اقتصاد۲۴ - پنجشنبه گذشته و مقارن عید فطر بود که محمد شریعتمداری وزیر کنونی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حساب توییتری خود از موافقت هیات دولت با افزایش ۱۵۰ هزار تومانی حق بن کارگری سال ۱۴۰۰ خبر داد.
با وجود اعلام این خبر ممکن است برخی کارفرمایان اعمال این افزایش تا زمان ابلاغ رسمی مصوبه مربوطه از سوی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به تعویق بیندازند و این درحالی است که تا چند روز دیگر پرونده دومین ماه از سال ۱۴۰۰ بسته خواهد شد.
در این رابطه حاتم شاکرمی معاون تنظیم روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: با خبری که هفته گذشته از سوی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی منتشر شد دیگر دلیلی برای ممانعت از افزایش ۱۵۰ هزار تومانی حق مسکن کارگری سال ۱۴۰۰ وجود و همه کارفرمایان موظفند این افزایش را از ابتدای سال منظور کنند و مبالغ مابه التفاوت ماه‌های سپری شده را به تمام کارگران مشمول پرداخت کنند.
وی در عین حال افزود: در عین الزام آور بودن مصوبه اخیر هیات وزیران، وزارت کار نیز محض محکم کاری و اطمینان از برزمین نماندن مُر قانون به زودی بخشنامه‌ای را در این خصوص تنظیم و از طریق ادارات کار سراسر کشور به همه کارگاه‌های مشمول قانون کار ابلاغ خواهد کرد.
صحبت‌های این مقام ارشد مسئول در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به معنی آن است که همه کارگرانی است که از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا کنون در استخدام کارفرمای مشخصی بوده و تا این لحظه دستمزد دو ماه فروردین و اردیبهشت خود بر مبنای حق مسکن سال ۹۹ دریافت کرده بودند از حالا به بعد دست کم معادل ۳۰۰ هزار تومان بستان کار خواهند بود.
بیشتر بخوانید: ملاک افزایش حق مسکن از اول فرودین است/ تعلل دولت این بار به زیان کارفرمایان است
حرکت هفته پیش هیات وزیران در خصوص تصویب افزایش مزدی سال ۱۴۰۰ با نزدیک به دو ماه وقفه اتفاق افتاد؛ هفته آخر سال گذشته بود که اعضای شورای عالی کار عاقبت پرونده افزایش دستمزد‌های سال ۱۴۰۰ را بستند و اضافه شدن ۱۵۰ هزار تومان به حق مسکن کارگری یکی از اتفاقاتی بود که به افزایش ۳۹ درصدی مجموع حداقل درآمد کارگران منتج شد.
پیش از این برای سال ۹۹ شورای عالی کار مبلغ ۳۰۰ هزار تومان را به عنوان حق مسکن کارگری تعیین کرده بود، اما در نتیجه تعلل دولت این افزایش از مرداد ماه سال اعمال شد و با اتفاقی که در جلسه تعیین مزد سال ۱۴۰۰ افتاد این مزایای مزدی با ۱۵۰ هزار تومان افزایش به مبلغ ۴۵۰ هزار تومان رسید.
از آنجا که در قانون مربوط به تعیین حق مسکن کارگری تایید نهایی مصوبات مربوط به افزایش این بخش از مزایای مزدی به هیات دولت محول شده است؛ به صورت معمول دولت‌ها تا به امروز با وقفه‌ای چند ماهه و حتی چند ساله نسبت به افزایش این بخش از مزایای مزدی اقدام کرده اند.
واقعیت این است که در برابر افزایشی که به صورت ناگهانی برای مجموع هزینه‌های زندگی خانوار‌های ایرانی اتفاق افتاده است اضافه شدن مبلغ ماهانه ۱۵۰ هزار تومان به درآمد کارگران جایی در دخل و خرج روزانه کارگران ندارد، اما پراخت آن در کارگاه‌هایی که در آن شمار بالایی از کارگران مشغول کارند می‌تواند به لحاظ بار مالی ناخوشایند باشد.