اقتصاد۲۴- اواخر تابستان گذشته بود که رئیس دولت با آب و تاب هرچه تمام از مجانی شدن برق مشترکان کم مصرف خبر داد و از آن به عنوان محقق شدن یکی از شعار‌های قدیمی انقلاب اسلامی یادکرد؛ غافل از آنکه این وعده قرار است عمری به غایت کوتاه داشته باشد.
بار اول در میانه زمستان نه چندان سرد و سوزان ۹۹ بود که خاموشی ناگهانی برق همه مشترکان توانیر از کم مصرف خانگی گرفته تا پرمصرف صنعتی را غافل گیر کرد و حالا به فاصله چند ماه بعد و در آستانه تابستان گرم و طولانی ۱۴۰۰ قرار است این اتفاق به شکلی نظامند درحال تکرار شدن است.
جایی که صحبت از احتمال قطع طولانی مدت روزانه برق در میان باشد دیگر طلب برق مجانی ولو برای مشترکان کم مصرف معنایی ندارد، اما قطعی مکرر برق قرار است چه بلایی برسر بازیگران اقتصاد خرد ایران بیاورد؟
برق رایگان امید شاخص‌هایی داشت که در عمل بیشتر مردم هرگز مجال استفاده از آن را پیدا نمی‌کردند در مقابل، اما جدول جیره بندی برق توانیر آثاری دارد که می‌تواند ارتزاق بخشی از خانوار‌های مزدبگیر را به چالش بکشد.
به صورت مشخص در اینجا صحبت از در معرض خطر قرار گرفتن معیشت مزدبگیرانی است که در بازار کار درآمد ثابت ماهانه ندارند و به جای آن با فعالیت روز مزدی یا کارمزدی امرار معاش می‌کنند؛ این جماعت طیفی گسترده از کارگران تولیدی‌های کوچک خیاطی و کفاشی را گرفته تا صاحبان کسب و کار‌های خرد اینترنتی را شامل می‌شود و وجهه اشتراکشان برقی است که اگر نباشد نانی هم برای خوردن نخواهد بود.
بیشتر بخوانید: برق مجانی ، به شرط روشن کردن یک لامپ!
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان درباره لطمات احتمالی به اجرا درآمدن جدول خاموشی برق بر کسب و کار کوچک و به ویژه و مزدبگیر مرتبط با آن می‌گوید: به خودی خود قطع برق بعد از پیامد‌های کرونا و نوسانات ارزی بدترین اتفاق ممکن برای سیستم اقتصادی است؛ اما در این میان سهم بخش‌های مختلف از این آسیب یکسان و برابر نیست؛ مثلا در بخش کلان که حوزه فعالیت هولدینگ‌های اقتصادی است شدت خسارت به اندازه بخش اقتصاد خرد نیست؛ بلاخره یک بنگاه اقتصادی تعهداتی دارد که باید تادیه شود و اگر برق نباشد ممکن است قطعا با مشکل مواجه خواهد شد.
وی ادامه می‌دهد: این وضعیت در روی کاغذ و تئوری برای همه بخش‌های اقتصادی شمولیت عام دارد، اما یک هولدینگ اقتصادی که همزمان دارای توان مالی کافی و نفوذ جامع است به راحتی از عهده این مشکل برمی آید؛ در مقابل، اما بیشترین فشار و آسیب متوجه بنگاه‌های متوسط و خرد است که نه سرمایه گردش چندانی و نه می‌توانند به اندازه بازیگران عرصه کلان از نفوذ خود برای به حداقل رساندن مشکلات مالیاتی و بانکی و تامین اعتباری استفاده کنند.
شقاقی در دنباله طبقه بندی کردن تبعات جیره بندی برق بر بازیگران اقتصاد خرد ایران می‌گوید: وضعیت بدتر در این میان نصیب مزدبگیرانی است که از طریق بنگاه‌های کوچک ارتزاق می‌کنند؛ شرایط این بخش از بازار کار به مراتب از شرایط مزدبگیران شاغل در بنگاه‌های بزرگ سخت و دشوارتر است؛ اساسا مزیت نسبی مشاغل خرد و خانگی بازدهی زودتر است، اما آورده این مشاغل آنقدر زیاد نیست بتوان با آن‌ها برای مواجهه با روز‌های سخت برنامه ریزی طولانی مدت کرد؛ دریک سال و نیم گذشته مشاغل زیادی به دلیل شرایط کرونایی و رکود اقتصادی از بین رفتند و واضح است که در این میان قطعی برق می‌توان خطری مهلک برای باقیمانده مشاغل خرد و خانگی باشند که به صورت روزمزد فعالیت داشته اند.
شقاقی شهری می‌افزاید: متاسفانه در اقتصاد ایران هنوز سیاست مشخصی درباره بنگاه‌های کوچک اتخاذ نشده است؛ عمده دولت‌ها مایلند تا فعالیت این بخش از اقتصاد در چارچوب مقررات مالیاتی شفاف شود، اما در مقابل هیچ برنامه مشخصی برای حمایت از این بخش ندارند؛ در همین بحران کرونا قرار شد سیستم بانکی ۷۵ هزار میلیارد تومان اعتبار برای این بخش اختصاص دهد، اما به دلیل وضعیت نامعلوم فعالیت‌های نظام بانکی نتیجه این کار مشخص نیست؛ وجه بارز این وضعیت مشکلاتی است که هنوز بخش بنگاه‌های کوچک و به تبع آن مزدبگیران این بخش با آن مواجهند.
وی در پایان می‌گوید: واقعیت این است که محل جیره بندی برق لطمه مضاعفی به کسب و کار‌ها و در نتیجه اقتصاد کشور خواهد خورد؛ همین چند ماه پیش بود که دولت از مجانی شدن هزینه برق مشترکان کم مصرف خبرداده بود، اما چون در برنامه ریزی صورت گرفته احتمالات بحرانی پیش بینی نشده بود در عمل این برنامه با جیره بندی برق بی اثر شد؛ اگر متولیان وزارت نیرو از همان ابتدا سناریو‌های منفی را هم پیش بینی کرده بودند و اقداماتی پیشگیرانه مثل افزایش نیروگاه ها، مدیریت صحیح مصرف برق خصوصا در بخش استخراج رمزارز‌ها را انجام داده بودند اکنون نه از قطعی برق و تهدید مشاغل خرد و خانگی خبری نبود تازه می‌شد انتظار داشت که مشترکان کم مصرف بتوانند از مزایای برق مجانی استفاده کنند.