اقتصاد۲۴- در حالی این روزها بحث تفکیک بخش بازرگانی از بخش صنعت و معدن در وزارت صمت پُررنگ شده است که به نظر می‌رسد تاسیس یک نهاد تنظیم‌گر مستقل خارج از وزارت صمت می‌تواند جایگزین بحث تفکیک در این وزراتخانه شود.
در میانه‌های بهمن‌ماه رییس‌جمهور با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی برای دفاع از وزیر پیشنهادی بهداشت بحث تفکیک بخش بازرگانی از بخش صنعت و معدن در وزارت صمت را مجدداً مطرح کرد و گفت: «امیدواریم مجلس شورای اسلامی بخش بازرگانی را از بخش صنعت و معدن جدا کند و بنده بر این موضوع اصرار دارم؛ بدون وزیر بازرگانی مستقل نمی‌توان مسائل صادرات و واردات و تنظیم بازار را حل کرد».
گفتنی است در اوایل دولت دوازدهم لایحه دو فوریتی برای این موضوع از سمت ریاست جمهوری ارائه شد تا این وزارتخانه جدا شود.
اما سیده حمیده زرآبادی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مخالفت با این طرح به اقتصاد۲۴، گفت: بنده شخصاً با طرح تفکیک بخش بازرگانی از بخش صنعت و معدن در وزارت صمت مخالف هستم. وی در مورد دلایل مخالفت خود نیز اظهار داشت: این را باید در نظر گرفت که از نظر زمانی، شرایط به گونه‌ای نیست که بتوان وقت برای این تفکیک گذاشت. از سویی دیگر این را نیز باید در نظر گرفت که اگر ما برخی ارگان‌ها را تفکیک و یا ادغام کنیم، اتفاق خاص و مورد نظر ما رخ نمی‌دهد، چراکه برخی مشکلات این‌چنینی را پیش از اینکه بخش بازرگانی با بخش صنعت و معدن ادغام شود هم داشتیم. در واقع بخاطر پراکندگی و گستردگی مشکلات بود که ادغام این وزارتخانه کلید خورد.
وی همچنین افزود: اما در حال حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی مهم‌ترین موضوعاتی است که با معیشت مردم سروکار دارد. این را نیز باید در نظر گرفت که برای تفکیک دو وزارتخانه حداقل یک سال باید زمان جابجایی در نظر گرفت، زیرا تفکیک نیروی انسانی، اموال و دارایی‌های دو وزارتخانه از یکدیگر امری نیست که به سهولت امکان‌پذیر باشد.
از سویی دیگر زرآبادی معتقد است برای حفظ رویه کوچک‌سازی دولت، نباید به چنین مباحثی دامن زد چراکه هر تفکیکی نیازمند اضافه کردن نیروی انسانی است و این موضوع با روح نظارتی دولت به جای تصدی‌گری مخالفت دارد.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس راهکار برون‌رفت از وضعیت فعلی چالش‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت را تاسیس یک نهاد رگولاتور می‌داند. وی همچنین در خصوص این مقام تنظیم‌گر گفت: نهاد قیمت‌گذاری و حمایت از مصرف‌کننده هر دو باید از زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت خارج شود چراکه در حال حاضر وزارت صمت ذینفع است و نمی‌توان انتظار داشت برخلاف منافع خود قانون‌گذاری کند. از این‌رو برای جلوگیری از بوجود آمدن بحث تضاد منافع، باید بخش نظارت از وزارت صمت مجزا شود.
به گفته زرآبادی یکی از اصلی‌ترین شکایات مردمی در حال حاضر، نبود نظارت بر قیمت‌ها از سوی وزارت صمت است. این در حالی است که وزارت صمت، هم متولی امر قیمت‌گذاری بوده و هم بحث نظارت و حمایت از حقوق مصرف‌کننده را بر عهده دارد، از این‌رو نمی‌توان انتظار داشت که تمامی این موارد را به درستی انجام دهد و منافع خود را در برخی موارد نادیده بگیرد.
به عقیده عضو کمیسیون صنایع مجلس، دولت باید به جای تفکیک وزارت صنعت از بازرگانی، بخش‌هایی را که دچار تضاد منافع است از وزارت صمت جدا کند.