اقتصاد ۲۴- پانید فاضلیان: ممکن است علتش ویژگی متمایز کننده عدد سیزده باشد و شاید هم مسببش شرایط خاص کنونی باشد، اما هر چه که هست این بار صحبت از ترکیب احتمالی اعضای کابینه دولت جدید بیش از هر زمان دیگری حکم اسرار مگو را دارد.
برخلاف ادوار پیشین حالا هر اطلاعاتی درباره چگونگی تقسیم مسئولیت‌ها در کابینه سیزدهم قطره چکانی‌تر از هر زمان دیگری انجام می‌شود؛ نتیجه این شیوه متفاوت چیزی نیست الا آنکه درست یک روز مانده به برگزاری مراسم تنفیذ سید ابراهیم رئیسی به غیر از یکسری گمانه زنی، چند اسم و چند سمت هیچ خبر موثق دیگری در خصوص ترکیب اعضای دولت جدید و به ویژه تیم اقتصادی آن شنیده نمی‌شود.
سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری روز ۲۸ خرداد برگزار شد و از زمان اعلام نتایج نهایی آن تا به امروز اسامی مختلفی یا به عنوان وزرای پیشنهادی اقتصاد، صمت، نفت و راه و مسکن و یا روسای احتمالی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی مطرح شده است.
اما در این میان راجع به سرنوشت یکی از اقتصادی‌ترین و پرحاشیه‌ترین مراکز دولت یعنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کمتر صحبتی به میان آمده است؛ به نظر می‌رسد چینندگان کابینه تعمدا در این رابطه سکوت معنی دار اتخاذ کرده و سعی دارند تا پروسه تعیین وزیر این قسمت از کابینه را در آرامش هرچه بیشتر و به دور از هیاهو و جنجال دنبال کنند.
دلیل این ترجیح، اما همه وقایعی است که از زمان تشکیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این سو بر سر متولیان این وزارتخانه و همراهانشان آمده است.
بیشتر بخوانید: فاش شدن اسامی جدید در کابینه رئیسی
از ابتدای دهه ۹۰ که دولت دوم محمود احمدی نژاد سه وزارتخانه کار و امور اجتماعی، رفاه اجتماعی و تعاون در هم ادغام کرد در ساختار دولت‌های مستقر در ایران حیاط خلوت بزرگی ایجاد شد که وسعت آن به اندازه تمامی موسسات اقتصادی بود که در لوای مدیریت دولتی به صورت خصولتی اداره می‌شد؛ به صورت مشخص صحبت از شرکت‌های متعددی بود که تمام یا بخشی از مالکیتشان در ازاء بدهی‌های دولتی به صندوق‌های بازنشستگی واگذار شده بود و مطابق قانون مسئولیت اداره صندوق‌ها و اموالشان با همین وزتخانه جدید بود.
هشت سال پیش درست در چنین روز‌هایی که وزرای کابینه حسن روحانی در شرف گرفتن رای اعتماد از مجلس بودند؛ یکی از نمایندگان وقت مجلس در مخالفت با وزیر پیشنهادی تعاون کار و رفاه اجتماعی حرفی زد که مضمونش چنین بود: «تا دیروز وزیر اقتصاد و امور دارایی فقط می‌توانست مدیران عامل بانک‌ها و بیمه‌ها انتخاب کند؛ وزرای نفت و نیرو در حد جابجایی مدیران پتروشیمی‌ها و پایشگاه و نیروگاه مسئولیت داشتند؛ مشابه چنین اختیاری هم در رابطه با انتخاب مدیران خودروسازی و شرکت‌های معدنی و فولادی با وزیر صمت بود، اما از زمانی که به نام خصوصی سازی مالکیت همه این موسسات به صندوق‌های بازنشستگی که زیر نظر وزارت رفاه اداره می‌شوند، منتقل شد دیگر یک دغدغه جدی داریم و آن اینکه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به اعتبار اختیارات قانونی که دارد؛ چه کسانی را انتخاب خواهد کرد؟»
البته همه حواشی که چه در دولت محمود احمدی نژاد و چه در دولت حسن روحانی در رابطه با مدیریت شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی و وزارت رفاه به وجود آمد به این واقعیت دامن زد که تصمیم گیری در رابطه با وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به هیچ وجه کار ساده‌ای نیست؛ حتی اگر قرار بر این باشد که مالکیت شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی به انحاء قانونی واگذار شود.
از این منظر اگر به وقایع بعد از سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری و چینش کابینه ابراهیم رئیسی نگاه کنیم؛ سکوت معنی داری که در برابر گزینه‌های احتمالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با آن‌ها مواجهیم معنی دار خواهد بود؛ به بیان دیگر متولیان چینش کابینه جدید به خوبی واقفند که با وجود همه وخامت اقتصادی بازهم حیاط خلوت وزارت رفاه آنقدر منفعت و مزیت دارد که دوست و دشمن بخواهند به هر قیمتی ولو زیر و رو کشیدن از رقبای احتمالی خویش برسر گوشه‌ای از سفره خوان نعمتش بنیشینند و همین درک متقابل است که موجب شده تا صحبت کردن در رابطه با اداره کنندگان آتی این وزارتخانه جنبه اسرار مگو پیدا کند.
با این همه، اما در چهل و اند روزی که از برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری می‌گذرد نام‌های در ارتباط با وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی یا همان حیاط خلوت اقتصادی دولت به گوش خورده است؛ از جمله مهرداد بذرباش، رئیس کنونی دیوان محاسبات کشور، سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی، نماینده کنونی مجلس و از رقبای انتخاباتی رئیس جمهور کنونی، علیرضا عسگریان، عضو پیشین هیات امنای سازمان تامین اجتماعی، علیرضا زاکانی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و دیگر رقیب پیشین سید ابراهیم رئیسی، حجت عبدالملکی عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق و اکبر حیدریان از مدیران ایثارگر تهران؛ چیزی که تا به اینجا واضح است این است که غیر از خدا و آن‌ها که از اسرار پس پرده این روز‌های چینش کابینه خبر دارند کس دیگری نمی‌تواند بی ربط یا با ربط بودنشان را تایید کند.