اقتصاد24 - بی‌نظمی‌های بازار اقتصادی کشور در طول یک سال گذشته مشکلات بسیاری را متوجه معیشت و قدرت خرید خانوارهای کشوری کرد. این موضوع از یک سو در خلال افزایش ۳۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت کالاهای مشمول دریافت ارز دولتی و افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت کالاهای وارداتی، به کاهش ۶۰ درصدی قدرت خرید مردم انجامید و از سوی دیگر با افزایش حدود ۸۵ درصدی قیمت مسکن، به افزایش نرخ اجاره‌بها و رهن مسکن مورد نیاز دهک‌های پایین درآمدی انجامید.
اما سرمنشأ تمام آنچه در طول یک سال گذشته بر بازار اقتصادی کشور تحمیل شد را می‌توان از لابه‌لای بحران‌های ارزی جست‌وجو کرد؛ بحرانی که تلاطمات حاصل از آن ۹۰ درصد از جامعه را متضرر و تنها ۱۰ درصد از اقشار بالای درآمدی را منتفع کرد، آن هم در شرایطی که قدرت خرید مردم در سال ۹۶، هنوز به قدرت خرید سال ۹۰ دست نیافته بود.
بر این اساس با آنکه براساس گزارش‌های آماری ۳۷ درصد خانوارهای ایرانی زیر خط فقر با معیار دهک سوم در سال ۹۴ بوده‌اند، در سال ۹۷ نوسانات ارزی، ۵۰ درصد خانوارها را به زیر خط فقر با معیار دهک سوم رساند.
حال دولت در شرایطی به دنبال افزایش سطوح حقوق و دستمزد کارکنان دولتی است که براساس گزارش‌های آماری، حدود ۲۴ میلیون نفر در کشور مشغول به کارند که از این میزان ۵/۲ میلیون نفر در بخش دولتی مشغول و دو میلیون نفر نیز جزو بازنشستگان هستند. این به آن معناست که حدود ۱۴ میلیون نفر کارگر در بخش خصوصی و غیردولتی مشغول به کار هستند.
در چنین شرایطی باید پرسید که با وجود افزایش اعمال شده در سطوح دستمزد حقوق‌بگیران دولتی، تکلیف طبقه کارگری چه خواهد شد؟ به نظر می‌رسد از یک سو افزایش جزیره‌ای در حقوق شاغلان کشور قابل پذیرش نخواهد بود، اما از سویی افزایش هزینه واحدهای تولیدی وی را از پرداخت حقوق طبقه کارگر ناتوان می‌گذارد و بنابراین کارفرما زیر بار افزایش غیرمنطقی افزایش حقوق نخواهد رفت.
بنابراین شاید یکی از چالش‌های جدی ماه‌های آینده تعیین حقوق برای طبقه کارگری خواهد بود؛ چالشی که هنوز نتوانسته به این موضوع پاسخ گوید که اولا تکلیف دستمزد و حقوق کارگران چه خواهد شد و از سویی افزایش حقوق کارمندان دولتی نیز به کسری بودجه منجر خواهد شد.
بر این اساس درحالی که دولت به دنبال برداشت از منابع حاصل از درآمدهای نفتی و مالیات‌های پرداختی برای افزایش سطوح حقوق کارمندانش است، برای مقابله با کسری بودجه‌اش، با فشار بر منابع بانک مرکزی چاپ پولی را راه‌حل جبران کسری بودجه‌اش می‌داند که خود یکی از عوامل تورم‌زای سال آینده خواهد بود.
به نظر می‌رسد اصلاح در نظام یارانه پنهان، اصلاح در نظام بودجه‌ریزی برای حذف هزینه‌های پنهان و اصلاح نظام مالیاتی را بتوان راهکارهایی برای انجام اصلاح ساختاری تعریف کرد؛ موضوعی که عزم دولت و مجلس را برای در پیش گرفتن آن می‌طلبد.
*اقتصاددان
منبع: جهان صنعت