اقتصاد۲۴- ارزیابی‌ها حاکی از این است که چین در تجارت با کشور‌های مختلف جهان از آمریکا سبقت گرفته و آمریکا به شدت نگران جهانی است که در آن مدل اقتدارگرایانه چین غالب شود. گزارش جدید اکونومیست حاکی از این است که «بایدن» برای مهار چین از دمدمی مزاجی و تندخویی رئیس‌جمهور پیشین آمریکا فاصله گرفته است؛ اما در جنبه‌های دیگر، سیاست سخت‌گیرانه‌تری را اتخاذ کرده و در حال پایه‌ریزی چارچوبی برای مقابله با خیزش چین است. «بایدن» بر آن است تا با افزایش نفوذ آمریکا از نفوذ چین بکاهد.
«آمریکا باید روی مهار قدرت چین و ایجاد پایه‌های قدرت و نظم ما متمرکز شود»؛ این گزاره‌ای است که راش دوشی، مسوول امور چین در شورای امنیت ملی ایالات‌متحده‌آمریکا به ریاست‌جمهوری جو بایدن در کتاب خود «بازی طولانی: استراتژی کلان چین برای جابه‌جایی نظم آمریکایی» نوشته است.
این عبارت، انتقاد تندی نسبت به دهه‌ها سیاست خارجی تعامل‌محور آمریکا در خصوص چین به شمار می‌آید. این سیاست در زمان دونالد ترامپ تا حدودی رویکرد تند و جنگ‌طلبانه به خود گرفته بود، اما برخی امیدوار بودند ریاست‌جمهوری بایدن به این آشفتگی در روابط با چین کمی سامان و نظم ببخشد؛ البته نه به میزان دوستانه بودن رویکرد‌های باراک اوباما در خصوص پکن. گرچه بایدن از دمدمی‌مزاجی و تندخویی رئیس‌جمهور پیشین فاصله گرفته است، اما در جنبه‌های دیگر، سیاست سخت‌گیرانه‌تری را اتخاذ کرده و در حال پایه‌ریزی چارچوبی برای مقابله با خیزش چین است.
بیشتر بخوانید: بایدن ۲۸ شرکت چینی را تحریم کرد
به گزارش اکونومیست، برخلاف ترامپ، به نظر می‌رسد بایدن به‌شدت نگران جهانی است که در آن، مدل اقتدارگرایانه چین غالب شود. این نگرانی سبب می‌شود بایدن در اجرای سیاست‌هایش در قبال چین جدی‌تر و مصمم‌تر باشد. او در ۶ ماه نخست ریاست‌جمهوری‌اش در کاخ‌سفید، در حالی‌که برای بسیاری جای تعجب داشت، به اقدامات دولت چین در استان سین‌کیانگ برچسب «نسل‌کشی» زد و همچنین با همکاری متحدان آمریکا، تحریم‌های بیشتری علیه چین اعمال کرد. همچنین بایدن، ممنوعیت‌های ترامپ در تجارت با شرکت چینی هوآوی را حفظ کرد و در گفتگو با متحدان خود در سراسر چین همواره از تقابل با چین به‌عنوان یکی از اولویت‌ها نام می‌برد.
رابطه پکن و واشنگتن را شاید بتوان به رابطه جنگ سردی تعبیر کرد، اما رابطه میان این دو تفاوت‌های اساسی با دوران جنگ سرد دارد؛ چرا که ادغام چین در اقتصاد جهانی غیرقابل چشم‌پوشی است. آمریکا نمی‌تواند پکن را همچون شوروی مهار کند و بایدن بر آن است تا با افزایش نفوذ آمریکا از نفوذ چین بکاهد. دولت بایدن هنگام بحث در باب استراتژی چین از ضرورت بازگرداندن بزرگی آمریکا پس از دهه‌ها انحطاط سخن می‌گوید و استدلال می‌کند که ایالات‌متحده با سرمایه‌گذاری روی خود باید از موضع قدرت با چین مقابله کند.
از این رو، «قانون نوآوری و رقابت ایالات‌متحده» که در اوایل ماه ژوئن در سنای آمریکا تصویب شد، بر سرمایه‌گذاری برای ارتقای رقابت‌پذیری آمریکا تمرکز کرده است. بنا بر این طرح، ۵۲ میلیارد دلار برای توسعه تحقیقات و ساخت نیمه‌هادی‌ها و ۲۹ میلیارد دلار برای تامین هزینه پروژه‌های پیشرفته همچون روباتیک، هوش‌مصنوعی و سایر فناوری‌ها اختصاص یافته است. این بودجه همچنین شامل سفر به ماه نیز می‌شود. نیازی نیست هزینه‌ها به‌طور دقیق هدف‌گذاری شوند تا به‌عنوان بخشی از سیاست در نظر گرفته شوند. همه پیشنهاد‌های چند تریلیون دلاری بایدن برای زیرساخت‌های «نرم» و «سخت» را می‌توان بخشی از بازسازی سیاست با هدف تقابل با چین دانست. با همه این احوال این هزینه‌ها در برابر هزینه‌هایی که چین برای زیرساخت‌ها و سیاست‌های صنعتی خود خرج می‌کند، قابل مقایسه نیست. این در حالی است که صدای واحدی از جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها در خصوص بسته‌های پیشنهادی دولت به گوش نمی‌رسد. دولت بایدن تمام تلاش خود برای اتحاد میان این دو را به کار گرفته است، اما رسیدن به نقطه‌ای که در آن چشم‌انداز فعلی چین دچار خدشه شود، امکان‌پذیر نیست؛ چرا که طی ۱۰ تا ۱۵ سال، اقتصاد چین، بزرگ‌ترین اقتصاد جهان خواهد شد. از سویی سرمایه‌گذاری‌های این کشور در تحقیق و توسعه، قدرت فناوری آن را به‌طور فزاینده‌ای بیشتر خواهد کرد.
گزینه‌هایی که ایالات‌متحده برای تضعیف تلاش‌های چین برای بازطراحی نظم جهانی در پیش گرفته است، هزینه زیادی ندارد. از نظر نظامی این به معنای اتخاذ رویکرد «بازدارندگی با انکار» در مناطقی فراتر از آب‌هایی است که در سطح بین‌الملل به‌عنوان آب‌های چین شناسایی شده است. همچنین در این راستا باید روی سلاح‌های پیشرفته سرمایه‌گذاری شود تا از تسلط چین بر آب‌ها و جزایری همچون تایوان ممانعت شود. از منظر اقتصادی نیز باید راهکار‌هایی در خصوص فشار بر شرکت‌های آمریکایی در جهت عدم تغذیه شرکت‌های چینی اتخاذ شود؛ ابزاری که پیش از این ترامپ برای تقابل با هوآوی از آن بهره برده بود. از منظر سیاسی نیز، اقداماتی، چون مقابله با نفوذ چین در سازمان ملل و موسسات چندملیتی پیش روی دولت آمریکا قرار دارد.
از آنجا که اجرایی کردن این دست استراتژی‌ها به همراهی شرکا نیازمند است، جمع کردن این شرکا در کنار هم، هسته مرکزی استراتژی دولت بایدن است؛ به همین دلیل بایدن همواره در تلاش برای جلب نظر متحدان و دلجویی از آنان است. در همین راستا، او به اختلاف یک ساله آمریکا با اتحادیه اروپا بر سر یارانه‌های شرکت هوایی ایرباس پایان داد و از تحریم شرکتی که مسوول ساخت خط لوله نورداستریم ۲ از روسیه به آلمان بود، دست کشید. این امر نشان از آن دارد که برای دولت بایدن، همکاری با متحدان برای تقابل با چین مهم‌تر از تقابل با دولت مسکو است. در ماه مارس نیز، آمریکا در مورد حضور نظامی خود در کره‌جنوبی توافق کرد.
این تلاش‌ها، دستاورد‌هایی نیز داشته است. در ماه مارس، بریتانیا، کانادا و اتحادیه اروپا با آمریکا برای اعمال تحریم علیه مقامات چینی همراه شدند و نشست جی ۷ و اجلاس ناتو در ماه ژوئن، تهدید چین را به رسمیت شناختند. علاوه بر شرکا، صدا‌های مخالف از درون آمریکا نیز به گوش می‌رسد. بسیاری از کسب‌وکار‌ها و موسسات مالی آمریکایی در حال لابی برای حفظ دسترسی به بازار چین و کاهش کنترل روی صادرات هستند. در ۷ جولای بالغ بر ۴۰ گروه پیشرو در نامه‌ای به جو بایدن، خواستار همکاری واشنگتن با پکن برای تغییرات اقلیمی شدند. در همین راستا جود بلانچر- پژوهشگر مرکز مطالعات بین‌المللی و استراتژیک- بر این باور است که بایدن باید کمتر از چین سخن بگوید و صحبت‌های خود را به سوی جهانی که مایل به ساخت آن است، هدایت کند. همچنان که رئیس‌جمهور چین بسیار کم از آمریکا سخن می‌راند و زمانی که از چشم‌انداز چین صحبت می‌کند، اشاره‌ای به استراتژی آمریکا ندارد.