تاریخ انتشار: ۰۹:۰۲ - ۰۳ خرداد ۱۴۰۰
قیمت برنج در شمال کشور کمتر از ۳۰ هزار تومان است

انتقاد از سکوت وزارت جهاد در برابر اظهارات واردکنندگان

یک مقام مسئول گفت: علی رغم اظهارات واردکنندگان در خصوص به صفر رسیدن تولید داخل ناشی از شرایط خشکسالی، وزارت جهاد واکنشی نشان نداده است.

اقتصاد۲۴-جمیل علی زاده شایق دبیر انجمن برنج  در واکنش به اظهارات انجمن واردکنندگان برنج مبنی بر اتمام ذخایر این محصول تا سه ماه آینده، اظهار کرد: اظهارات انجمن واردکنندگان مبنی بر اتمام ذخایر برنج تا سه ماه آینده و تاثیر خشکسالی بر تولید تنها منجر به تشویش اذعان عمومی می‎شود.

او افزود: از سال ۹۲ به حدی برنج وارد شد که واردکنندگان یک میلیون تن برنج بیشتر وارد کردند که در آن مقطع واردکنندگان اذعان کردند که مابقی آن را برای سال‌های بعد نگه می‌دارند.

علی زاده شایق با بیان اینکه میزان واردات برنج از سال ۹۲ به بعد هیچ گاه کمتر از یک میلیون تن نبوده است، گفت: سال گذشته در فاز اول ارز ترجیحی به واردکنندگان تخصیص یافت که مسئولان دولتی اذعان کردند که واردکنندگان با این ارز علاوه بر برنج، اقلام دیگر هم وارد کردند که علت این موضوع را می‌توان سود حاصل از واردات دانست که برخی افراد فاقد تخصص به این امر روی آوردند.

دبیر انجمن برنج ادامه داد: با حذف ارز ترجیحی مشکل واردکنندگان آغاز شد؛ چرا که با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات، تجار با مقایسه قیمت برنج ایرانی و خارجی ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد سود در فروش لحاظ کردند که با حذف ارز ترجیحی و تخصیص ارز نیما و احتساب هزینه‌های حمل، تخلیه و بارگیری، قیمت برنج وارداتی به داخلی نزدیک شده است.

او با بیان اینکه تقاضایی برای خرید برنج خارجی در بازار نیست، گفت: در گذشته افراد به علت ارزان بودن قیمت، برنج خارجی خریداری می‌کردند، در حالی که هم اکنون به علت نزدیک شدن قیمت برنج خارجی با ایرانی میل و رغبتی نیست؛ چرا که مصرف کنندگان حاضر هستند؛ مقدار میزان مصرف را کاهش دهند، اما برنج با کیفیت ایرانی را مصرف کنند.

علی زاده شایق افزود: با توجه به واردات بیش از نیاز در دهه ۹۰ برای ۴ تا ۵ سال آینده ذخیره کافی خواهیم داشت، مگر آنکه واردکنندگان برنج، بلایی سر برنج‌های وارداتی آورده باشند که ذخایر روبه اتمام باشد.

کم بارشی سطح زیر کشت برنج را به ۶۰۰ هزار هکتار رساند

این مقام مسئول درباره آخرین وضعیت سطح زیر کشت برنج بیان کرد: با توجه به شرایط آب و هوایی و بارندگی مناسب طی ۴ تا ۵ سال اخیر سطح زیر کشت برنج افزایش یافت؛ به طوری که علی رغم هشدار‌های مکرر مبنی بر آنکه سطح زیر کشت از ۵۲۰ تا ۵۳۰ هزار هکتار فراتر نرود، اما کشاورزان در ۱۰ سال اخیر ۶۰۰ تا ۶۲۰ هزار هکتار برنج کاشتند که در سال زراعی گذشته به علت بارندگی مناسب، سطح زیر کشت از سقف ۶۲۰ هزار هکتار هم بالاتر رفت که این سطح زیر کشت در تاریخ بی سابقه بود.

او افزود: با ورود به سال ۱۴۰۰ و کاهش بارندگی و همچنین پیش بینی استمرار کمبود بارش، کشاورزان مجدد سطح زیر کشت را به ۶۲۰ هزار هکتار رساندند و به علت کم بارشی مجبور به کاهش سطح زیر کشت نسبت به سال قبل شدند که با این وجود حداقل سطح زیر کشت به ۶۰۰ هزار هکتار می‌رسد که اگر در ماه‌های آتی هم بارندگی نداشته باشیم، طبیعی است که سطح زیرکشت اضافه دچار خسارت می‌شود، اما اینکه گفته می‌شود به دلیل خشکسالی، تولید به صفر می‌رسد، این خیانت به تولید داخل است که واردکنندگان قصاص قبل از جنایت کردند.

علی زاده شایق در واکنش به سکوت وزارت جهاد در برابر اظهارات واردکنندگان بیان کرد: با توجه به سکوت وزارت جهاد کشاورزی در برابر اظهارات واردکنندگان طی پیامی به وزیر جهاد و معاونت امور زراعت تقاضا کردم که روزه سکوت شکسته شود که متاسفانه تاکنون هیچ عکس‌العمل و نظری در ارتباط با مصاحبه انجمن واردکنندگان ندادند.


بیشتربخوانید:نگرانی از فراموشی مشکلات تامین برنج در هیاهوی انتخاباتی


علی زاده شایق درباره آخرین وضعیت بازار برنج گفت: بنابر بررسی‌های صورت گرفته، حداکثر قیمت کنونی هر کیلو برنج در فروشگاه‌های بزرگ ۳۵ تا ۳۶ هزار تومان است، در حالی که در استان‌های مازندران و گیلان قیمت هنوز به ۳۰ هزار تومان نرسیده است.

این مقام مسئول ادامه داد: قیمت برنج در مرکز تولید با مرکز عرضه به قدری فاصله دارد که متاسفانه دستگاه‌های مسئول طی ۲۰ سال گذشته نظارت کافی بر بازار نداشتند؛ چرا که با اعمال نظارت، قیمت برنج ۲۵ تا ۲۶ هزار تومانی استان‌های شمالی نباید ۳۵ تا ۳۶ هزار تومان عرضه شود، ضمن آنکه در استان‌های شمالی قیمت با کیفیت‌ترین برنج بدون ناخالصی و خرده ۲۵ تا ۲۶ هزار تومان است که متاسفانه در بازار تهران به رغم اختلاف چشمگیر، کیفیت هم تفاوت دارد.

دبیر انجمن برنج در پایان درباره اظهار نظر برخی واردکنندگان مبنی بر عرضه برنج نو با قیمت ۵۰ هزار تومان در بازار تصریح کرد: با عرضه تولید جدید و ایجاد شوک به بازار، قیمت کاهش می‌یابد که با وجود عرضه ۹۰ درصدی تولید داخل در تیر و اواسط شهریور چطور امکان دارد که قیمت بالا رود، از این رو می‌توان گفت که واردکنندگان به علت نابودی سرمایه‌شان روی آتش نشستند، تا زمانی که دولت اجازه واردات بی حد و حصر را ندهد، آب روی آتششان ریخته نمی‌شود.

منبع: باشگاه خبرنگاران
ارسال نظر