روند افزایش قیمت کالا‌های اساسی درحالی از دیروز رسماً کلید خورده است که قرار بود براساس اظهارات ربیعی، سخنگوی دولت در سه‌ماهه نخست امسال هیچ تغییرات قیمتی در انواع کالا‌ها اعمال نشود، اما متأسفانه دولت با نقض این موضوع و استفاده از شرایط انتخاباتی جامعه، نان، شکر و روغن را گران کرد.
نکته قابل تأمل اینجاست، انجمن‌ها و اتحادیه‌ها هر بار که درخواست افزایش قیمت از مسئولان مربوطه را به‌بهانه افزایش هزینه‌های تولید داشتند سازمان حمایت با افزایش بیش از ۱۵ درصدی قیمت‌ها موافقت نمی‌کرد، اما در شرایط فعلی که کشور درگیر انتخابات ریاست جمهوری است مجوز افزایش بیش از ۳۵ درصدی روغن، ۵۰ درصدی نان و ۷۲درصدی شکر را صادر کرده است.
نکته قابل تأمل این است که افزایش قیمت نان را وزارت صمت تکذیب و از تصمیمات استانداری اظهار بی‌اطلاعی می‌کند. علاوه براین روز گذشته مدام افزایش قیمت شکر در حال تأیید و تکذیب بود. در حالی که کارخانجات شکر و توزیع‌کنندگان اتیکت‌های قیمتی را تغییر داده بودند.
در این خصوص رئیس سازمان صمت استان تهران در پاسخ به این سؤال که چرا افزایش قیمت نان در برخی از استان‌ها از جمله البرز اعلام شده، اما در تهران هنوز به‌صورت رسمی اعلام نشده است، گفت: به‌علت حساسیت‌هایی که نسبت به استان تهران وجود دارد و مرکزیت آن، اعلام قیمت جدید برای نان همیشه با هماهنگی مقامات دولتی بوده است.
اگرچه کار‌های کارشناسی انجام شده است، اما نتیجه نهایی تأیید نشده، لذا فعلاً نمی‌توان در مورد میزان افزایش قیمت نان اظهار نظر کرد.
قیمت شکر ۷۲ درصد گران شد
همچنین یک منبع آگاه در مورد تغییر قیمت شکر اظهار داشت: قبلاً برای اینکه قیمت شکر افزایش نیابد، برای این کالا ارز ۴هزارو ۲۰۰تومانی تخصیص می‌دادند که از اواخر سال۹۸ تخصیص ارز ۴هزارو ۲۰۰تومانی به شکر متوقف شد. بر این اساس طی یکسال و نیم گذشته، از محل ذخایری که با ارز ۴هزارو ۲۰۰تومانی وارد کشور شده بود، شکر مصرف خانوار در سطح بازار عرضه می‌شد و همین مسئله موجب شده بود که قیمت شکر در بسته بندی یک‌کیلوگرمی ۸هزار و ۷۰۰تومان ثابت بماند.
وی افزود: با توجه به اتمام ذخایر مذکور و با توجه به اینکه شکر‌های بعدی با استفاده از ارز نیمایی وارد شده، به ناچار قیمت نهایی محصول نیز افزایش یافته است.
بیشتربخوانید:بی‌اعتنایی بازار‌ها به سرکوب قیمتی
وی ادامه داد: قبلاً به این شکل بود که شکر با قیمتی پایین‌تر از ۷هزار تومان تحویل انبار می‌شد و پس از اعمال هزینه‌های مترتب و بسته بندی با نرخ ۸ هزار و ۷۰۰ تومان به فروش می‌رفت، اما از امروز شکر با نرخ ۱۱هزار و ۵۰۰تومان تحویل انبار می‌شود و پس از اعمال هزینه‌های مترتب، شکر در بسته‌های یک‌کیلوگرمی با نرخ ۱۵ هزار تومان به فروش خواهد رسید.
این منبع آگاه در باره اینکه چرا انجمن صنایع قند و شکر از افزایش قیمت شکر بی‌اطلاع است، گفت: هنوز به صورت رسمی اعلام نشده است، اما اگر کسی به شرکت بازرگانی دولتی ایران برای تحویل شکر در درب انبار مراجعه کند، باید شکر را ۱۱هزار و ۵۰۰تومان دریافت کند.
افزایش ۳۵درصدی روغن
۱۰۰ روز پایانی دولت روحانی درحالی سپری می‌شود که مسئولان دولتی مدعی هستند در این دولت مردم شاهد قحطی و کمبود کالایی نبوده اند. یکی از نمونه‌های مدیریتی دولت، در بازار روغن بوده است که همچنان هم شاهد اثرات آن هستیم.
بازار روغن در ماه‌های اخیر شاهد نا بسامانی شدید شد. در بهمن و اسفند‌ماه سال گذشته مردم نمی‌توانستند برای تأمین نیاز روزانه خود حتی یک بطری کوچک روغن مایع تهیه کنند و روغن برای مدتی در بازار نایاب شده بود.
همچنین روغن جامد از ماه‌ها قبل از سبد غذایی مردم حذف شده؛ چراکه دیگر روغن جامد با تعرفه شرکتی در بازار موجود نبوده و همچنان هم نیست، ولی این وضعیت برای روغن مایع هم به‌وجود آمده بود و فروشگاه‌ها دیگر روغنی برای فروش نداشتند.
امروز هم به لطف سیاست‌های تنظیم بازاری دولت تدبیر، کار به جایی رسیده که مردم برای خرید روغن جامد با تعرفه به اصطلاح دولتی مجبور هستند در صف طولانی برخی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای بایستند تا در صورت خوش‌شانسی بتوانند یکی از خریداران سهمیه بسیار محدود (بعضاً ۲۰ تایی) آن فروشگاه باشند.
اما ماجرای بازار روغن به همین جا ختم نمی‌شود، آن طور که از نامه یکی از شرکت‌های روغنی به سازمان بورس مشخص است، از روز گذشته برای دومین بار در سه ماه اخیر قیمت روغن جامد و مایع در بازار ۳۰ تا ۳۶ درصد گران شد.
با اتفاقات روز گذشته بازار مواد غذایی، در این روز‌ها علاوه بر رقابت کاندید‌اهای ریاست جمهوری، باید شاهد رقابت گرانی‌ها در بازار کالا‌های اساسی هم باشیم و هر روز گرانی یک گروه از کالا‌های اساسی شوکی به سبد خانوار وارد می‌کند؛ یک روز گوشت، روز دیگر مرغ و تخم مرغ، روز بعد روغن و بعد از آن هم لبنیات و سایر کالا‌های اساسی!
طبق نامه‌ای که از سوی یکی از شرکت‌های روغنی در ۲۵اردیبهشت ماه صادر شد، بناست از روز ۲۶اردیبهشت‌ماه قیمت انواع روغن مایع ۳۵درصد و روغن جامد ۳۰درصد افزایش یابد. در این نامه تأکید شده که این قیمت‌ها بر اساس واردات با ارز یارانه‌ای (هر دلار ۴۲ هزارو ۲۰۰ ریال) است. در صورت هرگونه تغییر در نرخ ارز ترجیحی کالا‌های اساسی قیمت فروش محصولات شرکت نیز به تبع آن تغییر خواهد کرد.
ظاهراً دولت تصمیمی برای مدیریت این اوضاع ندارد و بیشتر ترجیح می‌دهد بر طبل این گرانی‌ها بکوبد، اما سؤال اینجاست براساس کدام استدلال این افزایش قیمت‌ها شروع شده است و آیا تا پایان ۱۰۰ روزه دولت تدبیر ادامه خواهد داشت؟