اقتصاد24 - سال جدیدی در راه است. سال ۹۸ شبیه هیچ سالی نیست. فعالان اقتصادی در سال پیش‌رو شرایط اقتصادی منحصر به فردی را تجربه خواهند کرد که اگر با چشمانی باز به آن ننگرند و برای آن پیش‌بینی‌های لازم را نکنند، موجب خسران خواهد بود. قبل از آنکه بپردازم به اینکه در سال ۹۸ چه خواهد شد و ما باید چه انجام دهیم بهتر است با واقعیتی کنار بیاییم. ما در کشورمان با پدیده‌ای با عنوان «نااطمینانی اقتصادی» مواجه هستیم که اساسا منشأ سیاسی و مدیریتی دارد. پیش‌بینی تصمیم‌ها و رخدادهای سیاسی داخلی و خارجی به‌ویژه در سال‌های اخیر در ابهام کامل بوده و مدل‌ها و الگوهای (بخوانید بی‌الگویی) مدیریتی نه‌تنها در شرایط زمانی خاص بلکه در شرایط معمول اداره کشور پاسخگوی جامعه و اقتصادمان نیست.
اغلب اثرات ناشی از ریسک اقتصادی تا حد زیادی با روش‌های علمی و محاسباتی قابل پیشگیری است اما عواقب نااطمینانی به دلیل ابهام در تشخیص منشأ و دامنه اثرگذاری قابل پیش‌بینی و پیشگیری نیست. نقش دولت‌ها و سیاستگذاران اقتصادی برای ایجاد شفافیت و کاهش سطح عدم اطمینان نقش بی‌بدیلی است که تجربه نشان داده چندان نباید به آن دل بست! تغییرات عمده در متغیرهای کلان اقتصادی در سال ۹۸ موجب خواهد شد بنگاه‌ها در برآورد سطح درآمدها، هزینه‌ها، میزان تولید و فروش، میزان سرمایه در گردش و نرخ فروش با ابهام جدی روبه‌رو شوند و سرمایه‌گذاری، فعالیت‌های عملیاتی بنگاه‌ها و به تبع آن سودآوری بنگاه‌های اقتصادی، محدود و بعضا کاهش خواهد یافت. لذا از دیدگاه رشد اقتصادی در صنعت، رشد منفی و رکود، قطعی است.
در بخش نفت نیز با توجه با شرایط سختگیرانه فروش نفت وضعیتی بهتر از امسال نخواهیم داشت و رشد منفی یا حداقل صفر متصور است. در بخش کشاورزی و خدمات امکان مختصر رشد وجود دارد. ضمن آنکه با محدودیت‌های بودجه‌ای دولت، اختصاص بودجه‌های عمرانی مشکل و در این بخش نیز شاهد رکود عمیق‌تری خواهیم بود. محدودیت‌های بودجه‌ای دولت، دشواری فروش نفت، عدم تناسب هزینه‌ها و درآمدهای دولت و همچنین موضوع سلامت نظام بانکی در صورت عدم اعمال مدیریت صحیح می‌تواند موجب افزایش سطوح استقراض دولتی و افزایش نقدینگی و در نتیجه تورم افسارگسیخته در سال ۹۸ شود. دولت از بابت امکان فروش نفت و پس از آن امکان انتقال وجوه ارزی به کشور در موقعیت سختی است. در چنین شرایطی دولت، مجلس شورای اسلامی و مردم باید با تدابیر درست و رفتار صحیح شرایط به وجود آمده را کنترل کنند.
هر گونه مصوبه یا اقدامی از قبیل تخصیص ارزهای رانتی ارزان‌قیمت که کوچک‌ترین تاثیری در قیمت کالاها نداشته است یا ادامه توزیع و فروش انرژی با روند فعلی یا تصمیم‌های خلق‌الساعه که موجب بستن دست و پای صادرکننده شود در نهایت به تنگنای ارزی و «ماموریت غیرممکن» مدیریت نرخ ارز منجر خواهد شد!در شرایط عمومی افزایش نرخ ارز و تورم موجب افزایش ارزش دارایی شرکت‌ها در بازار سرمایه می‌شود. لذا با ادامه روند رشد نرخ ارز انعکاس آن را در بازار سرمایه خواهیم دید، لیکن عدم بهبود متغیرهای کلان اقتصادی عملا رشد واقعی و سودآوری شرکت‌ها را در ابهام قرار خواهد داد. سطح نااطمینانی و کاهش سطح فعالیت عملیاتی، کاهش سطح فروش و درآمد شرکت‌ها را در پی خواهد داشت و در این شرایط میزان ورود نقدینگی به بازار سرمایه کاهش می‌یابد.
در عوض سرعت گردش نقدینگی در بین فرصت‌های سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد و این امر موجب تغییر ماهیت سرمایه‌گذاری به ماهیت نوسان‌گیری و سفته‌بازی می‌شود. باید توجه داشت که بخشی از بازار سرمایه در سال ۹۸با حذف دلار رانتی ۴۲۰۰ تومانی و نزدیک شدن دلار دولتی به آزاد جهش‌های قابل توجهی خواهد داشت. هر دو بخش عرضه و تقاضای مسکن در سال ۹۸ قفل خواهد شد و سازندگان با مشکلات فراوانی برای فروش و تامین مالی پروژه‌های خود مواجه خواهند بود. انعکاس این رویداد را با داغ‌تر شدن بازار اجاره شاهد خواهیم بود. افزایش هزینه‌های ساخت همزمان با افزایش نرخ‌ها، مسکن را وارد رکود تورمی و تقاضای پایین برای خرید خواهد کرد و سازندگان مجبورند از بخش قابل توجهی از منافع خود چشم‌پوشی کنند. مدیریت بنگاه‌های اقتصادی در سال ۹۸ پیچیده خواهد بود و آنها که خود را برای این شرایط آماده نکنند از گردونه اقتصاد خارج خواهند شد. چشم‌انداز و سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت جایگزین سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت می‌شود، برای بالا رفتن از پله نود و هشتم باید تصمیم‌های سریع و دقیق بگیرید و این امر بدون داشتن اتاق فکر یا به تعبیری اتاق فرماندهی جنگ، متشکل از مدیرانی جسور و مشاورانی مسلط و عالم میسر نخواهد بود بنابراین سال ۹۸ سالی منحصر به فرد خواهد بود.
* دبیر کل مجمع فعالان اقتصادی
منبع: جهان صنعت