اقتصاد۲۴- قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با رویکرد حمایت و تشویق فعالان اقتصادی غیردولتی تدوین و تصویب شده است که بند 16 و 17 قانون بر لزوم خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری و واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه آن‌ها تاکید دارد.
در نیمه مردادماه سال 1393 لایحه‌ای تحت عنوان "رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور" به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در 30 ماده تنظیم شد. پس از بررسی در مجلس، قانون تخصصی "رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور" مشتمل بر 60 ماده با تصویب در جلسه علنی اول اردیبهشت 94 مجلس شورای اسلامی و تأیید توسط شورای نگهبان، در روزنامه رسمی کشور درج و به طور رسمی انتشار یافت. گفتنی است مهلت قانونی اجرا، تا پایان اسفند سال 96 بود که متاسفانه همچنان برخی از نهادهای دولتی همچون بانک‌ها، از اجرای آن سرپیچی می‌کند.
محمد حسن‌نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این رابطه به اقتصاد24، گفت: از آنجا که قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر یک قانون دائمی است، نمی‌توان هر ساله تکرار کرد، ولی باید از سوی مجلس و نهادهای نظارتی این فشار را بر مجریان قانون آورد که تمام تلاش خود را در جهت انجام آن به کار بندند.
وی با قبول این موضوع که قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر از سوی بسیاری از نهادهای دولتی به درستی اجرا نشده است، گفت: وقتی زمین در طول یک سال 50 درصد رشد قیمتی دارد ولی نرخ بهره بانکی که در ازای ارائه تسهیلات از مشتریان بانک‌ها اخذ می شود، 20 درصد است، بانک‌ها از زمین‌داری و بنگاه‌داری در این حوزه خارج نمی‌شوند چراکه خرید و فروش ملک در برابر ارائه تسهیلات به مشتریان از ریسک پایین‌تری برخوردار است. از این‌رو نمی‌توان انتظار داشت بانک‌ها و موسسات دولتی به راحتی از این موضوع چشم‌پوشی کرده و از بنگاه‌داری خارج شوند.
به عقیده این عضو کمیسیون اقتصادی، بانک‌ها تنها زمانی دست از بنگاه‌داری برمی‌دارند که اهرم نظارتی بر این قانون از زور بیشتری برخوردار باشد. در غیر این صورت تا زمانی که بازار ملک و زمین جذابیت داشته باشد نمی‌توان امیدوار بود که قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر به درستی اجرا شود.
حسن‌نژاد در ادامه افزود: مجلس وظیفه قانون‌گذاری داشته و اجرای قانون بر عهده دولت است که البته در این مورد کوتاهی صورت پذیرفته هم از سوی دولت بوده که نهادهای زیرمجموعه خود را ملزم به اجرا نکرده و از سویی دیگر وظیفه بررسی حسن اجرای احکام با قوه مقننه است که باز هم در این زمینه می‌بینیم که این قوه هنوز به تخلفات صورت پذیرفته در خصوص رفع موانع تولید رقابت‌پذیر رسیدگی نکرده است.
این نماینده مجلس با ابراز مخالفت نسبت به ادامه روند سرپیچی از قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، گت: من شخصاً مخالف بنگاه‌داری بانک‌ها هستم چراکه این نهادهای مالی را از اجرای صحیح وظایف تعیین‌شده دور می‌کند. بانک‌ها و موسسات دولتی باید این موضوع را در نظر بگیرند که اگر مالک یک شرکت زیان‌ده هستند، می‌توانند با واگذاری آن به افراد متخصص در بخش خصوصی شرکت را از زیان‌دهی خارج کنند.