اقتصاد ۲۴- حسین سرآبادانی تفرشی، پژوهشگر هسته عدالت مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نابرابری مسئله‌ای است که صورت بندی خاصی از مسئله عدالت دارد. ما نمی‌توانیم مسئله عدالت را به برابری تقلیل دهیم؛ نابرابری به عنوان پدیده‌ای که در جامعه ظهور و بروز دارد، می‌تواند در دو دسته موجه و ناموجه مورد بررسی قرار گیرد. از آنجا که در شرایط کنونی جهان و کشور ما، نابرابری ناموجه و ناعادلانه عمق بیشتری پیدا کرده، ما با یک نگاه منفی و سرد به معقوله نابرابری نگاه می‌کنیم.
وی در خصوص ارزیابی خود از وضعیت نابرابری در کشور افزود: داده‌هایی که ما بر مبنای آن‌ها ارزیابی می‌کنیم نشان می‌دهد دهه ۹۰ یک دهه نگران کننده در افزایش عمق نابرابری‌ها بود. شاخص ضریب جینی در بازه سال‌های ۹۲ تا ۹۷ همواره یک روند صعودی داشته است و برای اولین بار در سال ۹۷ به کانال ۴۰ بازگشت. گرچه در سال ۹۸ یک کاهش جزئی داشت، اما روند آن یک روند صعودی بود. شاخص‌های دیگری هم که کاستی‌های ضریب جینی را پوشش می‌دهد همین نکته را نشان می‌دهد. مانند شاخص‌های سهم ۲۰ درصد فقیر جامعه از کل درآمد خانوار و سهم ۱۰ درصد ثروتمند به ۱۰ درصد فقیر، که در دهه ۹۰ مجموع این شاخص‌ها همواره روند صعودی طی کرده است.
سرآبادانی ادامه داد: وقتی ضریب جینی افزایش پیدا می‌کند یعنی سه حالت رخ داده است. اول اینکه سهم دهک‌های فقیر کاهش و سهم دهک‌های ثروتمند افزایش پیدا کرده است. دوم؛ سهم دهک‌های اول کاهش، ولی دهک‌های بالا ثابت مانده است؛ و سوم اینکه شرایط فقرا ثابت، ولی ثروتمندان ثروتمندتر شدند.
وی افزود: متأسفانه آمار نشان می‌دهد در اقتصاد ایران در دهه ۹۰ حالت اول رخ داده یعنی سهم ۲۰ درصد فقیر جامعه همواره کاهشی و سهم ۲۰ درصد ثروتمند همواره افزایشی بوده و متأسفانه این بدترین حالت از حالات ضریب جینی است.
بیشتر بخوانید: تورم همچنان می‌تازد
وی در خصوص تأثیر هدفمندی یارانه‌ها بر ضریب جینی گفت: اثرمثبت هدفمندی یارانه‌ها بر ضریب جینی نمی‌تواند یک اثر بلند مدت باشد، زیرا وقتی یک عدد ثابت را به سه دهک ابتدایی اضافه می‌کنیم قطعاً در کوتاه مدت اثر خود را روی شاخص ضریب جینی نشان می‌دهد، اما به تدریج این اثر تخلیه می‌شود و اثر آن در بلند مدت مشاهده نمی‌شود؛ بنابراین دلیل اینکه ضریب جینی در سال ۹۱ کاهشی شد، هدفمند کردن یارانه‌ها و بهره‌مندی دهک‌های پایین از این یارانه بود که موجب شد درآمد اسمی دهک‌های پایین افزایش پیدا کند. این اتفاق در سال ۹۸ با طرح بنزین هم رخ داد، اما ما نمی‌توانیم با این مبنا فرمولی برای کاهش ضریب جینی و نابرابری پیدا کنیم.
وی ادامه داد: مبنای ما برای اصلاح نابرابری در سه ساحت مصرف، درآمد و ثروت این است که در کشور ما ناهمسویی بین منافع فردی و جمعی وجود دارد و این موجب می‌شود افراد برای پیگیری منافع فردی خود منافع جمعی را قربانی کنند و این تبدیل به یک عامل کلیدی برای راه افتادن موتور نابرابری در جامعه می‌شود. خطری که در کشور ما وجود دارد این است که نابرابری تئوریزه شود؛ وقتی نابرابری تئوریزه بشود نظام سیاسی هم به این فضا بها می‌دهد و به گونه‌ای عمل می‌کند که نابرابری درآمدی افزایش پیدا کند.
این پژوهشگر حوزه عدالت در خصوص دیگر عوامل مؤثر بر ضریب جینی این‌گونه گفت: یکی دیگر از مسائل تأثیرگذار بر ضریب جینی، بی ثباتی اقتصادی است. ما در اقتصاد دو شاخص برای بی ثباتی اقتصادی داریم: یکی تورم و دیگری بیکاری. اما مهمترین موتوری که در کشور به عنوان خالق نابرابری عمل می‌کند تورم است. تورم افسارگسیخته به نفع طبقات ثروتمند است، زیرا با سازوکار‌هایی که دارد موجب افزایش دارایی‌های آنان می‌شود.
دولت سیزدهم مراقب باشد
سر آبادانی در توصیه‌ای به دولت سیزدهم گفت: اولین پیشنهاد بنده به دولت سیزدهم، پرهیز از دستکاری قیمت حامل‌های انرژی و بازی با یارانه‌ها است. اینکه تصور کنیم تمام مسئله نابرابری را با یارانه پنهان و باز توزیع یارانه‌ها می‌توانیم حل کنیم یک دروغ بزرگ است. پیشنهاد ایجابی به دولت سیزدهم این است که برای اصلاح بازتوزیع درآمدها، اصلاح نظام مالیاتی را عملیاتی کند. زیرا عدالت افقی و عمودی در نظام مالیاتی ما وجود ندارد. اگر بتوانیم نظام مالیاتی را گسترده کنیم، وضعیت ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه بهبود می‌یابد. پس این اقدام هم موجب اصلاح کسری بودجه و هم تورم می‌شود.
وی ادامه داد: در وهله بعدی نهاد‌های حمایتی باید رویکرد‌های حمایتی‌شان با کانون اصابت بالاتری عمل کند. متأسفانه نهاد‌های حمایتی ما خیلی انحراف دارد. انحراف در سیاست‌های حمایتی موجب می‌شود حمایت‌های دولت به افراد هدف نرسد.
وی افزود: یکی از ریشه‌های ساختاری نابرابری درآمد، تبعیض در نظام حقوق و دستمزد است. به عنوان مثال ۷۰ درصد مشاغل دولتی در اختیار سه دهک ثروتمند هستند. میانگین درآمد کارگران بخش خصوصی با دستمزد نیرو‌های دولتی سه میلیون تومان است. از ۱۰ میلیون کارگر، ۵.۵ میلیون از دهک‌های متوسط و پایین جامعه هستند که حداقل حقوق می‌گیرند. ۳۵ درصد شاغل کشور در ۵ دهک اول است. طبق گزارش‌های وزارت کار ۵ میلیون کارگر نصف حداقل دستمزد می‌گیرند. این اطلاعات بیان می‌کنند که مهمترین بحرانی که به آن رو به رو هستیم بحران نابرابری است و پیشنهاد من این است هر سیاستی که نوشته می‌شود در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی باید یک پیوست سیاستی داشته باشد که در آن آثار توزیعی هر سیاست به طور دقیق مشخص شود.