اقتصاد۲۴-در سال‌های اخیر وضعیت دریافتی بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی به دفعات مورد نقد و بررسی کارشناسان و آحاد مردم قرار گرفته است. وجود تورم مزمن در طول سال‌های اخیر باعث شده افزایش حقوق در قالب «طرح همسان‌سازی»، همواره یکی از مطالبات جدی بازنشستگان صندوق‌های گوناگون، بالاخص ۲ صندوق تأمین اجتماعی و کشوری باشد و متعاقبا این مطالبه در برهه‌های گوناگون و در قالب قوانین سالانه از جمله «ماده ۱۰» قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‌ها و سایر کارکنان مصوب ۲۳/۲/۱۳۷۹، بند «ل» تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ (بازنشستگان صندوق کشوری و لشکری)، مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ (بازنشستگان صندوق کشوری و لشکری)، ماده ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ (بازنشستگان صندوق تأمین اجتماعی) پاسخ داده شد. همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی برای نخستین‌بار در مرداد ۹۹ اجرایی شد که البته این همسان‌سازی نتوانست نیاز‌های معیشتی آن‌ها را تأمین کند و در نتیجه تصمیم گرفته شد مرحله دوم همسان‌سازی در سال ۱۴۰۰ اجرایی شود. «وطن‌امروز» در این گزارش به بیم‌ها و امید‌های این طرح می‌پردازد؛ لایحه‌ای که در آخرین روز‌های عمر دولت تدبیر و امید در حال اجرایی شدن است. اما سوالی که برای همگان ایجاد شده این است که چرا این اقدام زودتر انجام نشد؟
محمدباقر نوبخت در جلسه هم‌اندیشی با نمایندگان تشکل‌های فرهنگیان و برخی مدیران سازمان‌ها و نهاد‌های مرتبط و فعالان این حوزه در تیرماه ۱۴۰۰ اعلام کرد: «موضوع لایحه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در جلسه آتی هیات دولت مطرح می‌شود که پس از تصویب در هیات وزیران با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد». بر اساس ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است بررسی‌های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب‌سازی دریافت‌ها و برخورداری از امکانات شاغلان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف را انجام دهد. متوسط حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری با بازنشستگان تامین اجتماعی بیش از ۲ میلیون تومان اختلاف دارد. بر این اساس متوسط حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری از حدود ۳/۳ میلیون تومان به بیش از ۷ میلیون تومان افزایش یافته و رشد ۱۲۰ درصدی را تجربه کرده است. همچنین دریافتی بازنشستگان تامین اجتماعی از ۱/۲ میلیون تومان به حدود ۵ میلیون تومان افزایش یافته و رشد ۱۳۸ درصدی داشته است. نکته‌ای که باید به آن اشاره شود این است که این افزایش پرداختی‌ها عمدتا بر اساس احکام بودجه سنواتی است و یک برنامه مشخص و از پیش تعیین شده برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان وجود ندارد و ممکن است با رها کردن این موضوع بعد از یکی، دو سال مجددا شاهد افزایش اختلاف دریافتی بازنشستگان و شاغلان باشیم. بر اساس اعلام رسمی حمید پوراصغری، از مدیران ارشد سازمان برنامه و بودجه، پیش‌نویس اولیه لایحه با همکاری نهاد‌های ذی‌ربط و تشکل‌های صنفی مربوط به بازنشستگان آماده شده و در مرحله بعد باید به هیات دولت برود و در نهایت باید با عبور از این مرحله در مجلس شورای اسلامی تصویب شود. نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد این است که این مراحل بسیار زمان‌بر خواهد بود و حتی ممکن است خروجی این لایحه به دولت دوازدهم هم نرسد و باید در دولت سیزدهم منتظر نظر سازمان برنامه و هیأت دولت باشد که این روند احتمالا با واکنش منتقدان همراه خواهد شد. اقدام دیرهنگام دولت تدبیر و امید در تدوین و اجرای این طرح موجب شد که بازنشستگان در سال‌های اخیر از اثرات مثبت طرح همسان‌سازی حقوق محروم شوند و اکنون که دولت در روز‌های آخر عمر خود برای تصویب آن تلاش می‌کند ممکن است فرصت نقد و بررسی کافی برای رفع ایرادات و تقویت طرح وجود نداشته باشد.
بیشتر بخوانید: لایحه عجیبی به نام دائمی شدن متناسب سازی
چالش‌ها و بیم‌ها
ساختار مالیه کشور متأثر از منابع حاصل از صادرات نفت به‌گونه‌ای شکل گرفته که در تأمین هزینه‌های جاری خود وابسته به فروش نفت بوده است. کاهش منابع حاصل از صادرات نفت موجب شده بحران کسری بودجه به یکی از محور‌های مهمی تبدیل شود که علاوه بر مساله ثبات اقتصادی بر کنشگری‌های غیراقتصادی و اقتدار ملی کشور نیز اثرگذار خواهد بود. در این راستا یکی از محور‌های مهمی که باید همواره مدنظر قرار داشته باشد پیشگیری از تشدید کسری بودجه و اتخاذ تدابیری در جهت کاهش آن است. بدیهی است در چنین شرایطی صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری وظیفه‌ای است که از تمام دستگاه‌های کشور انتظار می‌رود.
چند نکته ضروری درباره طرح دائمی‌سازی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان باید مورد توجه قرار گیرد.
۱- تحمیل بار مالی قابل توجه: مطابق گزارش ارائه‌شده توسط صندوق‌های بازنشستگی، هزینه اجرای این طرح در نیمه دوم سال ۹۹ برای صندوق‌ها حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان بوده است که این مبلغ برای سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.
۲- تشدید میزان وابستگی صندوق‌ها به دولت و بودجه عمومی کشور: بررسی صورت‌های مالی صندوق‌های بازنشستگی حاکی از آن است که در وضعیت کنونی نیز این صندوق‌ها قادر به تأمین هزینه‌های خود نبوده و مجموع کمک دولت به صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری، فولاد و وزارت اطلاعات در سال ۹۹ جهت پرداخت حقوق بازنشستگان، حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان بوده که معادل ۱۸ درصد بودجه عمومی کشور است. قابل تأمل است که به دلیل کاهش درآمد و افزایش هزینه صندوق‌های بازنشستگی تحت تأثیر تغییرات جمعیتی، مقدار این وابستگی به صورت روزافزون در حال افزایش است و در دهه‌های آینده، بخش اعظمی از بودجه عمومی کشور باید صرف پرداخت دیون صندوق‌ها به بازنشستگان شود.
۳- در نظر نگرفتن ردیف بودجه برای تأمین مالی طرح: در ردیف‌های قانون و در مجموع منابع عمومی بودجه سال ۱۳۹۹ اعتباری برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفته نشده است.
۴- عدم کفاف منبع مالی تعیین‌شده برای اجرای طرح: هیات‌وزیران در جلسه مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۹ به استناد بند و تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹، سهام دولت در شرکت‌های دخانیات (۴/۱۶ درصد)، آلومینیوم جنوب (۱۷ درصد)، پتروشیمی دماوند (۲۲ درصد)، هپکو (۵۵ درصد)، پالایشگاه نفت امام خمینی (۱۷ درصد)، آلومینای ایران (۱۷ درصد)، طلای زرشوران (۱۷ درصد) و ماشین‌سازی تبریز (۳۵ درصد) را با ارزش ۳۲ هزار میلیارد تومان بابت رد دیون به سازمان تأمین‌اجتماعی واگذار کرد و از سوی دیگر با اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، با توجه به شروع همسان‌سازی از مردادماه، حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ به هزینه‌های این سازمان افزوده شد. در رابطه با سازمان تأمین‌اجتماعی نیرو‌های مسلح بر اساس اظهارات نماینده این سازمان، ۶ هزار میلیارد تومان رد دیون برای تأمین هزینه‌های همسان‌سازی در این سازمان برای ۶ ماه دوم سال پیش‌بینی شده که ۲ هزار میلیارد تومان کمتر از اعتبار لازم برای ۶ ماه دوم سال است. از آنجا که برای صندوق بازنشستگی کشوری در بند «و» تبصره ۲ مجوز رد دیون داده نشده است مشخص نیست که بار مالی همسان‌سازی در این صندوق چگونه تأمین خواهد شد.
۵- مشکل تأمین اعتبار در سال‌های آتی و تأمین نقدینگی: حتی درصورتی‌که دارایی‌های واگذارشده به صندوق‌ها کفاف اجرای طرح همسان‌سازی را بدهد باید توجه داشت که دارایی‌ها برای یک بار و آن هم بابت رد دیون به صندوق‌های بازنشستگی واگذار شده است و نحوه تأمین اعتبار این هزینه مستمر و غیرقابل اجتناب در سال‌های آتی نامشخص است. از سوی دیگر پرداخت حقوق بازنشستگان نیازمند نقدینگی است، این در حالی است که دارایی‌های واگذارشده در شرایط فعلی از امکان نقدشوندگی برخوردار نیستند. قبل از اجرای همسان‌سازی، سازمان تأمین‌اجتماعی برای تأمین هزینه‌های جاری خود، ماهانه حدود هزار میلیارد تومان از بانک رفاه استقراض می‌کند.
۶- تشدید نابرابری و ایجاد نارضایتی به دلیل مدل اجرای طرح: با توجه به اینکه عمده صندوق‌ها در اجرای سیاست همسان‌سازی به منابع دولت وابسته هستند این سیاست را می‌توان در قالب سیاست‌های حمایتی دولت دسته‌بندی کرد. با این وجود در نظر گرفتن قاعده پرداخت معادل با ۹۰ درصد دستمزد شاغلان با قاعده سیاست حمایت بیشتر از دهک‌های پایین درآمدی هم‌راستا نیست و گروه‌های پایین شغلی (درآمد‌های پایین) از میزان و درصد افزایش بسیار کمتری نسبت به گروه‌های بالای درآمدی برخوردار می‌شوند. این مساله موجب ایجاد نارضایتی و شکل‌گیری مطالبه افزایش بیشتر حقوق در بین بازنشستگان صندوق تأمین اجتماعی شده است و احتمالا موجب بروز تجمعات اعتراضی و فشار به دولت خواهد شد.
۷- از دست رفتن فرصت‌های پیش رو برای اصلاحات: از آنجا که به دلیل وضعیت بحرانی صندوق‌های بازنشستگی انجام اصلاحاتی در این نظام اجتناب‌ناپذیر است، باید تلاش شود تا این اصلاحات با کمترین هزینه اجتماعی انجام شود. تخصیص اعتبارات رفاهی و افزایش حقوق بازنشستگان در قالب این طرح فرصت خوبی بود تا برخی اصلاحات مدنظر نیز همراه با اجرای این طرح صورت گیرد که با اجرایی شدن طرح به شکل مذکور، فرصت این اصلاحات از دست رفت.
هر چند توجه به معیشت بازنشستگان و در نظر گرفتن سیاست‌های حمایتی برای خانوار‌های کم‌درآمد لازم و ضروری است، ولی این موضوع باید با در نظر گرفتن تمام شرایط کشور دنبال می‌شد تا با تبدیل کسری بودجه به استقراض از بانک مرکزی و ایجاد تورم‌های افسارگسیخته به ضد خود تبدیل نشود. همچنین با توجه به وضعیت موجود و چشم‌انداز آتی منابع و مصارف بودجه و صندوق‌های بازنشستگی، ضروری است که علاوه بر افزایش استقلال عمل صندوق‌های بازنشستگی، اجرای اصلاحات پارامتریک و غیرپارامتریک در صندوق‌های بازنشستگی به عنوان یکی از اصلاحات اساسی اجتناب‌ناپذیر کشور در جهت کاهش کسری بودجه و افزایش پایداری صندوق‌های بازنشستگی در سیاست‌های کلی بویژه سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گیرد.
علاوه بر این، پیشنهاد می‌شود در جهت ایجاد انضباط مالی و بهبود وضعیت تراز‌های بودجه‌ای، رویه‌ای اتخاذ شود که در بررسی مصوبات مجلس و دولت بار مالی مصوبات صرفا در قالب یک سال مورد ارزیابی قرار نگیرد، بلکه باید بار مالی مستمری که یک تصمیم می‌تواند به همراه داشته باشد با منابع در نظر گرفته شده برای آن مقایسه شود. تغییر رویکرد بررسی بار مالی و تراز بودن منابع و مصارف این طرح از بررسی سالانه به نگاه میان‌مدت و چندین ساله نیازمند پیش‌بینی چنین احکامی در سیاست‌های کلی نظام خواهد بود.
منبع: وطن امروز