اقتصاد۲۴ -در نیمه اردیبهشت ماه ۷ منطقه آزاد دیگر به تعداد مناطق آزاد کشور اضافه شد که بعد از پیگیری‌های چند ساله از سوی دولت و ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی محقق شده بود. مناطق آزاد تلاشی برای اتصال هرچه بیشتر به بازار جهانی است و شاید یکی از نمونه‌های مهم آن مستثنی شدن منطقه آزاد چابهار در تحریم‌های آمریکا بود که توانست برای ارتقای بخشی از اقتصاد کشور بسیار راهگشا باشد. با اینحال این پرسش مطرح است که آیا مناطق آزاد جدید ویژگی‌های لازم برای تبدیل شدن به کریدور اقتصاد جهانی را دارند. فرزین حقدل، کارشناس مناطق آزاد و ویژه اقتصاد در این خصوص به سوالات اقتصاد ۲۴ پاسخ می‌دهد که در ادامه می‌خوانید.
۲۰ درصد قوانین خاص مناطق آزاد کشور اجرایی می‌شود
او با اشاره به اینکه مناطق آزاد ایران یکی از بهترین و مترقی‌ترین قوانین مناطق آزاد دنیا را دارد و یک قانون خاص و لازم‌الاجرا است، اظهار داشت: اگر این قانون به درستی اجرایی می‌شد، شاید مناطق آزاد فعلی ما بهترین عملکرد را داشتند. اما متاسفانه از قوانین مناطق آزاد کشور، حدوداً ۲۰ درصد اجرایی شده است و مابقی قانون به علت اینکه در تناقض با برخی از قوانین دیگر و یا مخالف برخی از دستورالعمل‌های اجرایی است، اجرایی نمی‌شود.
او ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی دیگر نیز عملاً قوانین خودشان را در گستره مناطق آزاد به کار می‌گیرند. همین امر موجب شده که عملکرد مناطق آزاد کشور با اخلال مواجه شود. هیچگاه نیز کسی نپرسیده که دلیل چه بوده و عموماً موارد دیگری فرافکنی شده است و بر این اساس مورد قضاوت قرار می‌گیرند.
بیشتر بخوانید: شفاف سازی و سهولت کار در حوزه غذا و دارو در مناطق آزاد کشور
حقدل با تاکید بر اینکه سابقه مناطق آزاد در کشور ما حدوداً به ۲۰ سال باز می‌گردد که مناطق آزاد اولیه کیش و قشم و چابهار بودند، گفت: سپس مناطق آزاد ثانویه‌ای همچون اروند، ارس، انزلی و ماکو به وجود آمدند و این اواخر نیز منطقه آزاد فرودگاه امام خمینی (ره) به این‌ها اضافه شد. تجربه این‌ها را داشتیم و عملاً هم در این سال‌ها دیدیم، هر جایی اجازه داده نشد که این قانون در مناطق آزاد اجرایی شود، مشکلات زیادی به وجود آمد.
وی افزود: برخی این انتقاد را به مناطق آزاد مطرح می‌کنند که چرا به سکوی واردات تبدیل شده‌اند. منطقه آزاد یک منطقه محروم است و از زمان تصویب منطقه، کل بودجه‌های دولتی‌اش حذف می‌شود. این مناطق باید به صورت درآمد-هزینه‌ای مشکلات خود را رفع کند و زیرساخت‌های مورد نیازش را به وجود آورد. مسلما یکی از راه‌های کسب درآمد واردات است. اگر همچون دیگر مناطق آزاد دنیا زیرساخت‌ها را پیش از تصویب منطقه ایجاد و تکمیل کنیم، می‌توانیم چنین انتظاراتی داشته باشیم. اما در ایران شرایط به این صورت نیست.
این کارشناس مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خاطرنشان کرد: تاکنون این اتفاق در مناطق آزاد ما نیفتاده است. غیر از منطقه آزاد کیش در ایران، هیچ منطقه آزاد دیگری از حداقل زیرساخت‌های لازم نیز برخوردار نبوده است. از زمان تصویب آن‌ها به عنوان منطقه آزاد کل بودجه‌های دولتی آن حذف شده است. سازمان منطقه آزاد مبجور بوده که از محل‌های دیگری منابع را جذب کند که یکی از راه‌های آن واردات بوده است. با این شرایط عملکرد مناطق آزاد ایران خیلی خوب بوده است.
راه اتصال به اقتصاد جهانی
او با بیان اینکه در اقتصاد پیشرفته و مدرن یکی از راه‌های اتصال به اقتصاد جهانی ایجاد مناطق آزاد بوده است، تصریح کرد: مواردی که ممکن است اجرای آن در کل کشور تبعاتی داشته باشد و نتوان در کل کشور به کار برد ابتدا در مناطق آزاد یک اجرای آزمایشی می‌شود، در صورتیکه نتیجه مثبت بود، می‌توان آن را به سایر نقاط کشور نیز تسری داد.
وی تصریح کرد: تصویب مناطق آزاد جدید چشم‌انداز روشنی دارد. این مناطق به لحاظ امتیازات جغرافیایی و ژئوپولتیکی بسیار مستعد هستند. امیدواریم در آینده بتوانند به عنوان موتور‌های محرکه اقتصادی کشور عمل کنند. اما بهتر است از همان ابتدا اشتباهات مناطق آزاد قبلی را در مورد مناطق آزاد جدید به کار نگیریم. اول اینکه حاکمیت و دولت سعی کنند از ابتدا زیرساخت‌هایی که آن مناطق لازم دارند، فراهم کنند. اگر قرار باشد طبق نسخه‌ای که مناطق آزاد طی این چند سال گذران عمر کردند، عمل کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد.
این کارشناس مناطق آزاد ادامه داد: باید اجازه داد که همین قانون بسیار خوب اداره مناطق آزاد کشور چند سال اجرایی شود. این قانون نباید با بخش‌های دولتی نقض شود. در این صورت بعد از چند سال می‌توان به آسیب‌شناسی جدی‌تری پرداخت. همچنین ایجاد زیرساخت برای مناطق آزاد جدید نز باید مورد توجه قرار بگیرد. در این صورت مناطق آزاد جدید می‌توانند به نقش اصلی خود عمل کنند و نقش کردیور بین اقتصاد ملی و اقتصاد جهانی را به خوبی انجام دهند.
زیرساخت‌ها در مناطق آزاد
حقدل با اشاره به اینکه الان مهم‌ترین موانعی که جلوی اجرای قوانین مناطق آزاد کشور را گرفته، سایر دستگاه‌های دولتی هستند، بیان کرد: دستگاه‌های دولتی باید بپذیرند که مناطق آزاد در گستره جغرافیایی و سیاسی کشور هستند، اما خارج از مرز‌های بازرگانی و گمرکی کشور قرار دارند. باید توجه کرد که مدیران عامل مناطق آزاد باید به رئیس جمهور در خصوص دستیابی به اهدافشان پاسخگو باشند.
او در پایان خاطرنشان کرد: به هر حال منکر برخی از کم‌کاری‌ها و فساد‌ها در مناطق آزاد نیستم، اما میزان آن درمقایسه با مواردی که در کشور است، چندان قابل قیاس نیست. به همان نسبت که در کشور ممکن است فساد وجود داشته باشد، در مناطق آزاد هم ممکن وجود داشته باشد. اما درست نیست کل مشکل قاچاق کشو را به گردن مناطق آزاد بیاندازیم. آنهم در شرایطی که از مرز‌های اصلی کشور به میزان زیادی قاچاق به کشور وارد می‌شود. به هر حال به اعتقاد من باید نظارت‌ها قوی و چند برابر شود، اما اجازه دهیم قانون مناطق آزاد نیز به طور کامل اجرایی شود.