اقتصاد ۲۴ - مدیر حقوقی شرکت بیمه ملت، تبصره ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری شخص ثالث که می‌گوید اعتراض مانع اجرای حکم نیست را دغدغه شرکت‌های بیمه‌ای، عنوان کرد.
محمدرضا نورنژاد درخصوص پروندهای مشکوک به تقلب گفت: شرکت‌های بیمه این نوع پرونده‌ها را به اداره تحقیق خود ارجاع می‌دهند و این اداره از کارمند‌هایی که تبحر در زمینه فنی بیمه دارند، تشکیل شده است.
وی، با بیان اینکه "تعدادپرونده‌های مشکوک به تقلب در صنعت بیمه زیاد است، گفت: مبلغ دیه هم تا حدود زیادی به افزایش تعدادپرونده‌های مشکوک به تقلب دامن می‌زند.
مدیر حقوقی شرکت بیمه ملت، درخصوص روند رسیدگی به پرونده‌های مشکوک به تقلب در صنعت بیمه گفت: خیلی از شاخص‌های مورد استفاده برای شناسایی این پرونده‌ها براثر کثرت است یعنی فردی که در اداره تحقیقات و یا اداره پرداخت خسارت کار کرده برحسب تجربه یکسری شاخص‌هایی راجع به پرونده‌های تقلب دارد.
نورنژاد، علت طولانی شدن روند دادرسی پرونده‌های مشکوک به تقلب درصنعت بیمه را تعداد زیاد آن‌ها دانست و بیان کرد: اطاله دادرسی پرونده‌های مشکوک به تقلب با پیش بینی‌هایی که در قانون شده ضرری را متوجه بیمه‌گذاران یا زیان دیدگان نمی‌کند و هرچقدر زمان‌بر هم شود به دلیل جریمه و مشمول افزایش دیه بودن، حق و حقوق برنده پرونده پایمال نخواهد شد.
بیشتر بخوانید: بیلان مالی صنعت بیمه منتشر شد
مدیر حقوقی شرکت بیمه ملت، اظهار کرد: دراین بین، تبصره ماده ۵۰ قانون بیمه شخص ثالث اجباری می‌گوید اعتراض مانع اجرای حکم نیست و همانطورکه قانون برای شرکت بیمه‌گر این حق را قائل است که اگر پروندهای مشکوک به تقلب باشد می‌تواند آن را پیگیری کند، از طرفی هم گفته که اعتراض ثالثی که شرکت بیمه‌گر می‌کند مانع از اجرای حکم نیست.
به گفته وی، اگر شرکت بیمه‌گر ادعایی دارد که پروندهای مشکوک به تقلب است باید خسارت را پرداخت کند و پس از آن اقدام قضایی آن را انجام دهد و درصورتی که به نتیجه برسد می‌تواند خسارت پرداخت شده را از فردی که ناحق دریافت کرده مطالبه کند.
نورنژاد گفت: دراین بین برخی از شرکت‌های بیمه‌ای وقتی راجع به پروندهای مشکوک می‌شوند خسارت را پرداخت نمی‌کنند که باعث اطاله دادرسی می‌شود درحالیکه که تبصره ماده ۵۰ می‌گوید خسارت را باید پرداخت کرد و اگر ثابت شد حق با شرکت‌های بیمه‌ای بوده می‌توانند خسارت را پس بگیرند.
وی، ادامه داد: ازسوی دیگر شرکت‌های بیمه هم در این مساله مقصر نیستند چراکه ممکن است صاحب پرونده مشکوک به تقلب، فردی حقیقی بوده که درنقطه‌ای دورافتاده ساکن باشد، چه بسا مواردی هم بوده که خسارت پرداخت شده و پس از اثبات تقلبی بودن پرونده، استرداد مبلغ پرداختی دیه از آن شخص سخت بوده است.
مدیر حقوقی شرکت بیمه ملت، اضافه کرد: اگر این امکان وجود داشت که شرکت‌های بیمه‌گر غرامت را به صندوق وزارت دادگستری پرداخت کنند، بیمه‌گذار می‌دانست که بیمه‌گر از پرداخت خسارت طفره نمی‌رود و شرکت بیمه‌گر هم خاطری آسوده دارد که اگر اثبات شود پرونده تقلبی است، پول به شرکت بیمه برمی‌گردد.