اقتصاد۲۴- یکی از وظایف هیات مقررات‌زدایی، ساماندهی مجوز‌های کشور با تاسیس درگاه ملی مجوز‌های کشور یا «G۴B» است. بررسی‌ها حاکی از آن است این درگاه در عملکرد خود بسیار ضعیف بوده و نتوانسته است حداقل نیاز‌های مردم برای رسیدن به مجوز مورد نظرشان را تامین کند. همچنین سامانه‌های موازی با این درگاه ملی باعث سردرگمی فعالان اقتصادی شده است.
در قانون «اصلاح مواد یک و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن» ۲ تعریف وجود دارد: درگاه ملی مجوز‌های کشور و درگاه تخصصی مجوز کسبوکار. بر اساس ماده یک این اصلاحیه، درگاه ملی مجوز‌های کشور سامانه‌ای است که راهبری و مدیریت نظام مجوزدهی را بر عهده دارد. همچنین نظارت بر صدور مجوز‌ها جزو وظایف این سامانه است. طبق این تعریف، پس از الزامی شدن اجرای قانون مطرح شده، این سامانه تنها مرجع رسمی مجوز‌های کشور محسوب می‌شود.
در این قانون تعریف دیگری با عنوان «درگاه تخصصی مجوز کسبوکار» نیز آمده است. طبق متن قانون، این درگاه سامانه‌ای ملی یا استانی است که وظیفه مدیریت و راهبری صدور مجوز را در حوزه‌های تخصصی دارد. این سامانه برای شروع باید درخواست را تنها از سوی درگاه ملی مجوز‌های کشور دریافت کند. حاصل این دو تعریف در قانون اصلاحی ماده ۷ سامانه G۴B به عنوان همان درگاه ملی مجوز‌های کشور است که وظیفه نظارت بر صدور مجوز‌ها را دارد. در کنار این سامانه ملی یک سامانه دیگر نیز وجود دارد؛ سامانه‌ای زیر نظر دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی (iranianasnaf.ir). این سامانه درواقع نوعی سامانه تخصصی محسوب می‌شود و همان‌طور که در تعریف نیز وجود دارد درخواست‌های ورودی خود را تنها از طریق درگاه ملی مجوز‌های کشور دریافت می‌کند. اما در واقعیت موجود و تعریفی که در قانون آمده است چند سوال وجود دارد. سوال ابتدایی این است که مقصود تعریف درگاه تخصصی در قانون چیست؟ شرایط موجود در نظام مجوزدهی به این صورت است که اگر مجوز درخواستی، مربوط به دستگاه‌های اجرایی باشد ضمن ثبت درخواست در سامانه درگاه ملی مجوز‌های کشور، به صفحه تکمیل مدارک مربوطه هدایت شده و با تکمیل مدارک و موارد لازم، درخواست صدور مجوز ثبت شده در صف بررسی قرار می‌گیرد، اما اگر صادرکننده مجوز مورد نظر اصناف باشند، با ثبت درخواست در سامانه G۴B، مرورگر به سایت دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی منتقل می‌شود.
بیشتر بخوانید: چالش‌های کسب و کار‌های سنتی با دنیای نوین
در این درگاه که برای حیات خود از بند درگاه تخصصی در قانون استفاده کرده است، همان مراحل مربوط به دستگاه‌های دولتی در سامانه G۴B تکرار می‌شود و در عمل خبری از درگاه تخصصی نیست. مجوز قهوه‌خانه، آرایشگاه و تعمیرگاه خودرو و بسیاری مجوز‌های دیگر که با یکدیگر ارتباطی ندارند از طریق این سامانه صادر می‌شوند. مساله این است که اگر قرار بر وجود درگاه‌های کسبوکار در حوزه‌های تخصصی است، باید به جای سامانه iranianasnaf.ir، چندین سامانه کوچک که هر کدام مربوط به یک صنف است وجود داشته باشد و اگر این سامانه تنها پلی میان G۴B و اصناف است، باید این پل حذف شده و G۴B به طور مستقیم به اصناف متصل شود.
سوال دومی که پدید می‌آید این است: چرا سامانه G۴B هیچ دسترسی‌ای به اطلاعات موجود در سامانه دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی ندارد؟ زمانی که متقاضی درخواست خود مبنی بر صدور مجوز آرایشگاهی را در سامانه G۴B ثبت می‌کند، به سایت دبیرخانه منتقل می‌شود و دیگر هیچ اطلاعاتی از این درخواست متقاضی در سامانه G۴B قابل رویت نیست. اوضاع زمانی وخیم‌تر می‌شود که سامانه G۴B حتی از روند کار در سامانه تخصصی اصناف نیز بی‌خبر است. اگر فردی بخواهد درخواست دیگری برای صدور مجوز در سامانه G۴B ثبت کند که مربوط به اصناف باشد، به علت اینکه سامانه از فرآیند مجوز قبلی که به سایت اصناف ارجاع داده بود بی‌خبر است، این اجازه را به او نمی‌دهد و از او می‌خواهد تا ابتدا درخواست قبلی خود را تکمیل کند. اگر کمی بخواهیم اوضاع موجود را از ابتدا بررسی کنیم، هیات مقررات‌زدایی و تسهیل مجوز‌های کسبوکار موظف است با ایجاد سامانه ملی مجوز‌های کشور (G۴B) بر صدور مجوز نظارت کند و در صورت تشخیص کارشناسی، به اصلاح رویه‌ها و تسهیل امر مجوزدهی بپردازد. پیش‌نیاز انجام این وظایف احاطه کامل هیات بر روند اجرائیات در اصناف است. هیات مقررات‌زدایی باید با جبران نقایصی که مطرح شد، فرآیند صدور مجوز در اصناف را نیز بهبود بخشد.
درگاه توقف کسب و کار
در گزارش پیشین خود در رابطه با موانع پیش روی تولید‌کنندگان و کارآفرینان، به پیچیدگی عجیب درگاه ملی مجوز‌های کشور با عنوان «درگاه توقف کسب و‌کار!» پرداخته بودیم. در آن گزارش آمده بود: این سامانه نمی‌تواند شما را از نقطه ابتدا تا نقطه پایانی گرفتن مجوز راهنمایی کند. در واقع این سامانه تبدیل به یک کمد آرشیو بسیار نامنظم از مجموعه اوراق و قوانین و آیین‌نامه‌ها و ضوابط و مقررات مختلف از سوی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و انجمن‌ها و اصناف و اتحادیه‌ها و ادارات و دیگر اماکن مرتبط با حوزه کسبوکار شده است، به نحوی که درباره برخی کسب‌و‌کار‌ها با جست‌وجوی پروانه یا مجوز مورد نظر، انبوهی از اطلاعات نمایان می‌شود که نمی‌توان در میان آن‌ها به تنها هدف وجودی سامانه یعنی راهنمایی مورد نیاز ارباب رجوع ناظر به مراحل گرفتن مجوز پی برد. در عمل سایت درگاه ملی مجوز‌های کشور دقیقا مانند انباری بزرگی است که تمام متولیان مجوز در کشور که تعداد آن‌ها به گفته ۳ اتاق بزرگ کشور از ۳۰۰ مورد تجاوز می‌کند، کاغذ‌های اداری خود را در آن نگه می‌دارند. می‌توان گفت این درگاه به جای اینکه راهکاری برای سهولت کسبوکار باشد تبدیل به سدی در راه فعالان اقتصادی شده است.
منبع: وطن امروز