اقتصاد۲۴-به صورت مشخص اگر تنظیم بازار کار را به کاهش نرخ بیکاری و افزایش جمعیت شاغلان تقلیل بدهیم آنگاه با دو تعریف مختلف و بعضا متعارض از تنظیم بازار کار در ایران مواجه خواهیم بود؛ در تعریف نخست که بیشتر خاستگاهی دولتی – حاکمیتی دارد مراد از اشتغال زایی و مبارزه با بیکاری افزایش تعداد افرادی است که ولو با چند ساعت کار در هفته در چرخه تولید ناخالص ملی سهیمند، در این تعریف حقوق صنفی نیروی کار و رعایت کردن حداقل‌ها چندان جایگاهی ندارد؛ اما در تعریف دوم که بر حقوق اجتماعی نیروی کار هم تاکید دارد، اشتغالزایی در چارچوب برخورداری فردی و جمعی نیروی کار از یک حداقل حقوق مشخص معنا می‌یابد.
هرچند در نگاه از بالا به پایین حاکمیتی-دولتی وضعیت حقوق صنفی کارگران بیشتر ذیل منشور‌های رفاهی معنی می‌یابد، اما اگر بخواهیم وضعیت موجود و تغییرات پیشرو را در چارچوب قواعد بازار کار بررسی کنیم باید سروقت چارچوب‌های جهان شمولی برویم که مصداق بارزش مقاوله نامه‌های سازمان جهانی کار (ILO) و به ویژه مقاوله نامه‌های بنیادین این سازمان هستند.
براین اساس پرسش تکراری که این روز‌ها یکبار دیگر با به راه افتادن کارزار‌های سیزدهمین دور ریاست جمهوری مجال طرح دوباره یافته این است که نامزد‌های احتمالی این دوره چه رویکردی در برابر سازمان جهانی کار و مقاوله نامه هایش اتخاذ خواهند کرد؟
تکرار این پرسش از آن حیث حائز اهمیت است که برخلاف ادوار گذشته حالا مدتهاست که دیگر مرز توقعات مردم از مسئولان جابجا شده و به صورت مشخص از داشتن شغلی با تعریف بالادستی که صرفا به سهم نیروی کار در تولید ناخالص ملی است فراتر رفته است و باعث شده است تا در همین راستا از درون جریان‌های سیاسی –حکومتی مدعیان در پشتیبانی از این خواسته مردمی پیدا شوند.
بیشتر بخوانید: وزن‌کشی عملکرد ۳ دولت در بازار کار
به صورت مشخص در چهار سال گذشته و تحت تاثیر تحولات اقتصاد سیاسی ایران معاصر جریان‌هایی با رگ و ریشه سیاسی در حمایت از طبقه فرودست و غیر مرفه جامعه به راه افتاده اند که با نگاهی انتقادی به وضع موجود دارند نه فقط شغلی آبرومند با درآمد عادلانه را حق مسلم مردم که از اعتراضات صنفی کارگران هم پشتیبانی می‌دانند.
شق بارز این اتفاق جریان‌های موسم به عدالت محور است که دست کم در میان سه نامزد‌های این دوره انتخابات ریاست جمهوری یعنی آیت الله رئیسی، محمود احمدی نژاد و سعید محمد هوادارانی دارد.
برای همین در مطلب پیشرو به وضعیت اجرای مقاوله نامه‌های بنیادینی حقوق کار در ایران خواهیم پرداخت.
از مجموع ۱۹۰ مقاوله نامه‌ای که از بدو پیدایش سازمان جهانی کار تا به امروز به تصویب رسیده است؛ ایران به ۱۴ مقاوله نامه پیوسته است که از این تعداد ۵ مقاوله نامه در زمره مقاوله نامه‌های بنیادین سازمان جهان کار هستند.
با این توضیح که از مجموع ۱۹۰ مقاوله سازمان جهانی کار تعداد هشت مقاوله نامه در ماهیتی بنیادین داشته و تمامی کشور‌های عضو صرفه نظر از پیوستن یا نپیوستن به آن ملزم به رعایتش هستند با بازخوانی این مقاوله نامه‌ها می‌پردازیم.
مقاوله نامه شماره ۱۴
از نظر ترتیب صدور این مقاوله سازمان جهانی کار نامه نخسین مقاوله نامه‌ای است که در سال ۱۳۵۰ از سوی حاکمیت سیاسی ایران به رسمیت شناخته شده است؛ موضوع این مقاوله نامه تعطیلی هفتگی در بخش صنعت است و به سال ۱۹۲۱ در یازده ماده تصویب شده است.
تعطیلی هفتگی کارگاه موضوعی است که در قوانین کار قبل و بعد از انقلاب راجع به آن صحبت شده و حتی به عنوان یکی از حقوق کارگران به رسمیت شناخته شده است؛ تمامی کارفرمایان ملزمند تا در هفته یک روز به کارگرانشان استراحت دهند و درصورت ارجاع کار مابه ازایی معادل ۴۰ درصد مزد تعیین شده بیشتر پرداخت کنند؛ با این حال هم تحت تاثیر وضعیت نامناسب اقتصادی و هم به واسطه تغییراتی که در بازارکار به واسطه ترویج فناوری‌های نوین به وجود آمده است تعطیلی هفتگی کارگاه‌ها دستخوش تغییر و تحولات شده است.
مقاوله نامه شماره ۱۹
سازمان جهانی کار این مقاوله نامه را در سال ۱۹۲۵ تصویب کرد، اما دولت ایران در سال ۱۳۵۰ به آن ملحق شد؛ موضوع این مقاوله نامه ۱۲ ماده‌ای اختصاص دارد به جبران خسارت ناشی از حوادث کار در رابطه با اتباع بیگانه‌ای که در بازار کار کشور‌های خارجی مشغول کارند.
به صورت مشخص در قانون کار ایران فصل مشخصی در رابطه با رعایت ایمنی و حفاظت فنی کارگاه‌ها پیش بینی شده است، همچنین در این مقررات تمامی کارگران باید برای مصئون ماندن از هرگونه حادثه احتمالی دست کم تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی درمان و بازنشستگی قرار بگیرند.
با این همه، اما این قواعد در عمل بیشتر شامل کار کارگران شاغل در بازار رسمی کشور است و برای اتباع بیگانه‌ای که عموما در بازار غیر رسمی مشغول فعالیتند کاربرد و مصداقی ندارد.
مقاوله نامه شماره ۲۹
این مقاوله نامه از مقاوله نامه‌های بنیادین سازمان جهانی کار است و به سال ۱۹۳۰ در سازمان جهانی کار به تصویب رسید، اما در سال ۱۳۴۵ از سوی دولت وقت ایران به رسمیت شناخته شد؛ موضوع این مقاوله نامه ۲۵ ماده‌ای کاراجباریست و تمامی کشور‌ها ملزمند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به برچیدن بساط کار اجباری در هر شکل و صورتی اقدام کنند.
در عالم واقعیت، اما بحث کار اجباری در بازارکار ایران یکی از موضوعات بحث برانگیزی در بازار‌های رسمی و غیر رسمی است؛ به صورت مشخص در بازار کار غیر رسمی این اتفاقی است که بیشتر گروه‌های آسیب پذیری مثل زنان سرپرست خانوار، کودکان کار، سالخوردگان، اتباع خارجی فاقد پروانه اشتغال، افراد کم توان جسمی و افرادی نظیر زندانیان سابق را درگیر کرده است. در بازار کار رسمی، اما این مسلئه گریبان گیر کارگران قرارداد موقت و پیمانکاری و عموم کارگرانی است که همیشه در بیم ازدست دادن امنیت شغلی خود به سر می‌برند.
مقاوله نامه شماره ۹۵
این مقاوله نامه ۱۷ ماده‌ای در سال ۱۹۴۹ به تصویب اعضای سازمان جهانی کار رسید، اما از سال ۵۱ به این سو دولت ایران به عضویت در آن درآمده است؛ موضوع این مقاوله نامه، اما بحث حمایت از مزد است که از دیرباز تاکنون جایگاه کلیدی در مناسبات بازار کار ایران دارد.
نیازی به گفتن نیست مسئله تعیین مزد در بازار کار ایران تا چه اندازه حاشیه ساز بوده است؛ از فرآیند تعیین حداقل مزد سالانه و عادلانه بودن آن گرفته تا امکان برخورداری عموم مزدبگیران از عدد تعیین شده و در نهایت ماندگاری شرایط اقتصادی کشور برای ثابت ماندن ارزش رقم تعیین شده از جمله مسائلی است که باعث می‌شود باوجود گذشت سال‌های سال از پیوستن ایران به مقاوله نامه ۹۵ هنوز مسئله مزد اهمیتی حیاتی در بازار کار ایران داشته باشد.
مقاوله نامه شماره ۱۰۰
سازمان جهانی کار این مقاوله نامه را با چهار ماده در سال ۱۹۵۱ تصویب کرد و سال ۱۳۵۱ بود که از سوی ایران پذیرفته شد؛ موضوع این مقاوله نامه که جایگاهی در میان مقاوله نامه‌های بنیادین سازمان جهانی کار دارد تساوی دستمزد در قبال کار هم ارزش است و به موجب آن نباید در پرداخت دستمزد به کارگرانی که کاریکسان انجام می‌دهند تبعیض جنسیتی وجود داشته باشد.
هرچند در قانون کار هم بر ممنوعیت هرگونه تبعیض جنسیتی، نژادی و... در پرداخت مطالبات مزدی تاکید شده است، اما این مسئله نیز به مانند کار اجباری از موضوعات پربحث و حاشیه در بازار کار ایران است.
مقاوله نامه شماره ۱۰۴
موضوع این مقاوله نامه ۵ ماده‌ای که در سال ۱۹۵۵ به تصویب سازمان جهانی کار رسید و از سوی دولت وقت ایران در سال ۱۳۳۷ پذیرفته شد به لغو مجازات‌های کیفری در رابطه با کارگران بومی اختصاص دارد.
تاکید این مقاوله براین است که کارگران مشمول در صورت ارتکاب تخلف کاری و نه جرم کیفری براساس مقرراتی غیر از جرایم کیفری تحت پیگیرد قرار بگیرند.
با این توضیح که در علم حقوقی اصلی به نام اصل تناسب میان جرم و مجازات وجود دارد این نتیجه خود به خود حاصل خواهد شد که چرا به دعوای کارگر-کارفرما در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف مربوط به ادارات کار و نه در دادگاه‌های وابسته به قوه قضاییه رسیدگی می‌شود؛ برای همین است که در سال‌های گذشته هربار که مرافهات روابط کار به قوه قضاییه کشیده شده افکار عمومی با حساسیت مضاعف اخبار مربوط به آن را دنبال کرده است.
مقاوله نامه شماره ۱۰۵
این مقاوله نامه که یکی از مقاوله نامه‌های بنیادین سازمان جهانی کار است در سال ۱۹۵۷ در سازمان جهانی کار تصویب و از سال ۱۳۳۷ به بعد از سوی دولت‌های مستقر در ایران به رسمیت شناخته شده است و موضوع آن به مانند مقاوله شماره ۲۹ به لغو کار اجباری اختصاص دارد. تاکید این مقاوله نامه سه ماده‌ای جلوگیری ترویج کار اجباری با مقاصد سیاسی است.
مقاوله نامه شماره ۱۰۶
سازمان جهانی کار این مقاوله نامه را در سال ۱۹۵۷ در سیزده ماده به تصویب رساند و دولت وقت ایران در سال ۱۳۴۶ آنرا پذیرفت. موضوع این مقاوله نامه، اما به مانند مقاوله نامه شماری ۱۴ به تعطیلی هفتگی کارگاه‌های بازرگانی اختصاص دارد و در آن آمده است که مزایای ناشی از آن باید به همه کارآموزان و شاغلان در موسسات دولتی و خصوصی اداری دولتی یا خصوصی اختصاص دارد.
مقاوله نامه شماره ۱۰۸
اعضای سازمان جهانی کار این مقاوله نامه را در سال ۱۹۵۸ و طی هفت ماده به تصویب رساندند و در سال ۱۳۴۳ از سوی دولت ایران پذیرفته شد.
موضوع این مقاوله نامه به اسناد هویت دریانوردان اختصاص دارد و دامنه شمول آن به همه دریانوردان شاغل در کشتی‌های تجاری غیر جنگی اختصاص دارد.
اهمیت این مقاوله نامه شاید برای عموم کارگران قابل درک نباشد و برخلاف آن دسته از مقاوله نامه‌های که موضوعی عام و همه شمول دارند تنها مختص به دریانوردان ایرانی و غیر ایرانی است که با کشتی‌های تجاری در آب‌های مرزی و بین المللی مشغول کارند.
مقاوله نامه شماره ۱۱۱
این مقاوله نامه که در زمره هشت مقاوله نامه بنیادین سازمان جهانی کار محسوب می‌شود به سال ۱۹۵۸ تصویب شد و از سال ۱۳۴۳ به این طرف است که دولت‌های مستقر در ایران خود را ملزم به اجرای آن دانسته اند.
موضوع این مقاوله نامه شش ماده‌ای حذف هرگونه تبعیض علیه کارگران است، در ماده اول مقاوله نامه مفهومی باز و موسع از تبعیض ارائه شده که دامنه تعریفی آن از نژاد، رنگ، جنسیت، مذهب، ملیت تا عقیده سیاسی و ریشه اجتماعی گسترده است.
پرواضح است که مسئله تبعیض در بازار کار ایران یکی از موضوعات پر حرف و حدیث در بازار کار ایران است و به صورت مشخص گروه‌های مشخصی از بازار کار مثل زنان و اتباع بیگانه را شامل می‌شود.
مقاوله نامه شماره ۱۲۲
درسال ۱۹۱۴ سازمان جهانی کار این مقاوله نامه را در سه ماده تصویب کرد و در سال ۱۳۵۰ بود که از سوی ایران به رسمیت شناخته شد.
موضوع این مقاوله نامه الزام کشور‌های عضو به تدوین برنامه‌ای مشخص برای بازار‌های کار محلی است و در تاکید شده که به منظور در نظر گرفتن شرایط تمامی نیرو‌های کار بومی و غیربومی باید این برنامه ریزی با رویکرد مولد، پایدار و مبتنی بر اشتغال کامل و آزادی حق انتخاب صورت بگیرد.
به لحاظ استنباطی محتوای این مقاوله نامه به سیاستگزاری‌های کلانی اختصاص دارد که دولت‌ها در قالب برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت ملی یا منطقه‌ای برای توسعه سرزمین تحت حاکمیت خود تدوین می‌کنند؛ مانند برنامه‌های توسعه هفت و پنج ساله قبل و بعد از انقلاب، احداث مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و چشم انداز بیست ساله که از سال‌های خیلی دور تا به امروز در ایران اجرایی شده است.
مقاوله نامه شماره ۱۴۲
این مقاوله نامه پنج ماده‌ای در سال ۱۹۷۵ در سازمان جهانی کار به تصویب رسید و در سال ۱۳۸۵ از سوی دولت ایران پذیرفته شد.
موضوع این مقاوله به توسعه منابع انسانی اختصاص دارد و حوزه فعالیتی آن به مانند مقاوله نامه شماره ۱۲۲ به حوزه‌های کلان و بالادستی بازار کار اختصاص دارد.
به صورت مشخص بخش‌هایی از قانون کنونی کار مثل فصول مربوط به آموزش و تربیت نیروی کار و فعالیت‌های فرهنگی تاحد زیادی منبعث از موضوع است؛ هرچند به باور منتقدان دولت‌های پیشین و کنونی در نتیجه اجرای سیاست‌های موسوم به تعدیل ساختاری تاحد زیادی از این برنامه‌ها عدول شده است.
مقاوله نامه شماره ۱۴۷
موضوع این مقاوله نامه که در سال ۱۹۷۶ و در شش ماده به تصویب سازمان جهانی کار رسید الزامی شدن حداقل استاندار‌ها در بخش کشتیرانی بازرگانی است.
این مقاوله نامه که ایران هم آنرا پذیرفته است به مانند مقاوله نامه شماره ۱۰۸ به کارگران دریانوردی اختصاص دارد که با کشتی‌های تجاری در آب‌های سرزمینی و بین المللی در حال تردد هستند.
مقاوله نامه شماره ۱۸۲
این مقاوله نامه که در فهرست هشتگانه مقاوله نامه‌های بنیادین است در سال ۱۹۹۹ از سوی اعضای سازمان جهانی کار تصویب شد و از سال ۱۳۸۳ تاکنون دولت ایران به آن پیوسته است به مسئله پرحاشیه برچیده شدن بدترین اشکال کار کودک اختصاص دارد.
این مقاوله نامه با تعیین حد سنی ۱۸ سال به عنوان مرز کودکی و بزرگسالی کشور‌های عضو را مجاب کرده است که هرچه زودتر نسبت به وضع ممنوعیت و برچیدن بدترین اشکال کار کودک اقدام کنند.
مقاوله نامه‌های ۱۳۸ و ۹۸، ۸۷
در فهرست مقاوله نامه‌های بنیادین سازمان جهانی کار به غیر از پنج مقاوله نامه ۱۸۲ و ۱۱۱، ۱۰۵، ۱۰۰، ۲۹
سه مقاوله بنیادین دیگر هم وجود دارد که ایران هنوز به آن‌ها نپیوسته است؛ این مقاوله عبارتند از شماره‌های ۱۳۸ و ۹۸، ۸۷ که به ترتیب در سال‌های ۷۳ و ۴۹، ۴۸ میلادی در صحن علنی سازمان جهانی کار تصویب شدند، اما هنوز از سوی دولت ایران به رسمیت شناخته نشده اند.
موضوع این سه مقاوله نامه به آزادی تشکل‌های صنفی، حق مذاکره و رعایت حداقل سن در بخش کاردریایی اختصاص دارد؛ از این بین نسبت به دو مقاوله نامه ۸۷ و ۹۸ که ماهیتی عام دارند همواره رویکری جنجالی از سوی دولت‌ها و کارگران و کارفرمایان اتخاذ شده است؛ به صورت مشخص هرچند ایجاد تشکل‌های صنفی کارگری و مذاکره و چانه زنی در سطح داخل کارگاه و فراتر از آن بخشی از قانون کنونی کار و حتی مقررات مربوط به توسعه پنج ساله را تشکیل می‌دهند، اما در سال‌های گذشته همیشه از سوی فعالان صنفی کارگری این انتقاد به دولت‌ها وارد شده است که با ممانعت از پیوستن به این دو مقاوله نامه سنگ بزرگی را پیش پای فعالان صنفی کارگری گذاشته اند.
موضوع مقاوله نامه بنیادین سومی که هنوز از سوی ایران پذیرفته نشده است به مانند دو مقاوله نامه ۱۰۸ و ۱۴۷ در ارتباط با کارگرانی است که در دریا مشغول کارند و چندان شمولیت عامی در میان بازار کار ایران ندارد.
این مختصریست از وضعیت مقاوله نامه‌هایی که یا از سوی دولت‌های مستقر در ایران تا به امروز پذیرفته شده است و یا اینکه انتظار پیوستن به آن‌ها می‌رود؛ پذیرفتن مقاوله نامه‌ها خصوصا از نوع بنیادین آن به معنی آن است که دولت‌ها به مناسبات حاکم در بازارکار خود نگاهی فراتر از سهم نیروی انسانی در تولید ناخالص ملی قائلند و به صورت نسبی خود را متعهد می‌دانند تا بستری برای مطالبه خواهی صنفی کارگران فراهم آورند.
از اینرو باید دید که در آستانه برگزاری سیزدهمین دور انتخابات ریاست جمهوری، مدعیان ورود به پاستور چه رویکردی در برابر این مطالبات اتخاذ خواهند کرد؛ خصوصا جریان‌های موسوم به عدالتخواه که هم از سال ۹۶ به این سو با پرچم کارگری در جامعه حضوری فعال دارند و هم قرار است در صورت راهیابی به کاخ ریاستجمهوری در پاستور برای مهار نرخ رو به رشد برای بیکاری و تورم و کاهش نرخ مشارکت اقتصادی برنامه ریزی کنند.