اقتصاد۲۴ - روند کند سرمایه‌گذاری تولیدی و رشد منفی اقتصادی طی سال‌های اخیر منعکس‌کننده فضای نامناسب کسب‌وکار برای فعالان اقتصادی بوده است. به زعم آنان که در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری حضور پررنگ دارند حذف قوانین و مقررات مزاحم و کاهش بروکراسی زائد اداری یکی از موضوعات کلیدی در ترغیب سرمایه‌گذاران برای افزایش تولید است.
هرچند جایگاه ایران در شاخص جهانی سهولت کسب‌وکار نمیتواند بازگوکننده جایگاه مناسب کشورمان برای سرمایه‌گذاری‌های تولیدی باشد، اما وزیر اقتصاد از بهبود محیط کسب‌وکار از پنج مسیر خبر داده است. مقررات‌زدایی و حذف موانع زائد، ساماندهی نظام مجوز‌های کشور، اجرای اقدامات محیطی ملموس برای عموم مردم، توانمندسازی کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط بخش خصوصی و انجام اقدامات لازم برای بهبود و ارتقاء امتیاز و رتبه ایران در شاخص جهانی سهولت انجام کسب‌وکار مسیر‌های یادشده برای کمک به رفع موانع تولید عنوان شده است.
اگر پای صحبت‌های فعالان حاضر در حوزه‌های تولیدی و سرمایه‌گذاران اقتصادی بنشینیم متوجه می‌شویم که فضای نامساعد کسب‌وکار دغدغه مشترک همه این فعالان در روز‌های نفس‌گیر اقتصاد ایران است. از قوانین و مقررات مزاحم گرفته تا بروکراسی‌های پیچیده اداری و دولتی، همه و همه سد راه تولید شده و حرکت بر مسیر افزایش تولید را غیرممکن کرده‌اند. هرچند مزین شدن سال به شعار تولید و مانع‌زدایی‌ها از اهمیت ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاران تولیدی حکایت دارد با این حال به نظر می‌رسد تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم. بر اساس آخرین برآورد‌های انجام‌شده از سوی نهاد‌های بین‌المللی، ایران در جایگاه ۱۲۷ در میان ۱۹۰ کشور جهان در شاخص سهولت کسب‌وکار ۲۰۲۰ ایستاده است.
در برآورد‌های قبلی ایران رتبه ۱۲۸ را در سال ۲۰۱۹ داشت که نشان‌دهنده بهبود یک پله‌ای جایگاه کشورمان در ۲۰۲۰ است. با این حال چنین رتبه‌ای نمیتواند موید بهبود فضای کسب‌وکار برای فعالان اقتصادی باشد، چه آنکه کم نیستند قوانین و مقرراتی که ناظر بر حضور پررنگ دولت در حوزه‌های سیاستگذاری است و دست و پای فعالان برای افزایش تولید را از پشت بسته است. با این حال فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد بهبود یک پله‌ای جایگاه ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار ۲۰۲۰ را به فال نیک گرفته و از تلاش‌های وزارتخانه متبوعش برای بهبود فضای سرمایه‌گذاران خبر داده است. وی در گزارشی خطاب به مقامات عالی رتبه کشور از اقدامات انجام شده در این مسیر رمزگشایی کرده است. وی در بخشی از این گزارش رتبه ایران در زمینه فضای کسب‌وکار را مورد بحث قرار داده و اعلام کرده که با تلاش‌های صورت گرفته ایران توانسته به جایگاه بهتری در این خصوص دست یابد. دژپسند در بخش نخست از گزارش خود بحث شائبه برخورد سیاسی بانک جهانی با وضعیت ایران در حوزه کسب‌وکار را مطرح کرده و معتقد است اگر اصلاحات صورت‌گرفته در داخل از سوی این نهاد بین‌المللی پذیرفته می‌شد ایران می‌توانست با ۳۴ رتبه بهبود، در جایگاه ۹۳ جهانی قرار گیرد.
بهبود امتیاز ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار
دژپسند در این خصوص می‌گوید «یکی از اقدامات انجام‌شده در سال ۹۹، ادامه روند در پیش گرفته‌شده از ابتدای دولت یازدهم در خصوص بهبود امتیاز و رتبه کشور در شاخص سهولت انجام کسب‌وکار بانک جهانی است. در ابتدای دولت یازدهم رتبه ایران ۱۵۲ در میان ۱۸۹ کشور جهان بود. با اقدامات انجام‌شده در سال‌های مختلف امتیاز این شاخص هر سال نسبت به سال قبل بهتر شد، ولی با وجود رشد امتیاز و با اینکه رتبه کشور با اصلاحات انجام‌شده در گزارش سال ۲۰۱۶ حتی به ۱۱۷ هم رسید، به دو دلیل عدم پذیرش اصلاحات انجام‌شده توسط بانک جهانی و سرعت بالاتر کشور‌های دیگر در اصلاحات، از سال ۲۰۱۷ شاهد روند تنزل جایگاه کشور بودیم و به رتبه ۱۲۸ در گزارش سال ۲۰۱۹ رسیده بودیم که خوشبختانه این روند در آخرین گزارش بانک جهانی متوقف و یک رتبه بهبود نسبت به سال قبل با کسب امتیاز ۵۸/۵ و رتبه ۱۲۷ از ۱۹۰ کشور جهان را در سال ۲۰۲۰ شاهد بودیم.» «انتظار این بود با اقداماتی که طی دو سال اخیر در کشور انجام شد، رتبه کشور با بهبود قابل توجهی مواجه شود، ولی با وجود تایید ۸ اصلاح از ۱۱ اصلاح انجام‌گرفته توسط دولت در این شاخص و نماگر‌های ذیل آن توسط سه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران و ارائه گواهی رسمی این سه اتاق به بانک جهانی، این اصلاحات از سوی بانک مورد قبول واقع نشد.
بیشتر بخوانید: نقشه تولید تا آخر سال ۱۴۰۰
متاسفانه نحوه برخورد بانک، شائبه برخورد سیاسی آن با این موضوع تخصصی را تقویت می‌کند و تقلب افشاشده سال گذشته بانک جهانی در این شاخص که به صورت رسمی به آن اذعان نمود نیز این نظریه را تقویت می‌کند. اگر بانک جهانی اصلاحات انجام‌شده و مورد تایید قرارگرفته توسط بخش خصوصی را می‌پذیرفت، پنج و نیم امتیاز به امتیازات جمهوری اسلامی ایران افزوده و تا ۳۴ رتبه نیز رتبه کشور بهبود می‌یافت.»
اقدام مهم انجام‌شده از سوی وزارت اقتصاد در همین خصوص راه‌اندازی پنجره فیزیکی شروع کسب‌وکار است. دژپسند در گزارش خود در این خصوص آورده «محیط کسب‌وکار، در سال ۱۳۹۹ در تهران و چهار شهر بزرگ کشور (مشهد، شیراز، اصفهان و تبریز) پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌وکار مبتنی بر روش‌شناسی بانک جهانی راه‌اندازی شد که فرآیند شروع کسب‌وکار مشتمل بر ثبت یک شرکت مسئولیت محدود (و سهامی خاص)، دریافت کد اقتصادی و ثبت‌نام در نظام مالیاتی کشور، دریافت کد کارگاهی تامین اجتماعی، انتشار آگهی تاسیس روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار و دریافت دفاتر حسابرسی مالیاتی از ۷۲ و نیم روز به سه روز کاهش پیدا کرده است که این امر علاوه بر افزایش رضایتمندی فعالین اقتصادی (که در مصاحبه‌های رسمی روسای اتاق‌ها حضور داشته است) در صورت مورد قبول قرار گرفتن توسط بانک جهانی در سنوات آتی می‌تواند علاوه بر موارد پیش گفت، به تنهایی حدود ۱۹ رتبه، کشور را ارتقا دهد.» هرچند به نظر می‌رسد طی چند سال اخیر وزارت اقتصاد برنامه‌هایی برای حمایت از بخش تولید و مساعد شدن فضای کسب‌وکار ارائه داده است، اما حداقل به گفته فعالان اقتصادی این اقدامات در حوزه اجرا با ناکامی‌هایی همراه بوده و مسیر افزایش تولید را هموار نکرده است. برای مثال در بررسی زیرمجموعه‌های شاخص سهولت کسب‌وکار مشخص می‌شود که با وجود بهبود یک پله‌ای جایگاه ایران در سال ۲۰۲۰، اما شروع کسب‌وکار در ایران با دشواری‌های زیادی مواجه است، رتبه ۱۷۸ ایران از میان ۱۹۰ کشور جهان در زیرشاخص «شروع کسب‌وکار» نیز چنین مساله‌ای را تایید می‌کند.
به نظر می‌رسد وجود بروکراسی پیچیده و زائد اداری یکی از دلایل روشن این مساله باشد و شروع کار را برای فعالان تولیدی و اقتصادی بسیار سخت کرده است. بدیهی است اگر بخش خصوصی همچنان در حاشیه بماند و ساختار عریض و طویل دولتی با دخالت‌های بیشتر در حوزه تولید همراه باشد نمی‌توان امیدی به کارا بودن اصلاحات صورت گرفته در حوزه کسب‌وکار داشت.
تسهیل صدور مجوزها
دومین اقدام صورت‌گرفته به تسهیل صدور مجوزها مربوط می‌شود. دژپسند در این خصوص نوشته «در بخش دیگری از فعالیت‌های برنامه‌ریزی و انجام‌شده در سال ۹۹ با تاکید بر رفع مقررات و رویه‌های دست‌وپاگیر و زائد برای کسب‌وکار‌ها و همچنین، تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار، وزارت امور اقتصادی و دارایی، در نقش متولی هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار در ادامه فعالیت‌های سنوات قبل، ضمن تاکید بر حل مسایل و چالش‌های مبتلا به ملی، با بهره‌گیری و نظرخواهی از فعالان بخش خصوصی و همچنین شورا‌های گفت‌وگوی استانی و با استفاده از توان ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها، اقدام به احصاء مشکلات واقعی محیط کسب‌وکار و ارائه راه حل برای آنها کرده است. در این خصوص، با برگزاری ۶۷ جلسه کمیته تخصصی مقررات‌زدایی (در مقایسه با ۳۹ جلسه مشابه سال قبل)، ۱۱ جلسه هیات مقررات‌زدایی و تسهیل محیط کسب‌وکار (در مقایسه با ۹ جلسه مشابه سال قبل) و نهایتا منجر به صدور ۶۰ حکم در ۴۶ موضوع تسهیل‌کننده محیط کسب‌وکار شده است.» «در این رابطه، با تسهیل و مقررات‌زدایی در حوزه‌هایی نظیر امور مالیاتی، امور گمرکی، کشاورزی نوین شامل گلخانه، آبزی‌پروری، گیاهان دارویی، پرورش دام و طیور، استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان، شفاف‌سازی و کاهش زمان و تسهیل رویه تخصیص زمین و تغییر کاربری اراضی، زنجیره ارزش محصولات غذایی، تسهیل مجوز‌های تولیدات صنعتی، مجوزها و استعلامات مشاغل خانگی، کاهش زمان استعلامات پیش‌نیاز مجوز‌های اصلی کسب‌وکار، تسهیل فرآیند شروع کسب‌وکار، تسهیل مجوز سرمایه‌گذاری خارجی، تسهیل فرآیند‌ها و رویه‌های ثبت علائم تجاری، انحصارزدایی از مجوزها، تسهیل صدور برخی از مجوزها و…، سعی بر این شد تا با سرعت و عمق بیشتری به معضلات کسب‌وکار‌ها پرداخته شود. لازم به ذکر است که این هدفگذاری با وجود محدودیت‌های ایجادشده ناشی از شیوع ویروس منحوس کرونا صورت گرفت و در صورت عدم وجود این محدودیت‌ها امکان دستیابی به توفیقات بیشتر وجود داشت.»
سامان‌بخشی نظام مجوزدهی
به گفته دژپسند «از دیگر اقدامات انجام‌شده می‌توان به سامان‌بخشی به نظام مجوزدهی کشور با توسعه درگاه ملی مجوز‌های کشور G۴B.IR)) اشاره داشت که به عنوان نقطه اصلی دریافت درخواست مجوز از همه مراجع صادر‌کننده مجوز کشور بوده و ضمن ایفای نقش تسهیل‌کنندگی به رصد زمان، شرایط، مدارک و نحوه صدور مجوزها می‌پردازد. با استفاده از این درگاه تاکنون اطلاعات کامل همه عناوین مجوز‌های صنفی و اطلاعات ۱۲۴۵ مجوز از دیگر مراجع صادر‌کننده مجوز که ۸۵۰ عنوان آن کامل و مابقی نیاز به ارائه اطلاعات توسط مراجع صادر‌کننده مجوز دارند ثبت و توسط دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار بررسی شده است. در این درگاه تاکنون بیش از یک و نیم میلیون درخواست مجوز و بیش از ۹۰۰ هزار مجوز صادر شده ثبت و بیش از ۵ میلیون استعلام پیش‌نیاز صدور مجوز به صورت الکترونیکی و بدون نیاز به حضور متقاضی مبادله شده است، ضمن اینکه به شکایات و مشاوره‌های درخواستی مردم در خصوص مجوزها و محیط کسب‌وکار نیز از همین طریق پاسخ داده می‌شود.»
اصلاح مقررات مالیاتی
دژپسند همچنین به حوزه مالیات‌ها ورود کرده و مواردی را مطرح کرده است: «این وزارت با انجام اقدامات دیگری نظیر تنقیح تسهیل‌محور مقررات مالیاتی، همکاری تنگاتنگ با قوه قضاییه و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تهران برای راه‌اندازی مجتمع قضایی ویژه دعاوی تجاری در تهران، تسهیل فرآیند‌های گمرکی برای تولیدکنندگان، اصلاح فرآیند ثبت‌نام نظام مالیاتی، تدوین لوایح و مصوبات قانونی و مقرراتی برای بهبود محیط کسب‌وکار از قبیل لایحه حمایت از سهامداران خرد، تدوین آیین‌نامه ساماندهی، ایجاد، ثبت و اعلام فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی، تدوین الزامات ارتقای امنیت فضای کسب‌وکار و ارسال به شورای عالی امنیت ملی برای تصویب، آیین نامه تشویق به مشارکت و ادغام، تدوین و ارائه بسته سیاستی-حمایتی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) در ایران، تهیه محتوای آموزشی مناسب در قالب فیلم برای توانمندسازی بخش خصوصی، انجام طرح ملی پیمایش بنگاهی در ۳۱ استان کشور تلاش کرد تا در راستای بهبود محیط کسب‌وکار و در نقش سیاستگذار اقتصادی کشور برای رونق‌بخشی به کسب‌وکار‌ها گام‌های جدی و اقدامات بنیادینی را به انجام برساند.»
ابلاغ قوانین و خط‌مشی‌ها
آخرین اقدام انجام‌شده از زبان دژپسند به ابلاغ خط‌مشی‌ها در حوزه کسب‌وکار مربوط می‌شود. آنطور که وی می‌گوید «یکی از مهم‌ترین اولویت‌های راهبردی که در سال گذشته مدنظر قرار داده شد، پیگیری خط‌مشی‌گذاری‌های لازم در قالب قانون، مقررات و مصوبات بود که با در نظر گرفتن ملاحظات تخصصی و پیچیدگی‌های خاص محیط کسب‌وکار در تعاملات سازنده و مناسب بین سه قوه، منجر به تصویب و ابلاغ آنها شد که مهم‌ترین آنها عبارتند از: قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعد آن، مصوب ۱۳۹۹،۱۲،۱۳ با هدف ارتقای جایگاه و افزایش اثربخشی هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار و همچنین ساماندهی نظام مجوز‌های کشور؛ تصویب‌نامه شورای عالی اداری با موضوع طرح «ساده‌سازی مراحل شروع کسب‌وکار» مصوب ۲۰/۱۱/۱۳۹۹ با هدف تغییر گفتمان مجوزدهی از نظارت پیشینی به نظارت پسینی با تکیه بر حس مسوولیت مدنی مردم؛ مصوبه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مورخ ۲/۷/۱۳۹۹ با هدف ایجاد ضمانت اجرای مصوبات هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار و تعیین مجازات برای عدم اجرای آنها؛ مصوبه جلسه ۳/۸/۱۳۹۹ هیات محترم وزیران با هدف طبقه‌بندی مجوز‌های کسب‌وکار، آزادسازی منابع ملی، اراضی و انفال محبوس به واسطه مجوز‌های صادر‌شده پیشین که منجر به بهره‌برداری و تولید نشده‌اند، تسهیل راه‌اندازی و توسعه کسب‌وکار‌هایی که می‌تواند وابستگی به واردات را کم کند، راه‌اندازی کارگروه سرمایه‌گذاری و مقررات‌زدایی در استان‌ها.»
بنا به گفته‌های وزیر اقتصاد، وزارتخانه متبوعش از پنج مسیر در جهت بهبود محیط کسب‌وکار برآمده است و با اقداماتی که انجام داده توانسته مقداری فضا را برای فعالان تولیدی هموار کند. اما به نظر می‌رسد چنین اقداماتی کافی نباشد. تا زمانی که مداخلات دولت در مدیریت فعالیت‌های اقتصادی کاهش نیابد و سیاست‌های دستوری و منوط کردن فعالیت‌های اقتصادی به ارائه مجوز‌های دست و پاگیر برچیده نشود بهبود فضای کسب‌وکار محقق نمی‌شود. ضمن آنکه جایگاه متزلزل ایران در حوزه بین‌الملل و تجارت خارجی نیز بر حجم مشکلات و گرفتاری‌ها افزوده و ضرورت بهبود روابط با جامعه جهانی را نیز به نهاد‌های تصمیم‌گیر با هدف حمایت از بخش تولیدی کشور یادآور می‌شود.