وی افزود: نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری نباید با دادن شعار‌ها و وعده‌های واهی در فکر جمع آوری آراء به نفع خود باشند، بلکه باید با داشتن برنامه عملی به دور از شعار و عوام فریبی، راهکار مناسب برای رفع مشکلات و رشد و پیشرفت اقتصادی کشور ارائه کنند.
وزیر اسبق صمت به برخی شعار‌های نامزد‌ها پیش از انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرد و اظهار داشت: نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری پیش از انتخابات، شعار‌ها و وعده‌های زیادی می‌دهند، اما پس از انتخاب شدن، برنامه‌ای برای تحقق وعده‌ها و شعار‌های داده شده ندارند و این موجب سلب اعتماد عمومی و بروز مشکلات زیاد اقتصادی در کشور شده است.
وی، فرمایشات مقام معظم رهبری را واضح، مستدل و فصل‌الخطاب برای همه دانست و گفت: مقام معظم رهبری در فرمایشات اخیر خود به ملاک‌های روشنی در مورد ویژگی‌های نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری اشاره کردند که از آن جمله پایبندی به قانون اساسی، خودداری از بیان وعده‌ها و شعار‌های واهی و داشتن برنامه عملی در بخش‌های مختلف بویژه موضوع اقتصاد است.
غضنفری افزود: نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری باید با در نظر گرفتن این ملاک‌ها و با برنامه منسجم و قابل اجرا پا به عرصه انتخابات بگذارند و در غیر این صورت به این عرصه ورود نکنند و اجازه دهند افراد شایسته و کارآمد وارد شوند تا زمینه برای رشد و توسعه کشور و رفع موانع و مشکلات فراهم شود.
بیشتربخوانید:۲۸ میلیارد دلار بلاتکلیف
وی، مشکلات اقتصادی کشور را ناشی از سیاست‌های غلط و نبود برنامه ریزی مناسب دانست و اظهار داشت: به دلیل نقص و اجرای نادرست سیاست‌های اقتصادی شاهد بروز مشکلات اقتصادی و تعطیلی بسیاری از کارخانه‌ها در کشور هستیم که مشکلات زیادی برای مردم و نظام اقتصادی کشور فراهم کرده است، بنابراین باید در انتخابات آتی با انتخابی درست زمینه را برای رفع مشکلات و پیشرفت و توسعه کشور فراهم کرد.
وزیر اسبق صمت بر ضرورت اصلاح نظام خصوصی سازی در کشور تاکید کرد و گفت: اجرای نادرست قانون خصوصی سازی موجب سوء استفاده‌های زیاد افراد سودجو از منابع و سرمایه‌های ملی و تعطیلی واحد‌های متعدد تولیدی شده است، بنابراین همان گونه که مقام معظم رهبری فرمودند اتلاف منابع کشور از طریق واگذاری‌های غیراصولی واحد‌های تولیدی به افراد خیانت به کشور است و این روند باید اصلاح شود به گونه‌ای که با در نظر گرفتن شروط واگذاری، اهلیت افراد جهت واگذاری‌ها مد نظر قرار گیرد و در صورت تخلف این منابع ملی به دولت بازگردانده شود.