه پیدا کند و بعد از گذشت یکی دو سال به یک قیمت تعادلی بازگردد.
بانک مرکزی مقصر اصلی ریزش بورس است
این کارشناس اقتصادی با اشاره به نقش بانک مرکزی در ریزش‌ها و اینکه آیا رئیس کل بانک مرکزی در اجبار پذیرای تصمیمات نوسانی بوده است، اظهار کرد: به نظر من باید دکتر همتی را از بانک مرکزی تفکیک کنیم. به نظرم در جریان‌های ریزش بازار سرمایه، بانک مرکزی مقصر است و بانک مرکزی نیز یعنی دولت. یعنی سیاست‌ها و فشار‌هایی که دولت روی بانک مرکزی وارد کرده است.
او ادامه داد: شخص آقای همتی اقتصاد می‌داند و کاملا با آثار پول بدون پشتوانه، استقراض دولت از بانک مرکزی یا اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و عدم ایفای تعهدات دولت نسبت به تعهدات قبلی یعنی اوراق‌هایی که قبلا منتشر کرده و یا عدم تعهد دولت به ایفای کپچر‌های بودجه که به تعهد دولت بوده، آشناست. اما زمانی که به جایی می‌رسیم که نظام اقتصادی به آن حکم می‌کند مبنی براینکه مثلا؛ دولت نفت صادر نکرده، بودجه تامین نشده، اقتصاد در رکود است و مالیات‌ها وصول نشده، پس تنها راهی که باقی می‌ماند این است که نقدینگی و اسکناس چاپ کند یا به دولت اعتبار بدهد و دولت بتواند حقوق کارکنان را بپردازد.
این کارشناس اقتصادی افزود: در این وضعیت آقای همتی چگونه می‌تواند مقاومت کند. آیا واقعا قدرت و استقلال لازم برای مخالفت را دارد، آن هم در کشوری که حدود ۸۰ درصد اقتصادش دولتی است. بنابراین، این سیستم است که حکم می‌کند. یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی کنترل حجم نقدینگی به منظور ثبات اقتصادی، رشد و توسعه اقتصاد است. هر رئیس جمهوری در ابتدای کار، با شعار کنترل نقدینگی می‌آید. اما با ایجاد بزرگترین حجم نقدینگی خارج می‌شوند. به نظر من مقصر، شخص نیست بلکه سیستم اقتصادی و نظام پولی و بانکی ماست که این اشکال در ذات آن وجود دارد.
اقتصاد ایران، اقتصاد ذینفعان!
پیمان مولوی کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به اینکه از میان عوامل مطرح شده مبنی بر اوراق فروشی دولت با نرخ‌های بالا، نرخ سود بین بانکی و سود سپرده‌های بانکی کدامیک عامل اصلی در ریزش بازار سرمایه بود؟ بیان کرد: آیا یک نفر مقصر بوده یا یک سری اتفاقات سیستمی باعث این جریان‌ها شد. رویکرد من این است که اقتصاد ایران، اقتصاد ذینفعان است. یعنی اقتصادی داریم که بین یک سری ذینفع بخش بندی شده است.
او ادامه داد: یکی از لایه‌های این ذینفعان بازار‌ها هستند مثل بازار ارز، طلا، خودرو، املاک و مستغلات، کالایی و بازار سرمایه و ریز بازار‌های دیگر. بازار‌ها همواره به سمت تعادل حرکت می‌کنند که یک اصل است. در اقتصادی که در آن دولت و مجلس به مردم اعلام می‌کنند که بهترین بازار، بازار سرمایه است، من به عنوان یک فعال بازار سرمایه خوشحال می‌شوم. زیرا پول زیادی به بازار تزریق می‌شود و این پول می‌تواند بسیار کمک کننده باشد، به شرط آنکه فرصت را درک کنیم.
او افزود:، اما زمانی که در یک برهه شش ماهه شاهد ورود ۷۰ هزار میلیارد تومان به بازار هستیم، ناخود آگاه از آنجایی که شرکت‌ها محدود هستند، تقاضا زیاد می‌شود و ارزش شرکت‌ها رشد می‌کند. از دید ذینغعان این اتفاق می‌افتد که چرا بازار سرمایه باید ظرف یکسال، از تیر ماه ۹۹ نسبت به تیر ماه ۹۸، ۶۷۵ درصد بازدهی داشته باشد و سایر بازار‌ها خیر.
مولوی در ادامه بیان کرد: از این پس قمار خواندن و کازینو خواندن بازار سرمایه شروع می‌شود، ذینفعان به تکاپو می‌افتند، مقالات منتشر می‌شود و نامه اقتصاددانان داده می‌شود. همه این‌ها در کنار رویکرد ذینفعانه مثلا وزارت نفت با سهام عدالت و یا هر کسی که می‌خواهد از این آب گل آلود ماهی بگیرد و یا می‌خواهد از این ابزار استفاده‌ای کند، نا خودآگاه در یک اتفاق سیستماتیک شما شاهد ریزش بازار هستید.
او ادامه داد: یکی از این عوامل، عامل اصلی است بلکه همه به صورت سیستماتیک روی هم اثر می‌گذارند و اگر حواسمان نباشد، مجدد این اتفاق تکرار می‌شود. یکبار در بازار سرمایه و بار دیگر در بازار املاک و مستغلات و یا در بازار دلار، شاهد تکرار آن خواهیم بود. به همین دلیل به جای اینکه بگوییم مقصر کیست، می‌توانیم علت را بررسی کنیم.
مولوی اظهار کرد: علت این است که اقتصاد ایران نمی‌تواند بپذیرد که ده سال رشد اقتصادی نداشته، درآمد سرانه اش به شدت کاهش پیدا کرده و تنها چیزی که ذره‌ای خیلی‌ها را جذب می‌کند، تورم است. یعنی تورم است که ما را به سویی سوق می‌دهد که یک رشدی هم وجود دارد. این تورم خود ساخته، باعث این است که هنوز یک دیدگاه مثبتی وجود دارد.
او ادامه داد:، اما واقعیت امر این است که اقتصاد ایران ۱۰ سال است که رشد نداشته است. یعنی متوسط رشد اقتصادی در هر ۱۰ سال گذشته صفر است. در شرایطی هستیم که بازار‌ها از خوش بینی مفرط به بدبینی مفرط حرکت سینوسی دارند. زمانی بازار خیلی خوب عمل می‌کرد، زیرا نقدینگی خوبی وارد آن می‌شد. اما اقداماتی باعث شد که این نقدینگی از بازار خارج شود و دیگر به این راحتی وارد بازار نمی‌شود. حتی با دامنه ۲- و ۶+ هم ممکن است بتوانید مقطعی کنترل کنید، اما اگر ناامیدی از این حد بیشتر شود، بازار نیز ریزش‌های بیشتری را تجربه خواهد کرد.
عدم وجود تفکر سیستمی، مشکل اصلی اقتصاد است
او افزود: اکنون ۸۳ میلیون ایرانی نمی‌دانند نرخ بهره چقدر خواهد بود، نمی‌دانیم نرخ دلار و نرخ تورم چقدر خواهد بود و حتی نمی‌دانیم سیاست در قبال واردات چه خواهد بود و شاهد این سلسله تشکک‌ها در تصمیم گیری هستیم. فکر می‌کنم مقصر اصلی در ریزش بازار عدم وجود نظم و تفکر سیستمی در اقتصاد ایران است؛ بنابراین هرکس که بخواهد جزیره‌ای این مشکل را حل کند، منجر به شکست خواهد بود.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به نقش بانک مرکزی در ریزش‌ها و اینکه آیا رئیس کل بانک مرکزی در اجبار پذیرای تصمیمات نوسانی بوده است، اظهار کرد: فکر می‌کنم اگر اجباری وجود داشته باشد، از یک فرد مستقل و ایران دوست انتظار می‌رود که این فشار را قبول نکند و می‌توانست استعفا دهد. نکته بعدی این است زمانی که شما از خرداد تا تیر ماه روند نرخ بهره بین بانکی را مشاهده می‌کنید؛ روشن است که چه اتفاقی می‌افتد. ما می‌خواهیم در ایران موارد بسیار مهم را لاپوشانی کنیم. حالا ایشان به این قضایا اشراف داشتند و یا شانسی و یا اتفاقی بوده؛ هر چه که بوده زیر نظر بانک مرکزی بوده و نمی‌توانند این موارد را زیر سوال ببرند، زیرا حوزه تحت مدیریت ایشان است.
نوع رفتار دولت، مهم‌ترین عامل بازار منفی است
مهدی سوری کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، درباره عوامل موثر بر ریزش‌های اخیر بورس اظهار کرد: بزرگترین عامل ریزش بورس را رفتار دولت در دعوت مردم و خالی کردن پشت آن‌ها می‌دانم که باعث حاکم شدن بی اعتمادی در بازار شد.
او ادامه داد: مواردی از جمله اوراق فروشی دولت با نرخ بالا، بهره بین بانکی و سود سپرده‌ها تاثیر گذار بوده اند. اما تمام عوامل موثر بر تداوم ریزش ذیل موضوع بی اعتمادی است. دولت از بازار پول خارج کرده و این پول خارج شده راهی را برای برگشت به بازار نگذاشته است.
این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به مقصر بودن رئیس کل بانک مرکزی در ریزش‌های بورس، اظهار کرد: اگر فرض کنیم که بانک‌ها مقصر بوده اند، نهاد ناظر بر بانک‌ها همین بانک مرکزی است که باید پاسخگوی عملکرد بانک‌ها باشند.
او افزود: نکته‌ای که وجود دارد این است که دولت به واسطه نیازش به تامین مالی گاهی از بازار سرمایه استفاده می‌کند و گاهی هم برای تحقق هدف خود از شبکه بانکی استفاده می‌کند. وقتی قرار باشد که بانک‌ها اوراقی را بخرند و نقش تامین کننده برای دولت را ایفا کنند قاعدتا قدرت چانه زنی آن‌ها بالا می‌رود و بانک مرکزی هم نمی‌تواند روی آن‌ها اعمال قدرت بکند.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه اظهار کرد: برخلاف سیاستگذاری‌ها زمانی که دولت برای تامین مالی خود، خرید اوراقش و برای کم کردن پول مردم و در اختیار دولت قرار دادن، روی بانک‌ها حساب می‌کند، قاعدتا نمی‌تواند خیلی اوقات نیز جلوی بعضی از تصمیمات بانک‌ها را بگیرد.
او ادامه داد: بانک‌ها نیز به هر حال نرخ بهره را بالا می‌برند و از مردم منابع جذب می‌کنند، این منابع جذب شده را اوراق می‌خرند که دولت بتواند تامین مالی کند. به عبارت دیگر، هدف دولت این است که پول جمع کند؛ از بازار سرمایه و یا از بانک ها. در نهایت نیز پولی که خارج می‌شود جایی دیگر مردم باید تاوان آن را بپردازند.
تمام این گفته‌ها و استدلال‌ها نشان دهنده سوء استفاده دولت از بازار سرمایه و قربانی کردن سهامداران حقیقی این بازار در سال گذشته بوده است. امیدواریم در سال جدید با روی کار آمدن متولیان جدید سیاست‌های پولی و مالی شاهد این بحران‌های تصمیم گیری و در نهایت محدود شدن سفره مردم نباشیم.