سپیده اشرفی، اقتصاد 24 – برخی آن را سال سخت می‌دانند و برخی دیگر سال تحریم. از هر طرفش که به سال 97 نگاه شود، بوی تند تنش در حوزه اقتصاد به مشام می‌رسد؛ از نوسانات نرخ ارز گرفته تا تشدید تحریم‌ها که دلار را به ارقام بی‌سابقه‌ای کشاند.
سال 97 به اذعان بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصاد، یکی از سخت‌ترین سالها برای اقتصاد بود. در هر ماه این سال یک اتفاق تازه، اقتصاد را به چالش کشاند. یک روزش صحبت از تحریم‌های نفتی علیه ایران بود و چندی بعد پای اینستکس و ارتباط مالی با اروپا به میان آمد.
هر گرد و خاکی که از سیاست بلند می‌شد، به یک خانه‌تکانی در اقتصاد منجر می‌شد. مهم‌ترینش شاید همین نرخ ارز باشد که مصداق «چو عضوی به درد آورد روزگار ...» شد و تمام اعضای حوزه اقتصاد را به یک واکنش جدی واداشت.
تب و تاب در چهارراه استانبول
در سال 97 نوسانات نرخ ارز تا جایی پیش رفت که قیمت دلارِ هنوز به تحریم‌های نفتی نرسیده، تا مرز 20 هزار تومان پیش رفت. آنطور که گزارش‌ها نشان می‌دهد، نرخ دلار حتی قبل از اعمال تحریم‌های نفتی آمریکا و در مهر ماه، به 17 هزار تومان هم رسید. برخی معتقدند که هر کجا قیمت ارز با نوسانات تند افزایشی روبرو شده، دخالت دولت در میان بوده است.
محسن حسینی کارشناس اقتصاد چندی پیش گفته بود: «هر زمان که شیب کاهش قیمت ارز در کشور تند بود، به معنای دخالت دولت در کاهش قیمت ارز است و این شامل مجموعه اقدامات بانک مرکزی برای مقابله با پول‌شویی نیز هست و یک نمونه از آن این بوده که در چند وقت اخیر سقف 50 میلیون تومان برای انتقال پول از طریق پوزهای بانکی تعیین کرده و مانع استفاده از فعالیت پوزهای قاچاق در کشورهای همسایه شد.»
با این حال، دلیل آن هرچه که باشد، هیچ سالی به اندازه سال 97، نوسانات نرخ ارز اینقدر پیچیده و بالا نبوده است. نمودار نوسانات نرخ ارز هم همین را نشان می‌دهد. در این میان بیشترین نرخ دلار مربوط به فاصله ماه‌های مهر تا آبان ماه بوده و کمترین نرخ نیز در ماه فروردین یعنی نرخ 5100 تومان به ثبت رسیده است.
دوئل آماری میان بانک مرکزی و مرکز آمار
اختلاف از شاخصی به نام نرخ تورم آغاز شد. حوالی آذرماه بود که بانک مرکزی اعلام کرد تا اطلاع ثانوی عددی از نرخ تورم اعلام نمی‌کند تا هماهنگی‌های دقیق‌تری با مرکز آمار داشته باشد.
هرچند که این اختلاف به همین سادگی‌ها هم ختم به خیر نشد. نرخ تورم ماه بعد کمی بعد از قرار گرفتن روی سایت بانک مرکزی از خروجی این سایت برداشته شد. بانک مرکزی اعلام کرد که دلیل حذف این نرخ، اختلاف با مرکز آمار است. البته نرخ تورم در همان ماه، محل چالش و بحث‌های فراوان شد چراکه نزدیک به 40 درصد اعلام‌شده بود.
این اختلاف به‌جایی رسید که مدیر اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی از توقف انتشار نرخ تورم از سوی بانک مرکزی تا اطلاع ثانوی برای بررسی بیشتر و کم‌کردن اختلاف آمار دو نهاد خبر داد.
اختلاف میان این دو نهاد تا جایی پیش رفت که مرکز آمار اقدام به انتشار برخی گزارش‌ها در تایید استدلال خود کرد تا نشان دهد تنها مرجعی است که صلاحیت ارائه آمار را دارد. از مقایسه کشورها و تجربه‌های مشابهشان گرفته تا مقایسه نرخ‌های تورم اعلام‌شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار.
بااین‌حال، ادامه این اختلاف‌ها به شورای عالی آمار رسید، نهادی که قائم‌مقام رئیس‌کل بانک مرکزی هم در آن عضو است. بااین‌حال، بررسی‌ها و صحبت‌هایی که در این شورا مطرح شد، بازهم به نتیجه قبلی رسید: توقف اعلام نرخ تورم توسط بانک مرکزی. بانک مرکزی شاید در صفحه اول خود و در ذیل نرخ تورم عددهای جدیدی را اضافه نکرد اما نرخ تورم را در ماه‌های بعد دوباره اعلام کرد تا رشته اختلاف‌های میان این دو نهاد، ادامه‌دار شود.
تحمیل یک تحریم
شاید بتوان این بخش را یکی از مهم‌ترین تحولات سال 97 دانست اما از آنجایی که بعد از آن مشکلات حوزه اقتصادی باز هم بیشتر شد، شاید تنها به عنوان یکی از عوامل تشدید مشکلات اقتصادی مطرح می‌شود. تحریم نفتی علیه ایران از آبان ماه آغاز شد اما تبعات آن به طرز عجیبی حتی قبل از اجرای آن در حوزه اقتصاد دیده می‌شد. همزمانی تقریبی این تحریم‌ها با زمان خروج رسمی آمریکا از برجام و صحبت‌های دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا مشکلات را تشدید کرد.
از همان زمان هم تبدیل به دلیلی شد که مشکلات اقتصادی را به آن نسبت می‌دادند. شبیه به یک بهانه که به جای ایجاد سیاست‌گذاری‌هایی برای حل آن، به عاملی برای تشدید بحران‌ها تبدیل شد. با این حال، مساله تحریم به تصور بسیاری از کارشناسان، تنها بخشی از مشکلاتی بود که دولت با آن روبرو شده بود؛ چیزی که در ماه‌های بعد پای خود را به نرخ ارز، قیمت گوشت و بازار خودرو هم کشاند.
صف‌هایی که بوی گوشت می‌داد
شاید بتوان گفت آخرین باری که چنین صف‌هایی تشکیل شده بود، در اولین دور توزیع سبد کالا بود. زمانی که حاشیه‌هایی هم برای این طرح ایجاد شد و به محلی برای انتقاد به آن تبدیل شد. گرانی گوشت اما داستان تازه‌تری دارد. قیمت‌هایی که از 70 هزار تومان آغاز شد و در نهایت به حدود 120 هزار تومان رسید. توزیع گوشت با دریافت کد ملی یا صف‌های طولانی و دعوا در صف، تنها بخشی از چیزهایی بود که در حاشیه افزایش قیمت گوشت مطرح شد.
بازار خودرو هم مانند گوشت از این گرانی بی‌نصیب نماند. از پیش‌فروش‌های پر از حاشیه که در عرض چند دقیقه به طور کامل ظرفیت آن تکمیل می‌شد گرفته تا افزایش نجومی قیمت خودروهای داخلی. مساله‌ای که باز هم تحریم خرید خودروی ملی در سال‌های گذشته را به خاطر می‌آورد. هرچند که این بار هم خبری از تحریم خرید یا کنار گذاشتن خودروی داخلی نبود. تنها انتقادها بود که به دنبال پیش‌فروش‌ها روانه می‌شد.
هزار پادشاه در یک اقلیم!
حتی قبل از آنکه تغییرات تیم اقتصادی دولت آغاز شود، مساله واحد نبودن برخی تصمیمات اقتصادی دولت یا تفاوت دیدگاه‌ها به چشم آمده بود. از همان زمانی که مساله استعفای محمدباقر نوبخت از سازمان برنامه و بودجه مطرح شد تا آبان ماه که کار به استعفای مسعود نیلی دستیار ویژه رئیس‌جمهور رسید. مطلبی که نیلی کمی بعد از آن، در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر کرد، عمق اختلاف میان مدیران اقتصادی دولت را نشان می‌داد.
کمی بعد، عباس آخوندی هم به خیل رفتنی‌ها پیوست و با انتشار نامه‌ای گلایه‌آمیز خطاب به روحانی، سیاست‌های او را به باد انتقاد گرفت. آخوندی در نهایت استعفای خود را تقدیم کرد تا کار تیم اقتصادی دولت به بحران جدی‌تری برسد.
برخی معتقدند که ریشه این اختلاف‌ها از دولت قبلی روحانی آغاز شده بود. در کابینه او، تکنوکرات‌ها و نهادگراها در کنار بروکرات‌ها در یک اقلیم گنجیدند اما در زمانی اندک!
بسیاری می‌گویند که اختلاف در تیم اقتصادی نیز ریشه در همین تفاوت دیدگاه میان تفکرات مختلف در دولت دارد؛ چیزی که منتقدان هم آن را مطرح می‌کنند که روحانی تکلیفش با دیدگاه اقتصادی تیمش روشن نیست.
برون افتادن این اختلاف‌ها از پرده دولت اما چیز تازه‌ای نبود. بسیاری به واسطه همان انتقادهایی که خود کابینه به روحانی داشت، منتظر این استعفاها هم بودند. استعفاهایی که شاید سوت آغاز آن را سیف با رفتن از بانک مرکزی نواخته بود.
بخش‌نامه‌های متعدد گمرک و ثبت سفارش‌ها
مساله دیگری که اقتصاد در سال 97 با آن مواجه شد، برخی مشکلاتی است که برای مناطق آزاد ایجاد شد. یک بار صحبت از آزاد شدن واردات کالاهای گروه 4 شد و بار دیگر بخش‌نامه‌ای برای ممنوعیت آن ابلاغ شد؛ چیزی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، اقتصاد مناطق آزاد و سرمایه‌گذاری در این مناطق را با چالش‌های جدی روبرو خواهد کرد.
اقتصاد24 پیش از این هم با انتشار گزارش‌هایی، به آسیب‌شناسی این مساله پرداخته بود. در آن گزارش هم گفته شده بود که بعد از ماه‌ها ممنوعیت و اعلام لیست کالاهای ممنوعه برای ورود به مناطق آزاد، بالاخره بخت این مناطق باز شد و در دی ماه گمرک مصوبه‌ای ارائه کرد که نشان از آزاد شدن ورود کالاهای گروه 4 به این مناطق داشت. اما این بخشنامه هم پایدار نبود و دوباره یک بخشنامه تازه‌تری ابلاغ شد که از ممنوعیت ورود این کالاها خبر می‌داد.
جعفر آهنگران مدیر امور مناطق ویژه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد پیش از این در گفتگو با اقتصاد۲۴ درباره تبعات اجرای این بخشنامه گفته بود: قانون مناطق آزاد باید از قوانین سرزمین اصلی مستثنی باشد و محدودیت‌ها در اقتصاد سرزمین اصلی را نباید به مناطق آزاد تسری داد، در غیر این صورت باعث فراری شدن سرمایه‌گذاران از این مناطق خواهد شد و دیگر انگیزه ای برای آنان برای ماندن در مناطق نمی ماند.
به اعتقاد آهنگران، در چنین شرایطی که تحریم‌های تحمیلی و مشکلات اقتصادی گاهی دولت را ناگزیر به انجام تصمیماتی می‌کند، بهتر این است که قبل از اجرای بخشنامه‌ها به دقت مفاد آن بررسی و به گونه ای عمل شود که حداقل نبض نجات اقتصاد کشور که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هستند با اعمال بخشنامه های جدید از حرکت بازنایستد چرا که اصلا به صلاح اقتصاد کشور نیست.
یک شوک ظریف
برخی آن را شوک آخر سال می‌دانند. استعفای وزیر امور خارجه و اعلام آن در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، موج نگرانی و انتقاد از این مساله را به سرخط اخبار کشاند. شاید برخی معتقد باشند که این اتفاق به ظاهر یک مساله کاملا سیاسی است اما واقعیت این است که بازار ارز در همان مدت اندک و تا مشخص شدن رفتن یا ماندن وزیر خارجه بازهم با تلاطم روبرو شد.
اینکه اقتصاد ایران سیاسی است یا سیاست‌زده جای بحث دارد اما مساله مهم‌تر این است که همین شوک سیاسی هم توانست تا چند روز آرامش بازار را برهم بزند.
اقتصاد ایران در سالی که گذشت اتفاق‌های بسیاری را پشت سر گذاشت اما مهم‌ترین مساله خالی نشدن شوک رکود تورمی و منتقل شدن آن به سال بعد است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، لزوم توجه و برنامه‌ریزی در این حوزه را بیشتر از قبل می‌کند. شاید حالا که طبیب تورم جایی در دولت ندارد، دولت بیشتر از قبل نیاز به طبیبی داشته باشد تا دستی بر سر اقتصاد بکشد و تب و تاب تورم را تا حدی سرد کند.