اقتصاد۲۴- مناظرههای سیزدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری دیروز تمام شد ولی آنطورکه پیشبینی میشد، حاشیههایش هر روز شدیدتر شد و به نظر هم نمیرسد که به این زودی تمام شود. پریروز روز مناظره آخر و دیروز روز مناظره اطلاعیهها و بیانیهها و جوابیهها بود. دولت و رییسجمهوری از یکسو و کاندیداهای اصولگرای انتخابات ازسوی دیگر با طرح موضوعات مختلف وارد رویارویی شدند. حوادث بعد از گران شدن بنزین، کرونا و عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی از موضوعات چالشی دیروز بین دولت و نامزدها بود.
روز گذشته حسن روحانی رییسجمهوری در نشست هفتگی ستاد هماهنگی اقتصادی در واکنش به انتقادهای کاندیداها در مناظره سوم و البته دو مناظره پیش از آن سخن گفت و تاکید کرد: «دولت تدبیر و امید هم در بیان افتخارات و دستاوردها و نتایج فعالیتها و پاسخگویی و هم در عذرخواهی از نواقصش لکنت زبان ندارد و با شجاعت پاسخگوی عملکرد خود خواهد بود. همه مسوولان در دولت در سطوح مختلف موظف به پاسخگویی درخصوص ابهامات و اتهاماتی هستند که به عملکرد دولت ایراد شده است. دولت با تکیه بر روشنگری و شفافیت به عنوان یک اصل پذیرفته شده در حکمرانی موفق بیپرده و صریح، شفاف و صادقانه با مردم سخن گفته و خواهد گفت و نباید اجازه دهیم نسبتهای ناروا و کذب بیپاسخ بماند.»
این سخنان روحانی نشان میدهد که احتمالا در روزهای آینده دستکم او قصد ساکت ماندن ندارد و درصدد پاسخگویی به نامزدها برخواهد آمد. ازطرف دیگر روحانی به نوعی، همکارانش در دولت را هم به پاسخگویی دعوت کرده و درنتیجه این احتمال وجود دارد که سایر وزرا هم وارد میدان شوند. هرچند عمر دولت روحانی رو به پایان است و بعید نیست آنان نخواهند وارد این جدل شده و بخواهند از تنش بپرهیزند. علیرضا معزی، معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رییسجمهوری، اما ظاهرا چنین نگاهی ندارد. او دیروز در توییتی نوشت: «تعامل سازنده با جهان، شعار روحانی در ۹۲ بود و برجام، کارنامهاش در ۹۶. حالا، اما تعامل سازنده با جهان، شعار رقیب او در ۹۲ است و دیگر رقیبش در ۹۶ هم از برجام دفاع میکند. اینک که نه مذاکره جنایت است و نه توافق خیانت، دریغ از آن همه هزینه به خاطر انزواجویی و مذاکرهستیزی دوستانشان.» توییت معزی را شاید بتوان پاسخی به سخنان کاندیداها در مناظره آخر تفسیر کرد چراکه اصولگرایان حاضر در انتخابات که تا چندی پیش منتقد جدی برجام و دلواپس مذاکره بودند، حالا به نوعی از اهمیت مذاکره میگویند و مدعی حفظ و اجرای برجام شدهاند.
بیشتر بخوانید: کنایه معنادار روحانی به کاندیداهای انتخابات
حاشیههای بنزینی
اما دیروز دعوای اصلی، دعوای برجام و مذاکره نبود و بحث، بحث آبان ۹۸ بود و بنزین ۳ هزار تومانی. بحثی که کاندیداهای اصولگرا میخواستند مقصر اول و آخرش را دولت و شخص رییسجمهوری جلوه دهند و دولت در واکنش اعلام کرد: «مباحث مربوط به اصلاح قیمت بنزین، از آنجا که تصمیم کلان ملی و حاکمیتی به شمار میرفت، در جلسات متعدد سران قوا مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از اینکه درخصوص همه ابعاد و جوانب آن، اتفاقنظر حاصل شد، مصوبه به امضای سران سهقوه رسیده و خدمت مقام معظم رهبری ارسال گردید.» مصوبهای که بنابر این بیانیه دولت و چنانکه پیشتر نیز بارها عنوان شده، در ادامه به تایید رهبری رسید و اجرایش نیز ازسوی شورای امنیت کشور در دستورکار قرار گرفت.
این بیانیه، اما با واکنش سریع ستاد سیدابراهیم رییسی مواجه شد، چراکه دولت با تاکید بر نقش سران سه قوه، عملا رییسی را هم شریک این تصمیم معرفی کرده بود؛ پس ستاد رییسی نیز با انتشار بیانیهای اعلام کرد: «اولا اصل تصمیم درخصوص گرانی بنزین، زمان و نحوه اجرای آن در دولت اتخاذ شده و این موضوع برخلاف ادعای مطرح شده در اطلاعیه دولت در یکی از جلسات هماهنگی سران قوا صرفا از جنبه اطلاعرسانی مطرح میشود و نه از جنبه تصویب. ثانیا صرفا نحوه هزینهکردِ درآمدهای ناشی از افزایش قیمت بنزین در جلسه شورای سران تصویب میشود، نه زمان و چگونگی اجرای آن! ثالثا همانطورکه در همان مقطع آبان ماه و چندبار پس از آن هم اشاره گردید، آیتالله رییسی بلافاصله پس از اطلاع، ۳ روز قبل از آغاز اجرای طرح طی یادداشت رسمی مخالفت خود را با اجرای این طرح اعلام کرده و هزینههای فراوان اجرای طرح ناشی از عدم تمهید مقدمات و آماده نبودن زیرساختهای اجرا را به رییسجمهوری هشدار میدهد.» مناظره بیانیهای دیروز البته نشان میدهد که سران قوا از انتقاد جدی مردم به طرح افزایش قیمت بنزین آگاهند و نمیخواهند مسوول حوادث تلخ آبان ماه ۹۸ باشند.
کدام مرجع، کدام مسوول؟
درحالی که ستاد رییسی مدعی است که تصمیم افزایش قیمت بنزین را صرفا دولت گرفته، دیروز علی خضریان نماینده عضو جبهه پایداری تهران توضیح متفاوتی داده است. خضریان که حالا سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز هست، درخصوص روند بررسیهای کمیسیون در موضوع حوادث ناشی از افزایش قیمت بنزین گفت: «کمیسیون اصل ۹۰ در جریان بررسیهای این پرونده از طریق قریب ۱۵ مرجع ازجمله رییسجمهور، رییس دستگاه قضایی، معاون اول رییسجمهور، وزارتخانههای کشور و اطلاعات، اطلاعات سپاه، سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات، پزشکی قانونی، ناجا و کمیسیونهای تخصصی مجلس مکاتباتی را داشته و همه تاکید داشتند تصمیم نهایی برعهده دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اتخاذ شده است.»
بیانیههای کرونایی
جدال بیانیهها البته تنها به موضوع بنزین محدود نبود و دیروز ستاد رییسی در بیانیهای درواکنش به بیانیه ستاد مدیریت کرونا درباره تجمع انتخاباتی اهواز، بیانیه ستاد کرونا را بیانیهای طبق دستورات سیاسی توصیف کرد!