دولت با فروش اوراق بدهی به رشد بورس کمک کرد

اقتصاد ۲۴- محمد مهدی مومن زاده کارشناس بازار سرمایه در رابطه با وضعیت اقتصادی در سال ۱۴۰۰ اظهار کرد: از لحاظ اقتصادی، هنوز وضع تجارت به مرحله پیش از کرونا برنگشته و درآمد‌های ارزی کاهش یافته است؛ بنابراین پیش بینی می‌شود، دولت برای سال ۱۴۰۰ نیز رویکردی مشابه رویکرد سال ۱۳۹۹ را در حوزه اوراق بدهی اتخاذ کند.

او بیان کرد: براساس لایحه بودجه ۱۴۰۰، دولت از محل انتشار اوراق بدهی، ۱۲۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته، که رشد قابل ملاحظه‌ای نسبت به ارقام سال‌های قبل دارد.

کارشناس بازار سرمایه در خصوص پیش بینی خود در رابطه با فروش اوراق بدهی در سال ۱۴۰۰، گفت: براساس لایحه پیشنهادی دولت، فروش اوراق بدهی در سال ۱۴۰۰ نسبت به رقم مصوب سال ۱۳۹۹، ۴۲ درصد و نسبت به رقم مصوب قانون برنامه ششم در سال ۱۴۰۰، ۱۴۷ درصد افزایش خواهد داشت. جزئیات ارقام در نظر گرفته شده برای انتشار اوراق در سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد، تغییر چندانی در انتشار اوراق برای بازپرداخت اصل و سود اوراق و فروش اسناد خزانه در سال ۱۴۰۰ رخ نخواهد داد.

مومن زاده بیان کرد: رقم انتشار اوراق برای بازپرداخت اوراق سررسید شده ۱۳۹۹ در سال ۱۴۰۰، ۱۰ هزار میلیارد تومان است که معادل رقم سال ۱۳۹۹ است. همچنین فروش اسناد خزانه نیز ۲۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده، که نسبت به سال ۱۳۹۹ بدون تغییر است. در این میان انتشار اوراق اسلامی از ۵۵ هزار میلیارد تومان به ۲۳ هزار میلیارد تومان کاهش یافته تا اوراق اسلامی در سال ۱۴۰۰، ۵۸ درصد کمتر فروخته شود.

او افزود: با این حال، دولت با در نظر گرفتن ۷۰ هزار میلیارد تومان درآمد از ناحیه پیش فروش اوراق نفتی، تصمیم گرفت افزایش محسوسی در فروش اوراق بدهی ایجاد کند. با این وجود براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی این اوراق به سایر اوراق اسلامی تبدیل شد؛ بنابراین رقم ۱۲۵ هزار میلیارد تومان همچنان پابرجاست، اما پیش فروش اوراق نفتی حذف شده است.

چشم انداز بازار بدهی در سال ۱۴۰۰

مومن زاده در پاسخ به این پرسش که عملکرد دولت در فروش اوراق بدهی به چه صورت بوده است؟، تشریح کرد: براساس بررسی‌های انجام شده، دولت در حوزه فروش اوراق، عملکرد مناسبی داشته و به عبارتی توانسته هدف گذاری‌های خود را محقق کند.

کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: دولت طی دو سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ با مصوبه شورای هماهنگی سران قوا، اقدام به انتشار اوراق مالی اسلامی مازاد سقف مندرج در بودجه و الزامات برنامه ششم توسعه، در سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۳۸ هزار میلیارد تومان و در ۸ ماهه سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۵۷ هزار میلیارد تومان کرد؛ بنابراین دولت در تحقق عملکرد خود بیش از ۱۰۰ درصد موفق بوده است.

او افزود: از سوی دیگر، دولت با آغاز عملیات بازار باز از خرداد ماه ۱۳۹۹، توانسته از ابزار سیاست پولی استفاده کند تا برای فروش اوراق راه ساده تری در اختیار داشته باشد. اجرای این سیاست نیز توانست، رشد پایه پولی را کنترل کند و تا حد قابل توجهی برای دولت منابع درآمدی ایجاد نماید. بنابراین، با توجه به سابقه سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و گسترش ابزار‌های فروش اوراق دولت، به نظر می‌رسد مشکلی از جهت تحقق اوراق وجود نداشته باشد.

مومن زاده در پاسخ به این پرسش که، آیا فروش اوراق بدهی به رشد بازار سرمایه کمک می‌کند؟، اظهار کرد: با توجه به اینکه یکی از ابزار‌های فروش اوراق، بازار سرمایه است، استفاده هرچه بیشتر دولت از بازار بدهی به رشد بازار سرمایه نیز کمک می‌کند. مصداق بارز این ادعا را هم در تغییر ارزش بازار بدهی در بورس و فرابورس مشاهده می‌کنیم. ارزش بازار بدهی در پایان دی ۹۹ در بازار بورس و اوراق بهادار به بیش از ۱ میلیارد و ۷۰۶ میلیون رسید که نسبت به پایان دی ۹۸ که ۱۰۷ هزار میلیارد تومان بود، ۶۴ درصد رشد کرد.

او بیان کرد: در بازار فرابورس نیز رشد قابل ملاحظه تری اتفاق افتاد و ارزش بازار بدهی در پایان دی ۹۹ به ۲۰۲.۵۴۰ میلیون تومان رسید که نسبت به پایان دی ۹۸ که ۹۷۴۰ میلیون تومان بود، رشد ۱۳۱ درصدی را تجربه کرد. رشد ۶۴ درصدی ارزش بازار بدهی در بورس و رشد ۱۳۱ درصدی ارزش بازار بدهی در فرابورس نشان دهنده افزایش ظرفیت بازار سرمایه برای استفاده بیشتر از بازار بدهی است.

مومن زاده افزود: اگر بازه مدنظر را ابتدای سال ۹۷ فرض کنیم، رشد ارزش بازار بدهی در بورس و فرابورس به ترتیب ۶۷.۶ درصد و ۳۴۸ درصد می‌شود. در مجموع نیز ارزش بازار بدهی در بازار سرمایه طی یکسال اخیر (دی ۹۸ تا ۹۹) ۱۲۴.۵ درصد و در سه سال اخیر (فروردین ۹۷ تا دی ۹۹) ۲۹۹ درصد رشد کرده است.

مومن زاده در رابطه با ارزش معاملات اوراق بورس و فرابورس گفت: با توجه به رشد ۱۲۴ درصدی بازار بدهی در بورس و فرابورس طی سال ۱۳۹۹ و احتمال ادامه همین روند تا پایان ۱۳۹۹، می‌توان گفت استفاده از ظرفیت بازار بدهی از طریق بازار سرمایه طی سال ۱۳۹۹ رشد چشمگیری داشته است.

کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: نگاهی به ترکیب اوراق بدهی در بورس و فرابورس نشان می‌دهد طی سال ۱۳۹۹ سهم این اوراق در هر دو بازار افزایش یافته است. سهم اوراق بدهی از مجموع اوراق منتشر شده در بازار بورس تهران در دی ماه سال ۱۳۹۸، ۱.۲ درصد بوده که در آذر ماه ۱۳۹۹ این رقم به ۸.۵ درصد افزایش پیدا کرده است.

مومن زاده گفت: رشد اصلی فروش اوراق بدهی در بازار فرابورس رخ داده و سهم اوراق بدهی از مجموع اوراق منتشر شده در این بازار، در بازه ذکر شده، از ۳۱.۷ درصد به ۴۳ درصد رسیده است. به عبارتی، در حال حاضر حدود نیمی از اوراقی که در فرابورس به فروش رسیده مربوط به اوراق بدهی است.

او افزود: گفتنی است، ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار سرمایه (مجموع بورس و فرابورس) طی ۱۰ ماهه نخست ۱۳۹۹ بیش از ۳۱۵ هزار میلیارد تومان بوده که در نوع خود رقم قابل ملاحظه‌ای به شمار می‌آید.

سنجش مخاطرات تعمیق بازار بدهی در سال ۱۴۰۰

کارشناس بازار سرمایه در خصوص منافع استفاده از بازار بدهی اظهار کرد: استفاده بیشتر از بازار بدهی، منافعی مانند، تامین مالی هزینه‌های دولت، عدم استقراض از بانک مرکزی، کاهش حجم پول در گردش دارد، اما نمی‌توان به آن به چشم یک منبع لاینزال نگاه کرد. در صورتی که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بیشتر از یک (۱۰۰ درصد) شود، خطر بروز بحران بدهی ظاهر می‌شود. اگر این رقم کمتر از ۶۰ درصد باشد، مطلوب است.

بیشتربخوانید:کنترل نقدینگی از کانال بورس می‌گذرد

مومن زاده بیان کرد: با این حال، با توجه به اینکه تولید ناخالص داخلی براساس قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ تا پایان قبل حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است، این نسبت حدود ۱۷.۵ درصد خواهد بود؛ بنابراین از جهت واگرایی اوراق خطری در سال ۱۴۰۰ وجود نخواهد داشت.

چالش بخش خصوصی

مومن زاده در پاسخ به این پرسش که، مشکلات موجود در حوزه اوراق بدهی چیست؟، تشریح کرد: تنها مشکلی که در حال حاضر در حوزه اوراق وجود دارد، تنگ شدن عرصه به بخش خصوصی می‌باشد. چراکه وقتی دولت حجم بالایی از کسری بودجه خود را از انتشار اوراق در بازار بانکی یا بازار سرمایه تامین می¬کند، امکان فروش اوراق توسط بخش خصوصی کاهش می‌یابد.

او بیان کرد: رجوع مداوم دولت به¬بازار بانکی و بازار سرمایه برای جمع کردن پول، منجر به افزایش هزینه تامین مالی بخش خصوصی (تاثیر هزینه‌ای) و در دسترس نبودن منابع مالی برای بخش خصوصی یا همان تنگنای اعتباری (Crowding out) می‌شود؛ بنابراین می‌توان این عیب را برای حضور گسترده دولت در بازار بدهی برشمرد که به تامین مالی بخش خصوصی آسیب می‌رساند.

کارشناس بازار سرمایه در رابطه با رشد بازار اوراق تامین مالی گفت: رشد‌های ایجاد شده در بازار اوراق تامین مالی طی سال‌های اخیر غالبا از ناحیه انتشار و فروش اوراق تامین مالی دولت بوده و بخش خصوصی نتوانسته بهره چندانی از این بازار ببرد به شکلی که سهم دولت از بازار اوراق تامین مالی به صورت پیوسته افزایش یافته است.

مومن زاده در پایان بیان کرد: با وجود تمام مزایای تعمیق بازار بدهی، وقتی این تعمیق صرفا از سوی دولت صورت بگیرد، بخش خصوصی روز به روز محدودتر می‌شود. به نظر می‌رسد در سال ۱۴۰۰ که احتمالا شاهد گسترش بیشتر بازار بدهی خواهیم بود، این نسبت بالاتر برود. البته طی ۳ سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ این نسبت همواره در محدوده ۸۰ درصد بوده است، ابتدای سال ۱۳۹۷، نسبت مانده اوراق بدهی دولتی به کل مانده اوراق بیش از ۸۱ درصد بود و در ابتدای سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نیز این نسبت به ترتیب ۷۹.۵ درصد و ۸۲.۴ درصد ثبت شد.