اقتصاد24 - مجلس شورای اسلامی روز گذشته(شنبه، 11 اسفند) در مصوبه‌ای ذیل لایحه بودجه سال 98، مقرر کرد که حقوق تمامی حقوق‌بگیران در سال آینده، 400 هزار تومان افزایش یابد اما پس از این مصوبه، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، در نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس، اعلام کرد «اجرای این مصوبه برای دولت امکان‌پذیر نیست»
احمد امیرآبادی، عضو هیات رئیسه مجلس، در حاشیه نشست مجلس و در جمع خبرنگاران موضوع ارسال نامه نوبخت به لاریجانی را اعلام کرد که این خبر البته با سوال و جواب یک نماینده در صحن علنی با رئیس مجلس تأیید شد.
سیدناصر موسوی‌لارگانی، نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه (12 اسفند) پارلمان در تذکری شفاهی، گفت: «روز گذشته مجلس در جریان بررسی بودجه، موضوع افزایش حقوق و مزایا را تصویب کرد تا برای همگان به یک میزان یکسان حقوق اضافه شود.»
او، راهکار مجلس برای افزایش حقوق‌ها در سال آینده را متناسب با عدالت دانست و گفت: «با این راهکار مجلس، اگر کسی 20 میلیون حقوق می‌گیرد، دیگر چهار میلیون به حقوق‌اش اضافه نمی‌شود، اما هنوز مجلس تمام نشده بود، دولت اعلام کرد که قانون را اجرا نمی‌کند.»
به نوشته خبرگزاری‌ها، علی لاریجانی، رئیس مجلس که ریاست جلسه را به عهده داشت، در پاسخ به تذکر موسوی‌لارگانی درباره نامه نوبخت برای اجرای مصوبه مجلس در زمینه افزایش حقوق‌ها گفت: «هر کسی هر حرفی زد، اینقدر روی آن حساب باز نکنید، مگر می‌تواند قانون را اجرا نکند، بی‌جا کرده‌اند که چنین حرفی می‌زنند، وقتی قانون تصویب می‌شود، لازم‌الاجراست.»
محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور امروز به این سخنان علی لاریجانی واکنش نشان داد.
او در صفحه توئیتر خود نوشت: «با وجود کارشناسی بودن طرح دولت برای افزایش حقوق کارمندان و اشکالات متعدد اجرایی در مصوبه مجلس، اگر این مصوبه به قانون تبدیل شود، دولت با جدیت آن‌را اجرا خواهد کرد.
احترام به قانون افتخار دولت و ارائه لوایح بودجه در وقت قانونی، نماد این احترام تام و تلاش بیشینه برای اجرای آن است.»
به این ترتیب به نظر می رسد موضوع افزایش حقوق سال 98 همان طور که مسبوق به سابقه است همچنان به موضوع اختلافی میان مجلس و دولت تبدیل شود. اختلاف بر سر افزایش حقوق در سال 97 نیز تا چند ماه بعد از آغاز سال موضوعی اختلافی میان دولت و مجلس بود. افزایش پلکانی حقوق مصوب مجلس در سال گذشته، موجب برداشت متفاوت دولت و مجلس از مصوبه بود که اقزایش حقوق کارکنان را دستخوش نوسان کرد و حتی در برخی از ادارات دولتی تا چند ماه بعد از گذشت سال نو هنوز قانون افزایش حقوق برای کارکنان اجرایی نشده بود.
منبع: پانا