اقتصاد۲۴ – اوایل سال 97 بود که در جلسه هماهنگی با بانک مرکزی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی، نحوه تامین ارز واردات در مناطق آزاد بحث و بررسی شد و به دنبال تصویب نامه هیات وزیران، واردات کالا و خدمات در این مناطق با ثبت سفارش همراه شد، این درحالی بود که مطابق قانون مناطق آزاد باید قوانین این مناطق برای تحرک در اقتصاد جدا از قوانین سرزمین اصلی باشند، حال اینکه این قوانین و قوانین بعدی چه بر سر اقتصاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی آورد و باعث تردید حضور سرمایه گذاران برای فعالیت های اقتصادی آنها شد مسائلی بود که به تبع بخشنامه های نسنجیده بر سر این مناطق آمد.
مناطق آزاد باید طبق قوانین خودش اداره شود
غلامرضا سلیمانی مدیرعامل منطقه آزاد ماکو در مورد تغییر قوانین و بخشنامه های پی‌درپی و الزام فعالان اقتصادی به ثبت سفارش کالا در ماه های اخیر به اقتصاد24 گفت: اعتقاد ما این است که مناطق آزاد باید طبق قانون خودش اداره شود و قانون هم در این رابطه معتقد است که یک سازمان متولی آنجاست و همه دستگاه ها طبق ماده 65 احكام دائمي برنامه توسعه كشور، وظایفشان به سازمان منطقه آزاد داده شده تا بتوانند با یک پنجره واحدی درگیر باشند؛ دوم آنکه تمام رویه های گمرکی باید در داخل پنجره واحد بیاید که این اختلاف سلیقه ها نباشد، سوم آنکه طبق قانون، فعال اقتصادی منطقه آزاد باید معاف از ثبت سفارش باشد. قرار است که یک سرزمینی متفاوت از قانون سرزمین اصلی داشته باشیم تا تمرینی کنیم برای وصل شدن به بازار جهانی و سازمان تجارت جهانی نه آنکه هر روز مشکلات این مناطق را بیشتر کنیم.
از یکی شدن قانون مناطق آزاد با سرزمین اصلی گله‌مند هستیم
سلیمانی ادامه داد: امسال متاسفانه به دلایل شوک های مختلف اقتصادی هر وزارتخانه ای بخشنامه ای می نوشت و آخر سر هم به انتهای بخشنامه ها مناطق آزاد اضافه می شد که البته ما به شدت از این مسئله گله‌مند بودیم و امیدواریم که با مدیریتی که در اقتصاد کلان کشور صورت می گیرد این تنش ها آرام شود به طوری که باید در مناطق آزاد جریان آرام سرمایه گذاری و سرمایه گذار و پول به وجود بیاوریم که فعالان بتوانند به راحتی کار کنند.
برای سرمایه گذار مهم است که مدیرعامل منطقه چقدر اختیار دارد
وی در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصاد 24 در مورد مشکل تضاد حاکمیتی و یا به عبارت دیگر حاکمی چندگانه که مشکل اصلی همه مناطق آزاد است گفت: اعتقاد ما این است که مناطق آزاد باید ذیل ریاست جمهوری قرار گیرد و آئین نامه های اجرایی که دبیرخانه آن را تهیه کرده است وزارتخانه ها مکلف به اجرای آن در مناطق آزاد شوند. نکته بعدی این است که حکمران منطقه آزاد سازمان منطقه آزاد است و وظایف بقیه دستگاه های اجرایی به سازمان تفویض شده است لذا امکان ندارد در یک سرزمین ده تا حاکم حکومت کنند و نتیجه این می شود که برای یک سرمایه گذار خارجی اصلا بحث برجام مهم نیست بلکه مسئله مهم برای آنها این است که مدیر منطقه چقدر اختیار دارد، بنابراین این مسئله اگر رفع شود بنده می توانم تعداد زیادی سرمایه گذار در منطقه ماکو بیاورم و این مسئله به این برمی گردد که اگر دولت اهتمام کند و به قانون مناطق آزاد برگردد بسیاری از مشکلات فعلی حل خواهد شد.