اقتصاد۲۴- قطعی این روز‌های برق یک چیز جدید را به مردم آموخت و آن اینکه می‌توانند بابت جبران خسارتی که از رفتن ناگهانی و طولانی مدت برق به آن‌ها وارد شده است؛ از وزارت نیرو طلب غرامت کنند.
جبران خسارت ناشی از نوسانات برق یکی از وظایفی است که وزارت نیرو در قبال مشترکان مسکونی و تجاری صنعتی خود برعهده دارد و در نهایت قرار است تا خسارت وارد آمده از طریق شرکت‌های بیمه به زیان دیدگان پرداخت شود.
حمید رضا حاجی اشرفی تحلیلگر صنعت بیمه در این باره به اقتصاد می‌گوید: شبیه این تکلیف قانونی بر عهده وزارت نفت هم هست؛ هر دو دستگاه دولتی در برابر خسارت‌های احتمالی که بابت مختل شدن خدماتشان به مشتریان می‌شود باید پاسخگو باشند و این ریسکی است که مسئولیت پوشش آن به شرکت‌های بیمه محول شده است.
وی بابیان اینکه در آمار‌های رسمی صنعت بیمه معمولا صحبتی از بیلان درآمد و خسارت بیمه نامه‌های مربوط به خسارت مشترکان برق نمی‌شود؛ ادامه می‌دهد: قابل تصور است که در شرایط عادی یعنی دورانی که قطعی برق مشترکان امری شایع نیست، صدور این قبیل بیمه نامه‌ها برای شرکت‌های طرف قرارداد مزیتی سود آور داشته باشد، اما در دورانی مثل الآن که وضعیت غیر عادی است و هر ساعت احتمال قطعی برق می‌رود شرکت‌های بیمه با نگرانی به این بیمه نامه نگاه کنند.
بیشتر بخوانید: قطعی برق، چالش جدی در تابستان داغ ۱۴۰۰/ زور ادارات برق و گاز همیشه به تولیدکنندگان رسیده است
به گفته حاجی اسماعیلی به ویژه در دورانی مثل شرایط امروز که نوسانات اقتصادی هرآن ممکن است به جهشی برق آسا در قیمت کالا و خدمات منجر شود؛ ریسک جبران خسارت مشترکان وزارت نیرو برای شرکت‌های بیمه می‌تواند سنگین تلقی شود؛ برخلاف بیمه نامه‌های بدنه و شخص ثالث که پس از هر نوسان با یک بیمه نامه الحاقی امکان به روز رسانی ارزش خسارت را دارند در بیمه‌های مشترکان برق چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد؛ وزارت نیرو در مقام بیمه گزار در برابر انعقاد بیمه الحاقی مقاومت می‌کند و نهایتا با خاتمه اعتبار بیمه نامه منعقد شده از ابتدای سال کاری جدید قرار داد تازه و به روز شده‌ای را با یک شرکت بیمه دیگر منعقد می‌کند.
این تحلیلگر صنعت بیمه می‌افزاید: از قرار معلوم مشترکان زیان دیده برای دریافت غرامت ناشی از نوسان برق باید به اداره برق منطقه مراجعه و ثبت درخواست کنند؛ در نهایت اگر خسارت ادعایی آن‌ها به تایید ماموران اداره برق رسید، مسئولیت ارزیابی نهایی خسارت و پرداخت آن با ارزیابان خسارت و کارشناسان شرکت بیمه خواهد بود.
وی ادامه می‌دهد: در این مرحله اتفاقی خواهد افتاد که وقوع ان مثل روشنی روز مسلم است؛ چه از ناحیه اداره برق و چه از ناحیه شرکت بیمه نهایت سختگیری در غربالگری درخواست‌های متقاضیان صورت خواهد گرفت تا پرداخت خسارت به حداقل ممکن کاهش یابد؛ این سختگیری شاید از نظر مالی و فنی توجیه داشته باشد، اما افراط در آن می‌تواند به روی گردانی عمومی جامعه از خدمات بیمه‌ای منجر شود.
حاجی اشرفی بابیان اینکه در روند رسیدگی به شکایت مشترکان زیان دیده از قطعی برق ممکن است خسارت تایید شده براساس درصدی از سقف خسارت تعیین شده برای خسارت و یا به صورت توافقی پرداخت شود؛ ادامه می‌دهد: پوشش ریسک ناشی از مختل شدن خدمت رسانی به مشترکان مسکونی و صنعتی وزارت نیرو مسئولیتی است که به شرکت‌های بیمه محول شده و اگر شرایط طوری پیش برود که ریسک این بیمه از توان شرکت‌های بیمه خارج شود آنگاه طبق قانون دستگاه‌های مسئول و مسئولان آن ناگزیرند تا مستقل از شرکت‌های بیمه جبران خسارت کنندجبران خسارت کنند و بر این اساس ادامه وضعیت کنونی در نهایت نه به سود مشترکان است و نه شرکت‌های بیمه گر و نه حتی مسئولان دولتی وزارت نیرو.