اقتصاد24 - در یکی از روزهای منتهی به برگزاری انتخابات نهمین دوره هیات نمایندگان اتاق ایران طی یادداشتی درباره عدم شفافیت فرآیند تایید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی و دست بالایی که دولتی‌های سابق در کسوت فعالان اقتصادی بخش خصوصی در این تشکل بزرگ اقتصادی پیدا کرده‌اند و سکان راس هرم مدیریتی آن را به دست گرفته‌اند یادآور شدم که اصولا اتاق ایران با ساختار کنونی که چند حوزه کاملا ناهمگون و نامتقارن فعالیت اقتصادی همچون صنعت و معدن، بازرگانی و کشاورزی را تحت اشراف خود دارد، نمی‌تواند پاسخگوی نیازها و مطالبات امروزی فعالان اقتصادی بخش خصوصی بوده و نقش مشاور قوای سه‌گانه را در مسائل اقتصادی و تجاری ایفا کند.
در واقع با در نظر گرفتن متغیرهای فضای کسب‌و‌کار و شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و پیچیدگی‌های به وجود آمده در عرصه اقتصاد و تجارت جهانی، زمان آن فرارسیده تا با اصلاح اساسی قانون اتاق ایران و تفکیک و جداسازی تخصصی حوزه‌های مختلف آن زمینه برای تبدیل اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی به چند اتاق تخصصی جداگانه یعنی اتاق بازرگانی، اتاق صنعت و معدن، اتاق کشاورزی و دامداری و اتاق کارآفرینان و استارت‌آپ‌ها با هیات نمایندگان و هیات رییسه‌های مستقل و جداگانه فراهم شود تا از این طریق هر یک از فعالان اقتصادی متناسب با حوزه فعالیت‌ها و کسب‌و‌کار خود به عضویت یکی از این اتاق‌ها درآیند و بتوانند در تشکلی با ترکیب هیات مدیره و هیات نمایندگانی از جنس کسب‌و‌کار خودشان نقش مشاور قوای سه‌گانه را در جهت تقویت بخش خصوصی ایفا کنند. چنین اقدامی باید از سال‌ها پیش انجام می‌شد تا امروز که تحریم‌های اقتصادی از هر طرف ما را محاصره کرده است، می‌توانستیم به کمک اتاق‌های تخصصی ایران، ارتباط راحت‌تری با اقتصاد جهان برقرار کنیم.
قرار دادن چند حوزه فعالیت اقتصادی متفاوت زیر چتر یک اتاق واحد به نام اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی از روز اول یک اشتباه استراتژیک بود، همچنین اقدام چندی پیش دولت در ادغام چند وزارتخانه با کارکردهای متفاوت و ایجاد وزارت صنعت، معدن و تجارت که مدیریت عالی هر یک از حوزه‌های آن تخصص خاص خود را می‌طلبد یک اشتباه بزرگ بوده که امروز داریم پیامدهای سوء آن را خصوصا در وضعیت اسفبار صنعت صنعت خودروسازی و تضادی که میان اهداف و کارکرد این حوزه با امر بازرگانی و تجارت و تامین نیازهای بازار مصرف داخلی به زیان مصرف‌کنندگان ایرانی پیدا کرده مشاهده می‌کنیم چون کارکرد و رویکردهای اصلی متولی صنعت حمایت از صنایع داخلی به هر وسیله و به هر قیمت از جمله با استفاده از ابزارهای تعرفه‌ای است که امروز هزینه سنگین آن را مصرف‌کنندگان ایرانی در ارتباط با خرید خودرو دارند می‌پردازند و از سوی دیگر مسوولیت و وظیفه اصلی متولی تجارت کشور تامین نیازهای بازار مصرف داخلی است که به دلیل کمبود شدید محصولات تولیدی در داخل کشور الزاما باید این کمبودها از طریق واردات تامین شود؛ دو وظیفه و مسوولیتی که اصلا با هم همخوانی ندارند و باز دود این تضاد و دوگانگی و حتی چندگانگی ماموریت یک وزارتخانه دارد به صورت گرانی‌های کمرشکن به چشم مصرف‌کنندگان ایرانی می‌رود.
بحث‌هایی که این روزها در خصوص تفکیک دوباره بخش‌های مختلف این وزارتخانه در محافل دولتی و مجلس مطرح است، نویدبخش جبران این اشتباه استراتژیک است که به حکم منطق باید مشابه همین تصمیم در تفکیک بخش‌های مختلف اتاق ایران و تبدیل آن به چند اتاق ایران تخصصی اجرا شود. اصولا این با هیچ منطقی سازگار نیست که یک فعال حوزه تجارت که کمترین شناختی از صنعت یا معدن یا کشاورزی و دامداری و مشکلات و گرفتاری‌های کوچک و بزرگ آن ندارد، بتواند امور یک اتاق چند‌وجهی را آن طور که فعالان هر یک از حوزه‌ها نیاز دارند، اداره کند. تشکیل کمیسیون‌های تخصصی در تشکیلات چنین اتاقی هم در عمل قادر به مشکل‌گشایی از کار فعالان هر بخش نیست و وجود آنها در اتاق ایران بیشتر جنبه زینت‌المجالس و تشریفاتی دارد.
اگر می‌گوییم هیات نمایندگان اتاق ایران پارلمان بخش خصوصی محسوب می‌شود، باید هر یک از حوزه‌های تخصصی این بخش اتاق و پارلمان مخصوص به خود و هیات رییسه‌های مخصوص به خود و از جنس خود را داشته باشد. الان سال‌هاست لفظ کشاورزی هم به عنوان اتاق ایران اضافه شده اما باید دید در این مدت این لفظ چه خدمتی برای کسانی که به کار کشاورزی، باغداری و دامداری اشتغال دارند، انجام داده است. اصلا پسوند کشاورزی که چندین سال پیش به عنوان پرطمطمراق اتاق ایران اضافه شده شامل حال چه کسانی می‌شود؟ آیا زعفران‌کاران قائنات با دست‌های پینه‌بسته یا باغداران پسته رفسنجان و دامغان و سبزوار که مشکل خشکسالی و سرمازدگی‌ها در برخی از سال‌ها محصولاتشان را از بین می‌برد، هرگز صدایشان در اتاق ایران با ساختار کنونی شنیده می‌شود؟ صنعتگران و تولیدکنندگان واقعی تا چه اندازه در مدیریت عالی و سیاستگذاری‌های اتاق ایران امروزی نقش دارند؟
تا جایی که اطلاعات نویسنده نشان می‌دهد شبیه چنین تشکل اقتصادی که فعالان اقتصادی از هر صنف و حرفه را تحت پوشش داشته باشد، در کشورهای دور و نزدیک ما وجود ندارد و هر یک از حوزه‌های تخصصی فعالیت‌های اقتصادی دارای تشکل و اتاق خاص خود هستند مثلا در همین کشور همسایه ما ترکیه، خرج اتاق صنعت از سایر اتاق‌ها کاملا جداست و اتاق صنعت استانبول ترکیه با حدود ۵۰۰ هزار عضو نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در سیاست‌های تولیدی و صنعتی ترکیه ایفا می‌کند و اتاق بازرگانی و تجارت آن کشور هم با حدود همین تعداد عضو به رتق و فتق امور فعالان اقتصادی حوزه تجارت داخلی و خارجی می‌پردازد و هر کدام هیات نمایندگان و هیات رییسه‌های خاص خود را دارند.
متاسفانه با توجه به سلطه فرهنگ دولتی بر بدنه اقتصاد ما و به دلیل آنکه مدت‌هاست شماری از تکنوکرات‌های حرفه‌ای دولت بعد از بازنشستگی از کار دولتی با تاسیس شرکت‌های تجاری خود را به عضویت اتاق بازرگانی درآورده با بهره‌گیری از حمایت‌های ضمنی آن ۲۰ عضو منصوب دولت در هیات نمایندگان اتاق توانسته‌اند به ارکان تصمیم‌گیری رده‌بالای این تشکل اقتصادی خصوصا اتاق بازرگانی تهران راه پیدا کنند و چون به طور طبیعی یکی از خصیصه‌های ذاتی تکنوکرات‌های دولتی ما، گسترش هرچه بیشتر تشکیلات دیوانسالاری و افزودن هرچه بیشتر حوزه‌های غیرمرتبط به آن است، به احتمال زیاد پیشنهاد تفکیک اتاق ایران به چند اتاق تخصصی به شرحی که برشمرده شد به ذائقه آنها خوش نخواهد آمد و با توسل به انواع مستمسک‌ها جلوی تحقق این ایده را خواهند گرفت، اما مصالح عالی فعالان اقتصادی بخش خصوصی که به مصالح و منافع اقتصادی کل کشور گره خورده است، ایجاب می‌کند که دولت و قوه قانونگذاری کشور موضوع تفکیک تشکیلات اتاق ایران و تبدیل آن به چند اتاق تخصصی را با قوت و جدیت در دستور کار خود قرار دهند تا در آینده در کشور شاهد حضور چند اتاق همچون اتاق بازرگانی، اتاق صنعت و معدن، اتاق کشاورزی و دامداری، اتاق صنایع غذایی و اتاق کارآفرینان و استارت‌آپ‌ها با هویت مستقل و تخصصی مربوط به خود باشیم.
تفکیک اتاق ایران کنونی به چند اتاق با زیرمجموعه‌های تخصصی به فعالان و کارآفرینان بخش خصوصی امکان خواهد داد صدای خود را با نگاه تخصصی و هدفمند بیشتری به گوش دولت و دیگر قوای حاکمیت برسانند و با تقویت جایگاه خود در اقتصاد و تجارت خارجی کشور با دست بازتری به مقابله با تحریم‌های اقتصادی آمریکا به ایفای نقش بپردازند.
*تحلیلگر مسائل اقتصادی
منبع: جهان صنعت