اقتصاد۲۴ - پیش‌تر در گزارشی مفصل به ماجرای حمایت از بورس و سخنان سخنگوی دولت مبنی بر اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به بورس و دلیل اجرائی‌نشدن این حمایت‌ها پرداخته شد و حالا در خبری تازه جزئیاتی از این ماجرا افشا شده است؛ همین دیروز صندوق توسعه ملی اعلام کرد که بعد از مصوبه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر اختصاص منابع صندوق به بازار سرمایه، فرایند آن بلافاصله در صندوق بررسی و در دستور کار قرار گرفته است، ولی پیگیری‌نکردن سازمان بورس از بانک مرکزی و مشکلات تسعیر نرخ ارز توسط بانک منجر به اجرائی‌نشدن مصوبه شده است.
ماجرای حمایت از بورس چه بود و به کجا رسید؟
اواخر شهریورماه سال گذشته و با توافق صورت‌گرفته قرار شد از مجوز قانونی برای اختصاص یک‌درصد از منابع ریالی صندوق توسعه ملی سپرده‌گذاری‌شده در بانک‌ها جهت اختصاص به صندوق تثبیت بازار سرمایه و حمایت از این بازار استفاده شود. این مصوبه زمانی بود که بورس ایران پس از یک رشد کم‌سابقه با افتی بی‌سابقه روبه‌رو شد و تحلیلگران گمان می‌کردند این شرایط ممکن است به موضوعی امنیتی تبدیل شود. در هر صورت شش ماه از آن تصمیم و مصوبه گذشته، اما شرایط تغییری نکرد و در حداقل شش‌ماهی که از این مصوبه گذشت، هر‌بار مسئولان مربوطه در بازار سرمایه از کندی فرایند و عدم تزریق منابع سخن گفته و نسبت به آن گله کردند تا اینکه اخیرا هم در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوبه‌ای دیگر صادر و قرار شد ۲۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی صندوق فروش رفته و به‌عنوان مابقی یک درصد به بازار سرمایه اختصاص پیدا کند. اینکه چرا در این مدت منابع ریالی پیش‌بینی‌شده به‌طور‌کامل در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه قرار نگرفته است و جریان به چه صورت بوده، موضوعی است که صندوق توسعه ملی در رابطه با آن به ایسنا توضیح داده است. طبق اعلام صندوق توسعه ملی، در دوم مهرماه ۱۳۹۹ مصوبه شورای عالی امنیت ملی، درخصوص تخصیص منابع به سازمان بورس و اوراق بهادار در هیئت امنای صندوق توسعه ملی مطرح و مقرر شد که این مصوبه در هیئت عامل این صندوق مطرح و به بانک مرکزی ابلاغ شود؛ بنابراین در تاریخ سوم مهرماه نیز جلسه هیئت عامل صندوق به‌صورت فوق‌العاده تشکیل شد، اختصاص منابع مورد نظر شورای عالی امنیت ملی برای بورس مصوب و به بانک مرکزی ابلاغ شد، ولی به دلیل عدم پیگیری سازمان بورس اوراق بهادار از طریق بانک مرکزی و مشکلات تسعیر ارز توسط بانک مرکزی، این مصوبه هنوز اجرائی نشده است. طبق توضیح صندوق توسعه ملی، در ادامه با توجه به مشکلات به‌وجودآمده اقتصادی، با هماهنگی به‌عمل‌آمده با هیئت نظارت صندوق توسعه ملی، مبلغ هزارمیلیارد تومان پس از تصویب در هیئت عامل صندوق، در صندوق تثبیت سرمایه سازمان بورس سپرده‌گذاری شد. همچنین، در ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ جلسه‌ای با هماهنگی دژپسند - وزیر امور اقتصادی و دارایی - و با حضور اکثریت اعضای هیئت‌عامل، در محل سازمان بورس اوراق بهادار برگزار و مقرر شده که از محل مطالبات صندوق توسعه ملی از سازمان امور مالیاتی، پنج‌هزارو صد میلیارد تومان برای کمک به سازمان بورس و اوراق بهادار در صندوق تثبیت بازار سرمایه سپرده‌گذاری شود که بلافاصله نامه مربوطه به رئیس سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ و رونوشت آن به افراد ذی‌مدخل از جمله رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و وزیر امور اقتصادی و دارایی ارسال شده است. صندوق توسعه ملی در توضیح خود یادآور شده که در این شرایط این صندوق، مصوبه شورای عالی امنیت ملی را پس از بررسی فرایند کار به اجرا گذاشته و پیگیری‌نکردن سازمان بورس از بانک مرکزی منجر به عدم تسعیر ریالی منابع ارزی شده است.
بیشتر بخوانید: یک هزار میلیاردی که به بورس نرسید! /منابع صندوق توسعه ملی چه شد؟
مقصر کیست؟ همتی یا دهقان‌دهنوی؟
اعلام تازه صندوق توسعه ملی مبنی بر عدم پیگیری سازمان بورس و اوراق بهادار از طریق بانک مرکزی برای اجرائی‌شدن مصوبه تخصیص ۲۰۰ میلیون دلار به صندوق تثبیت بازار، بار دیگر این پرسش را مطرح کرد که مقصر کیست؟ گفتنی است، ۲۰۰ میلیون دلار اعلامی از سوی مسئولان که قرار است طبق مصوبات مختلف (شورای عالی امنیت ملی، ستاد اقتصاد دولت و...)، به صندوق تثبیت بازار تزریق شود معادل ریالی پنج هزار میلیارد تومان است که حالا صندوق توسعه ملی تأکید کرده است، به دلیل عدم پیگیری سازمان بورس اوراق بهادار از طریق بانک مرکزی و مشکلات تسعیر ارز توسط بانک مرکزی، این مصوبه هنوز اجرائی نشده است. به طور خلاصه به دلیل عدم پیگیری سازمان بورس اوراق بهادار از طریق بانک مرکزی و مشکلات تسعیر ارز توسط بانک مرکزی، این مصوبه هنوز اجرائی نشده است. با توجه به مشکلات به‌وجودآمده اقتصادی، با هماهنگی به‌عمل‌آمده با هیئت نظارت صندوق توسعه ملی، مبلغ یک‌هزار میلیارد تومان پس از تصویب در هیئت عامل صندوق، در صندوق تثبیت سرمایه سازمان بورس سپرده‌گذاری شد. همچنین، در روز شنبه گذشته ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ نیز در جلسه‌ای با هماهنگی فرهاد دژپسند وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و با حضور اکثریت اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی، در محل سازمان بورس اوراق بهادار مقرر شد از محل مطالبات صندوق توسعه ملی از سازمان امور مالیاتی، مبلغ پنج‌هزارو صد میلیارد تومان برای کمک به سازمان بورس و اوراق بهادار در صندوق «تثبیت بازار سرمایه» سپرده‌گذاری شود که بلافاصله نامه مربوطه به رئیس سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ و رونوشت آن به افراد ذی‌مدخل از‌جمله رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و جناب آقای دکتر دژپسند، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی ارسال شد؛ بنابراین صندوق توسعه ملی، مصوبه شورای عالی امنیت ملی را پس از بررسی فرایند کار به اجرا گذاشته و پیگیری‌نکردن سازمان بورس از بانک مرکزی منجر به عدم تسعیر ریالی منابع ارزی شده است.
حراج ۲۰۰میلیون‌دلاری ذخایر ارزی برای بورس؟
فارغ از مقصر یا مقصران احتمالی و دلایل حمایت‌نکردن از بورس و اجرانکردن مصوبات، حالا پای منابع ارزی به میان آمده و اکنون باید ۲۰۰ میلیون دلار از ذخایر ارزی فروش‌رفته و به بازار سرمایه تزریق شود، در‌حالی‌که پیش‌از‌این هیچ قرار و مجوزی برای دلار فروشی صندوق توسعه برای حمایت از بورس نبوده است. اینکه این رقم تا چه حد می‌تواند درد بازار سرمایه را دوا کرده و با توجه به تبدیل دلار به ریال چه تبعاتی به همراه دارد و در کدام چارچوب قانونی اجرائی می‌شود، مورد سؤال از تصمیم‌گیران است. آن‌طور که ایسنا نوشته است، جلسه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت جهت حمایت از بازار سرمایه با ۱۰ تصمیم در این رابطه همراه بود که در اهم آن استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه ملی قرار دارد؛ به‌طوری‌که مقرر شده بانک مرکزی ۲۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی صندوق توسعه ملی را فروخته و معادل ریالی آن را در اختیار صندوق تثبیت سهام قرار دهد. این مصوبات به شهریورماه سال گذشته بر‌می‌گردد که قرار شده بود جهت حمایت از بازار سرمایه، یک‌درصد از منابع صندوق توسعه ملی در اختیار صندوق تثبیت سهام قرار گیرد و همین هم به مصوبه قانونی سال ۱۳۹۴ بر‌می‌گشت، یعنی زمانی که مقرر شد سالانه ۱۰ درصد از منابع ارزی صندوق توسعه ملی در اختیار بخش‌های کشاورزی و صنعت قرار گیرد و در ادامه براساس قانون رفع موانع تولید قرار شد که سالانه یک‌درصد منابع برای پشتیبانی از بازار سرمایه اختصاص پیدا کند. اکنون آنچه مسئولان مربوطه مصوب کرده‌اند ورود به بخش ارزی صندوق توسعه ملی و فروش ۲۰۰میلیون‌دلاری منابع ارزی به‌عنوان مانده سهم یک‌درصد است، در‌حالی‌که پیش‌از‌این نیز از سوی شهید‌زاد - رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی - تأکید شده بود که صندوق منابع ارزی را جهت پشتیبانی از بورس اختصاص نخواهد داد؛ چراکه باید تبدیل ارز به ریال در بانک مرکزی صورت بگیرد. آنچه در عمل اتفاق افتاده خروج از بخش ریالی تعیین‌شده جهت تزریق به بازار سرمایه و ورود به حوزه ارزی با تبدیل دلار به ریال است؛ اینکه استفاده از منابع ارزی به این نحو تا چه حد در چارچوب تعیین‌شده در قانون قرار دارد و برای استفاده از این منابع ارزی آیا نیاز به مجوز خاص از سوی مقام معظم رهبری دارد یا خیر مشخص نیست و در مجموع این تسعیر ارزی چه تبعاتی در حوزه تورمی به همراه دارد، مشخص نیست و موضوعی پرابهام است که نیاز دارد مسئولان به آن پاسخ دهند، این در‌حالی است که در جریان توافق برای اختصاص یک‌درصد منابع در سال گذشته نیز دستگاه‌های مربوطه تا مدت‌ها از شفاف‌سازی در این مورد شانه خالی کرده بودند که در نهایت به نتیجه‌ای هم نرسید. در‌هر‌صورت بار دیگر منابع ارزی صندوق توسعه ملی در‌حال به‌حراج‌گذاشتن است؛ منابعی که طبق قانون و ضوابط تأسیس این صندوق سهمی از درآمد‌های سالانه فروش نفت بوده و به‌عنوان ذخیره‌ای برای نسل آینده و به‌کارگیری در طرح‌های اقتصادی و توسعه‌ای کشور با اختصاص به بخش غیردولتی است.