اقتصاد۲۴ - شیوع ویروس کرونا و در پی آن اعمال محدودیت‌ها بسیاری از کسب و کار‌ها را به تعطیلی و کارکنان را به بیکاری کشاند. در ظاهر بسیاری از کسب و کار‌های بزرگ به کار خود ادامه داده‌اند، اما اقتصاد کلان هر کشوری وابسته به مشاغل خرد و کوچک است که تضعیف آن‌ها تضعیف پایه‌های اقتصاد کلان را به دنبال دارد.
به همین دلیل بسیاری از کشور‌ها تمام توان مالی خود را به کار گرفتند تا با روش‌های مختلف از جمله خرید دارایی، توزیع نقدینگی در کسب و کار‌های مردمی و در مجموع پیروی از سیاست‌های "catch up" (کچ‌آپ) اقتصاد خود را از این مخمصه نجات دهند.
سیاست‌های catch up یا "همپایی" به زبان ساده به سیاست‌هایی گفته می‌شود که توسط کشور‌های پیشگام تست شده و در حال حاضر مورد تقلید دیگر کشور‌ها متناسب با شرایطشان قرار می‌گیرد؛ پیروی از این سیاست‌ها نه تنها عقب‌ماندگی را جبران می‌کند بلکه اگر درست عمل شود موجب پیشی گرفتن از رقبا نیز می‌شود.
برخی کارشناسان معتقدند اگر ایران نیز به جای به کارگیری سیاست تعدیل اقتصادی در پی سال‌های متمادی که به نوعی اجرای نسخه عمومی بانک جهانی بدون در نظر گرفتن شرایط کشور است، از سیاست‌های catch up متناسب با شرایط و منابع خود پیروی می‌کرد از وضعیت اقتصادی مساعدتری برخوردار می‌شد؛ این موضوع همواره در میان بحث و نظرات اقتصاددان‌ها وجود داشته، اما به دلیل وجود نظرات متفاوت هیچگاه آن چه که باید، اتفاق نیفتاده است.
در همین راستا حمیدرضا مقصودی، عضو هیئت علمی گروه علوم اقتصادی دانشگاه قم در گفتگو با ایسنا بیان کرد: در نقاط مختلف جهان بسیاری از مراکز اقتصادی و اقتصاددان‌ها، رکود اقتصادی (کاهش GDP) را در این شرایط پیش‌بینی می‌کردند.
وی افزود: بلافاصله مقالات زیادی در رابطه با دنبال کردن سیاست‌های catch up برای جبران کاهش GDP نوشته شد و کشور‌هایی مانند آمریکا و اروپا که این کاهش را تا ۱۶ درصد پیش‌بینی می‌کردند این رویه را در پیش گرفتند.
کارشناس اقتصادی ادامه داد: یکی از سیاست‌های نظریه catch up انتشار پول میان بخش‌های اقتصادی (عرضه‌کننده و متقاضی) می‌باشد که در این راستا بسیاری از کشور‌های دنیا مبلغ قابل توجهی را به این کار اختصاص داده‌اند تا اقتصادشان وارد مرحله رکود نشود.
وی اضافه کرد: به عنوان مثال بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا (فدرال رزرو) ۴ تریلیون دلار به خرید دارایی، آلمان، فرانسه و انگلستان نزدیک به ۵۰۰ میلیارد دلار، چین، ترکیه و عربستان به ترتیب ۱۵۰، ۲۲ و ۱۶ میلیارد دلار و سنگاپور، تایلند و مالزی ۵۰ میلیارد دلار را به صورت بلاعوض به حمایت‌های اقتصادی در شش ماه اول شیوع ویروس کرونا اختصاص دادند.
مقصودی با اشاره به اینکه میزان هزینه تخصیص یافته از طرف ایران به این کار ۲ میلیارد دلار بوده است اظهار کرد: عملکرد ایران در بحث حمایت‌های اقتصادی از ابتدای شیوع ویروس کرونا چندان مطلوب نبوده و این در حالی است که کشوری مانند پاکستان با وجود اینکه GDP آن دو سوم ایران است، ۳۸ میلیارد دلار برای اقتصاد خود در این دوران هزینه کرده است.
کرونا در ایران بحران اقتصادی تلقی نشد
کارشناس اقتصادی در بیان دلیل این نوع عملکرد توضیح داد: پاندمی کرونا در ایران آنگونه که باید، بحران اقتصادی تلقی نشد و بیشتر جنبه بهداشتی آن مورد توجه قرار گرفت، به همین دلیل تعداد بیکاران به سرعت افزایش یافت و اقتصاد در وضعیت نامناسبی قرار گرفت.
وی در ادامه گفت: علی رغم اینکه اقتصاد کشور در چند سال اخیر کوچک شده و از رتبه هجدهم دنیا به رتبه بیست و پنجم رسیده‌است باز هم اقتصاددان‌ها معتقدند که دولت با اندیشیدن تدابیری، توانایی حمایت بیش از آن چه که انجام شده را دارد.
بیشتر بخوانید: چگونه از کسب و کار خود در برابر پولشویی محافظت کنیم؟
وی در رابطه با عقب انداختن معوقه‌های بانکی در سه ماه اول شیوع ویروس کرونا ابراز کرد: امکان تکرار این کار وجود دارد؛ اما منشأ اصلی مشکلات جای دیگری است. همه فشار‌ها نباید روی یک قشر قرار گیرد؛ دولت باید شرایط بهتری برای استفاده از منابع کشور فراهم کند، زیرا در حال حاضر منابع کشور با کارایی مناسب مورد استفاده قرار نگرفته‌اند.
هنوز هم می‌توان حال اقتصاد را بهتر کرد
استاد دانشگاه با ارائه پیشنهاداتی درخصوص اقداماتی که دولت می‌تواند برای نجات از بحران اقتصادی در این دوران انجام دهد توضیح داد: یکی از اقداماتی که دولت می‌تواند در این راستا انجام دهد گسترش سرمایه میان کسب و کار‌های مردم در سطح وسیع است؛ همانند کاری که بسیاری از کشور‌ها از ابتدای شیوع کرونا انجام دادند که تست شده است.
وی اضافه کرد: سیاست دیگر پیشنهادی اقتصاددان‌ها کاهش شدید شکاف دستمزد‌ها است؛ زیرا خط فقر در حال حاضر نزدیک به ۱۱ میلیون تومان است، اما دستمزد بسیاری از اقشار حتی کارکنان دولت به نصف این مقدار هم نمی‌رسد.
مقصودی با اشاره به اینکه بسیاری از کارخانه‌ها در حال حاضر با ظرفیت ۳۰ درصد کار می‌کنند که باید این ظرفیت را افزایش داد گفت: مهمتر از همه این موارد امنیت غذایی کشور است که اگر همین روند ادامه پیدا کند با مشکلات جدی روبه‌رو می‌شویم.
وی افزود: مواد اولیه غذایی ۵۰ درصد واردات کشور را به خود اختصاص داده است و با توجه به اینکه بسیاری از کشور‌ها مانند برزیل، روسیه، هند و پاکستان در شرایط موجود صادرات خود را کم یا متوقف کرده‌اند این احتمال به وجود می‌آید که کشور ما در آینده در با بحران مواد غذایی روبه‌رو شود کما اینکه اخیرا نیز محدودیت ورود نهاده‌های دامی، دانه‌های روغنی و سویا سبب کمبود روغن و مرغ شد.
کارشناس اقتصادی در بیان راه حل این مشکل تصریح کرد: روند انجام پروژه‌های عظیم کشاورزی و زمین‌هایی که کشت در آن‌ها انجام نمی‌شود باید به سرعت به بهره‌برداری برسد در این زمینه به حمایت ارتش و سپاه نیز نیازمندیم. در خصوص نحوه آبرسانی نیز مطالعات بسیاری در جهت حفظ مخازن آبی کشور و سیستم‌های نوین آبیاری انجام شده که می‌توان از آن‌ها استفاده کرد.
کارکرد بیمه بیکاری خوب است اما...
مقصودی همچنین در رابطه با کارکرد بیمه بیکاری بیان کرد: در اصل کارکرد بیمه اینگونه است که هزینه‌ای برای مدت کوتاهی که فرد به طور غیرارادی بیکار شده پرداخت کند، سپس نظام شغلی فرد را وارد بازار کار دیگری کند؛ بنابراین کارکرد بیمه بیکاری در کل خوب است، اما چیزی که امروزه مشاهده می‌شود با این تعریف مغایرت دارد.
وی در ادامه اظهار کرد: امروزه افراد دچار بیکاری عمیق شده‌اند به طوری که مبلغی کمتر از دستمزدشان برای مدت کوتاهی به آن‌ها پرداخت می‌شود؛ اما پس از اتمام آن بیکاری همچنان ادامه دارد؛ مشکل دیگری که در این زمینه وجود دارد بیکاری‌های پنهانی است که به سبب گستره پوششی نامناسب رهگیری و شناسایی نمی‌شوند.
استاد دانشگاه بیمه بیکاری را در حالت کلی راه حلی مناسب دانست و گفت: با شیوع ویروس کرونا بیکاری به صورت ناگهانی افزایش یافت، به دنبال آن تراکم و هجوم به سمت بیمه بیکاری زیاد شد و از آن‌جایی که زیرساخت‌ها آمادگی این شرایط را نداشت و سیاست خاصی در پیش گرفته نشد عملکرد مطلوبی حاصل نشد.
کارشناسان دیگری وجود دارند که نظر مساعدتری نسبت به عملکرد در حوزه اقتصادی دارند؛ در میان این نظرات فرضیه‌ای به وجود آمد مبنی بر اینکه کشور‌هایی که به سرعت توانستند راهکار اقتصادی ارائه داده و خود را تا حدودی از این مهلکه نجات دهند پیش از وقوع این شرایط آمادگی را در خود ایجاد کرده بودند، اما در هر حال باید قبول کرد که با گذشت بیش از یک سال از وقوع این جریان با در نظر گرفتن تمام خدمات مثبت و پیشرفت در زمینه‌های مختلف هنوز مشکلاتی وجود دارد که با کمی تدبیر می‌توانست تا به حال حل شده باشد.
نکته جالب توجه این است که با وجود نظرات متفاوت در زمینه عملکرد دولت در حوزه اقتصادی در دوران شیوع ویروس کرونا وجه اشتراکاتی نیز میان آن‌ها دیده می‌شود که از جمله آن‌ها می‌توان به استفاده بهتر از ظرفیت‌ها و منابع و شفافیت و صداقت با مردم اشاره کرد، زیرا در غیر این صورت این مردم هستند که تاوان عبور از این شرایط را می‌دهند.