اقتصاد24 - شفاف‌سازی منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی از دیرباز به محل بحث و چالش جدی در تریبون‌های عمومی و مجامع تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز تبدیل شده است اما هر بار به بهانه‌ای مسکوت مانده و هر چند سال یکبار با اتهام‌زنی کاندیدایی علیه کاندیدایی دیگر داغ می‌شود و بر سر زبان‌ها می‌افتد.
روزهای اخیر، صحن بهارستان بوی انتخابات می‌دهد، از این جهت که لایحه قانون انتخابات دوباره در صحن علنی خانه ملت مورد بررسی قرار گرفته است، اما یک نکته در میان خبرها به کلی فراموش شد. هرچند که شاید بتوان امید داشت که در روزهای آینده به صورت ویژه به آن توجه شود.
سال 95، سیاست‌های کلی انتخابات از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شد. در همان زمان گفته شد که این سیاست‌ها می‌تواند نقشه راهی برای انتخابات آتی باشد چرا که در آن به عدالت، شفافیت و سلامت توجه شده است. مساله اساسی در این میان، شفاف کردن منابع بودجه‌ای برای هزینه‌های انتخاباتی بود.
نزدیک به یک سال قبل بود که پروانه مافی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس از رد شدن این لایحه در مجلس خبر داده بود. او عنوان کرده بود که چیزی تحت عنوان لایحه شفاف‌سازی منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی که در 7 ماه به صورت لایحه از سوی دولت ارائه شده بود، در نهایت به دلیل کامل نبودن و کاستی در لایحه از سوی مجلس رد شده است. هرچند که حالا و به بهانه توجه و اصلاح لایحه قانون انتخابات، به نظر می‌رسد که یک بار دیگر شانس بررسی دوباره شفاف‌سازی منابع مالی وجود داشته باشد؛ لایحه‌ای که یک بار دو فوریت آن رد و یک فوریت آن به تصویب رسیده بود. اما در متن این لایحه پیشنهادی چه چیزهایی عنوان شده بود؟
در مقدمه این لایحه آمده بود: «یکی از مهم‌ترین مسائل مربوط به انتخابات، چگونگی تامین هزینه‌های انتخاباتی و منابع مالی داوطلبان و چگونگی هزینه آن و همچنین نظارت بر اینگونه مخارج است. این موضوع به نحو موثری با عدالت انتخاباتی، شایسته‌سالاری، رفع تبعیضات ناروا و زمینه‌سازی مشارکت همه‌جانبه مردم مرتبط است.»
در موادی از این لایحه به مساله منابع نقدی و غیرنقدی مجاز برای هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی، اشاره شده بود. موارد مجاز برای تامین مالی شامل دارایی شخصی داوطلب، کمک‌های مستقیم احزاب و تشکل‌های سیاسی دارای مجوز معتبر، کمک‌های اشخاص حقیقی ایرانی و منابع و امکانات عمومی که مطابق قانون استفاده از آن برای تبلیغات انتخاباتی مجاز است، می‌شد.
همچنین مواردی که برای تامین مالی ممنوع اعلام شده بود، شامل مواردی از جمله کمک بیگانگان اعم از دولت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی، استفاده از منابع نامشروع از جمله منابع ناشی از جرایم سازمان یافته، قاچاق و مواد مخدر و پولشویی، کمک‌های دستگاه‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، موسسات، سازمان‌ها و شرکت‌هایی که به هر نحو و به هر مقدار از بودجه عمومی دولت و شهرداری‌ها استفاده می‌کنند، می‌شود.
گزارش‌ها نشان می‌دهد که در کشورهای پیشرفته، انتخابات به صورت حزبی برگزار می‌شود و نظارت بر منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی در قالب حسابرسی احزاب صورت می‌گیرد. در عین حال، منابع مالی از طرق مختلف تامین می‌شود اما تقریبا در همه کشورها یک خط قرمز وجود دارد؛ نامزدها و احزاب نمی‌توانند از مراجع خارجی برای تامین هزینه‌های انتخاباتی خود پول دریافت کنند.
اما در برخی کشورها وضع قدری متفاوت است و نیاز به محلی برای نظارت بر این هزینه‌ها احساس می‌شود. خبرگزاری میزان پیش از این نوشته بود که طبق قانون اساسی فرانسه، شورای قانون اساسی موظف به نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری آن کشور است که یکی از وظایف این شورا رسیدگی به منابع مالی احزاب سیاسی است. بنابر این وظیفه، شورای قانون اساسی بر هزینه‌های تبلیغاتی کاندیداهای احزاب سیاسی در انتخابات نظارت کرده و به این وسیله، دخل و خرج‌های انتخاباتی را کنترل می‌کند که باید مطابق با سقف هزینه اعلام شده باشد.
به نظر می‌رسد که با داغ شدن مساله اصلاح لایحه قانون انتخابات، این لایحه فراموش شده در قالب بندهایی از همین قانون دوباره مورد بررسی قرار گیرد. هرچند که نمایندگان پیش از این هم به ظاهر با لایحه شفاف‌سازی منابع مالی انتخابات موافق بودند اما در نهایت این لایحه رای نیاورد.
بخشی از بندهای مربوط به شفاف‌سازی‌های مالی که در لایحه جامع انتخابات آمده است
همانطور که پیش از این نیز به آن اشاره شد، از جمله مواردی که در بحث شفاف‌سازی منابع مالی و هزینه های انتخاباتی به آن اشاره شده بود، روشن شدن منابع و ممنوعیت‌هایی است که برای هزینه و درآمدها ممکن است صورت گیرد. با این حساب و در شرایطی که مجلس در طرح‌هایی مانند بررسی حقوق کارمندان دولت و شفاف‌سازی ارقام آن به صراحت ورود می‌کند، انتظار می‌رود که طرح‌های این چنینی که حالا به صورت بخش‌هایی از لایحه قانون جامع انتخابات آمده، به صورت دقیق و ویژه‌تری بررسی و مورد تصویب قرار گیرد.
امروز که دولت نیز عزم خود را پس از ماجرای «حقوق های نجومی» و رسوایی های بعدی آن جزم کرده تا حقوق مدیران خود را در سامانه حقوق و مزایا درج کند بهتر است کاندیداهای انتخابات اعم از ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز محل هزینه‌کرد تبلیغات انتخاباتی خود را مشخصا اعلام کنند تا هیچ شائبه‌ای درباره آن مطرح نشود و از حداکثر شفافیت در این زمینه بهره‌مند شویم.