وی گفت: در چند ماه گذشته با مرکز در خصوص دو نرخی بودن قیمت شکر مکاتباتی مبنی بر ایجاد شدن فساد در بازار این کالا داشته‌ایم و گفته‌ایم که این مساله، چرخه توزیع را با مشکل مواجه می‌کند.
رئیس اتحادیه بنکداران و حق‌العمل‌کاران اهواز تصریح کرد: زمانی که شکر برای مصرف خانوار هر کیلوگرم ۸ هزار و ۷۰۰ تومان و برای صنف و صنعت هر کیلوگرم ۱۱ هزار و ۵۰۰ باشد، سهمیه شکر خانوار ناخودآگاه به سمت مصارف صنف و صنعتی روانه می‌شود.
وی افزود: مشکل دو نرخی بودن شکر در کل کشور وجود و نیاز به بازنگری دارد و مختص به استان خوزستان نیست.
سودمند در خصوص ممنوعیت مصرف شکر مصرف خانوار برای صنف و صنعت توضیح داد: اگر چه این موضوع ممنوع است، اما به دلیل اختلاف قیمتی که بین این دو نمونه شکر وجود دارد، بسیاری از اصنافی که به شکر نیاز دارند، شکر مورد نیاز خود را به صورت خرد از فروشگاه‌ها تهیه می‌کنند و اینگونه به جای شکر صنف و صنعت، از شکر مصرف خانوار استفاده می‌کنند.
بیشتربخوانید:قیمت کالا‌های اساسی بی‌توجه به وعده‌ها
وی با اشاره به نیاز تک نرخی شدن شکر گفت: شکر صنف و صنعت و شکر مصرف خانوار، به واسطه چرخه‌ای که در بازار وجود دارد در نهایت همگی به مصرف خانوار‌ها منتهی می‌شوند پس بهتر است که شکر از حالت دو نرخی خارج شود تا شرایط سوءاستفاده از این کالا در بازار از بین برود.
رئیس اتحادیه بنکداران و حق‌العمل‌کاران اهواز در خصوص میزان موجودی شکر نیز افزود: اگر چه برای شکر هیچ گونه کمبودی وجود ندارد، اما ظرفیت شرکت‌هایی که شکر را بسته‌بندی می‌کنند، کفاف تامین نیاز مصرف‌کنندگان را نمی‌دهد. در گذشته شکر به صورت گونی‌های ۵۰ کیلوگرمی توزیع می‌شد، اما به دلیل مسائل بهداشتی، بسته‌بندی شکر در این ابعاد متوقف شد.