به گزارش خبرنگار اقتصاد24، مرتضی بانک دبیر شورای عالی مناطق آزاد در اجلاس توسعه استراتژیهای سرمایهگذاری، تولید و صادرات برترین شرکتهای ایران «طرح انتخاب ملی»، گفت: کشور به توسعه اقتصادی در همه جوانب نیاز دارد و یکی از بحث های مهم توسعه که تضمین کننده توسعه اقتصادی کشور است، بحث تولیدکنندهها و بخش های صنعتی گردشگری کشور است.
وی افزود: یکی از مهم ترین مسائل در حوزه سرمایه گذاری، مسئله ریسک و بازده است که مناطق آزاد میتوانند نقش مهمی در این حوزه ایفا کنند. یعنی این مسئله می تواند سرفصلی را دراین زمینه ایجاد کند به این دلیل که ما میتوانیم ریسک های محیطی و قانونی را به حداقل ممکن برسانیم.
وی افزود: هزینه کمتر و دسترسی به مود اولیه ارزان تر می تواند هزینه تولید را برای سرمایه گذاران جذاب کند. ما در مناطق آزاد می توانیم شرایطی را فراهم کنیم که سرمایه گذاران با ریسک کمتری مواجه شوند. ممکن است دوستان و سرمایه گذاران در بخش هایی ابهاماتی داشته باشند که ما در تلاش هستیم این بخش ها را شفافسازی کنیم. همچنین لازم است به چند موضوع اشاره کنم. اول آنکه از لحاظ سرزمینی تنها 3 دهم درصد از سرزمین کشورمان را مناطق آزاد تشکیل می دهند و در این مناطق کمتر از 1 میلیون جمعیت ساکن هستند.
بانک ادامه داد: همچنین 1607 واحد صنعتی، کشاورزی و معدنی در مناطق آزاد وجود دارد که از این میزان 285 هزار نفر اشتغال پیدا کردند. همچنین در مناطق ویژه اقتصادی تعداد 1008 واحد صنعتی و تولیدی و خدماتی داریم که 390 هزار اشتغالزایی از این منظر صورت گرفته است. بنابراین حدود نیم میلیون نفر از جمعیت کشور در این مناطق اشتغال دارند و 2هزار و 600 واحد صنعتی، خدماتی، تولیدی و کشاورزی در اختیار داریم. سرمایه گذاریهایی که در پنج سال گذشته در حوزه زیر بنایی صورت گرفته به 6 هزار میلیارد تومان نمی رسد و با وجود یک سری از معافیت هایی که این مناطق برخوردار بودند، توانستیم با یک سری سرمایه گذار این مبلغ را در پنج سال به حدود 28 هزار میلیارد تومان برای سرمایه گذاری داخلی در مناطق آزاد و حدود 100 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در مناطق ویژه برسانیم.
سرمایهگذاری 130 هزار میلیاردی بخش خصوصی در مناطق آزاد
بانک با اشاره به اینکه در مجموع 130 هزار میلیارد تومان توسط بخش خصوصی در مناطق آزاد و ویژه سرمایه گذاری شده،عنوان کرد: بیش از 100هزار میلیارد دلار صادرات در مناطق آزاد و ویژه داشته ایم که البته صادرات ما بیشتر در حوزه فولاد و پتروشیمی است. رقم واردات مناطق آزاد 13 هزار میلیارد بوده است. البته شاید ما نتوانسته ایم آنچنان که باید و شاید مزیت هایی که مناطق آزاد دارند را به خوبی نشان دهیم. شاید برخی مشکلات در حوزه قانون باشد. البته قانون مناطق آزاد قانون پیشگاه و مترقی است اما در برخی از جاها خلل ایجاد شده است که با وجود آن، توانستیم کار را به خوبی پیش ببریم.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد افزود: فرصت ها و مزایای سرمایه گذاری در مناطق آزاد را می توان با اقدامات دیگر تقویت کرد. برخی الزامات این کار، عبارت اند از معافیت بیست ساله معافیت های گمرکی و بهره مندی از ارزش افزوده ورود کالا به داخل. همچنین باید پیوند بین فعالیت هایی که وابسته به قانون است را برقرار کنیم.
وی در خصوص آییننامه بورس بینالمل، گفت: در این بخش هنوز توفیق چندانی نداشتیم اما در زمینه پولی و مالی وارد یک صحنه های جدیدی شده ایم.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و ویژخ اقتصادی با بیان اینکه بازدهی فعالیت ها در این مناطق با وجود کاهش ریسک فزاینده است، گفت: زیرا هزینه کمتر، دسترسی به محیط صادراتی و ترانزیتی مطلوب تر و ارزان تر، دسترسی به مواد اولیه ارزان تر، هزینههای تولید را کاهش میدهد. بنابراین برخلاف قانون عمومی سرمایه گذاری که ریسک را بازدهی مورد انتظار هم جهت میداند و سرمایه گذاران برای کسب بازدهی بالاتر باید ریسک بالاتری متحمل شوند.
ایجاد پنجره واحد سرمایهگذاری
مشاور رییس جمهور تاکید کرد: این مناطق زمینه بازدهی بالاتر در مقابل ریسک پایین تر را به وجود آورده اند. پروژه های در نظر گرفته شده در زیست بوم فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری در دسته بندی های زیر در حال پیگیری هستند که در بخش چرخه و نهادهای مالی مناسب و پشتیبان، تاسیس بورس بینالملل، صندوق ضمانت و حمایت از فعالان اقتصادی و نظام اعتبار سنجی و روش های تامین مالی اعتبار محور دنبال میشود.
بانک به بستر مبادلات و بازار معاملات برخط اشاره کرد و گفت: پلتفرم نوین کسب و کار مبتنی بر برات الکترونیکی برای حل مشکلات نقدینگی و سرمایه در گردش طراحی شده است. بانک در مورد تسهیل فرآیندها و سرعت بخشی به ارتباطات تصریح کرد: ایجاد پنجره واحد سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی، الکترونیکی نمودن و ساده سازی فرآیندها، ایجاد میزهای خدمت و استقرار سامانه های جدید کسب و کار دنبال میشود. وی عنوان کرد: از راه اندازی مراکز فناوری و نوآوری و شرکت های دانش بنیان حمایت میشوود. شهرکهای صنعتی با امکانات مناسب و نیز به ثمر رسیدن پروژه های زیرساختی از دیگر اقدامات انجام شده است.