اقتصاد ۲۴ -بازوی پژوهشی مجلس تأکید کرده برای حل مشکلات این صنعت، وزارت صنعت باید هرچه سریع‌تر دست از قیمت‌گذاری دستوری بردارد و عرضه سیمان را در بورس کالا تسهیل کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌تر در سال ۱۳۹۷ پیشنهاد داده بود که در کمترین زمان ممکن، رینگ داخلی و صادراتی بورس کالا برای معاملات سیمان فعال شود، اما دولت با ۳ سال تأخیر، درخرداد سال ۱۴۰۰ مجوز عرضه سیمان در بورس کالا را صادر کرد.
در این مدت اندک که سیمان در بورس کالا عرضه شده مکانیزم عرضه و تقاضای بورس کالا به شفاف‌سازی و تعادل در قیمت‌ها منجر شده، اما با وجود عرضه موفقیت‌آمیز سیمان در بورس کالا، برخی واسطه‌ها که رانت‌شان را از دست داده‌اند، به شکلی آشکار با این فرایند مخالفت کرده‌اند.
به‌زعم کارشناسان اگر دولت ۳ سال پیش به توصیه مرکز پژوهش‌های مجلس عمل می‌کرد، امروز مشکلات صنعت سیمان به‌مراتب کمتر بود.
در چنین شرایطی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش تازه‌ای بار دیگر تأکید کرده برای نجات صنعت سیمان دولت باید دست از قیمت‌گذاری دستوری بردارد و عرضه سیمان را در بورس کالا سرعت بدهد. به زعم مرکز پژوهش‌های مجلس، دولت باید زمینه عرضه محصولات همه تولیدکنندههای سیمان را در بورس کالا فراهم کند تا قیمت‌ها واقعی شود و دست سود‌جویان از بازار سیمان کوتاه شود.
وزارت صنعت عامل بحران صنعت سیمان
بازوی پژوهشی مجلس در گزارش خود تأکید کرده است: صنعت سیمان به‌دلیل سیاستگذاری نادرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با چالش‌های ساختاری متعددی روبه‌رو شده است. مرکز پژوهش‌ها توضیح داده است: ظرفیت مازاد تولید به‌دلیل صدور مجوز‌های بی‌رویه برای احداث واحد‌های سیمانی مازاد بر نیاز کشور، توجیه اقتصادی نداشتن صادرات و همچنین نظام قیمت‌گذاری دستوری از مهم‌ترین چالش‌های صنعت سیمان است که موجب شده چشم‌انداز توسعه صنعت سیمان با ابهامات جدی روبه‌رو شود.
نکته جالب این است که با وجود تولید مازاد سیمان، کشور همچنان در دوره‌های مختلف با مشکل کمبود سیمان و افزایش قیمت مواجه بوده و مصرف‌کنندگان نهایی امکان دسترسی آسان، با قیمت مصوب را نداشته‌اند. همه این‌ها از برکات اجرای قیمت‌گذاری دستوری در وزارت صنعت بوده است.
همچنین عرضه انرژی به قیمت یارانه‌ای به واحد‌های سیمانی برای جلوگیری از افزایش قیمت سیمان موجب شده ارزان‌فروشی و رقابت منفی میان تولیدکنندگان و صادرکنندگان به‌دلیل وجود حاشیه سود اتفاق بیفتد و کشور‌های صادراتی هدف مانند عراق و افغانستان برای واردات سیمان از ایران، تعرفه وضع یا حتی واردات را از ایران ممنوع کنند.
نقش دلالان و ویژه‌خواران
مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده است: حضور واسطه‌ها در صنعت سیمان در حوزه فروش داخلی و صادراتی یکی از چالش‌های بزرگ این صنعت است. واسطه‌ها سیمان را به قیمت مصوب دولتی از کارخانه‌ها می‌خرند و آن را با احتساب هزینه حمل ونقل و سود در بازار عرضه می‌کنند؛ بنابراین سود حاصل از شکاف قیمت میان کارخانه و بازار به جیب واسطه‌ها سرازیر می‌شود.
قدرت مالی واسطه‌ها موجب شده نقش آن‌ها در این صنعت افزایش یابد، زیرا تولید‌کننده‌ها، سیمان را به‌صورت نقد به واسطه‌ها می‌فروشند و در نهایت واسطه‌ها با وجود آنکه سیمان را به قیمت مصوب می‌خرند، با نرخ‌هایی که خود تعیین می‌کنند در بازار‌های داخلی و صادراتی عرضه می‌کنند همه این‌ها در حالی است که مصرف‌کننده‌های واقعی، امکان خرید نقد این محصول را از کارخانه ندارند و مجبورند سیمان را از واسطه‌ها و به قیمت مورد نظر آن‌ها خریداری کنند.
در سال‌های اخیر به‌دلیل افزایش قیمت حمل ونقل و همچنین مواد مورد نیاز برای بسته‌بندی سیمان، اقدامات سودجویانه برخی واسطه‌ها افزایش یافته و ضرورت اصلاح نظام توزیع این کالای اساسی در ایران بیش از پیش با اهمیت شده است.
در بخش صادرات نیز در گذشته واسطه‌های ایرانی و غیرایرانی سیمان را به قیمت مصوب از کارخانه خریداری می‌کردند، سپس آن را به صورت ارزی صادر می‌کردند، اما به‌دلیل رواج کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف، ارز حاصل از صادرات سیمان به کشور باز نمی‌گشت که موجب شد سیاست‌های ارزی در بانک مرکزی اصلاح و تا حدودی جلوی این کار گرفته شود.
بلای قیمت‌گذاری دستوری
به زعم مرکز پژوهش‌های مجلس یکی از مشکلات اساسی صنعت سیمان اصرار به قیمت‌گذاری دستوری در وزارت صنعت است. قیمت‌گذاری دستوری و مداخله شدید دولت در کنار تولید مازاد سیمان و عرضه انرژی با قیمت‌های یارانه‌ای به کارخانه‌های تولیدکننده سیمان به رقابت منفی و دامپینگ میان تولیدکنندگان و صادرکنندگان سیمان منجر و باعث شده سیمان و کلینکر ایران با قیمت‌های پایین به کشور‌هایی مانند عراق و افغانستان صادر شود. این افزایش شدید صادرات محصولات ایرانی به قیمت‌های ناچیز منجر شده است که کشور‌های همسایه واردات سیمان را از ایران ممنوع کنند.
همه این‌ها در حالی است که نفع اصلی صادرات سیمان نصیب واسطه‌ها می‌شود و کارخانه‌ها به‌دلیل اینکه سود پایینی به علت فروش سیمان به قیمت مصوب دولتی دارند نه فقط نفعی از صادرات نمی‌برند بلکه در طول همه سال‌های گذشته به‌دلیل اینکه منابع مالی کافی در اختیار نداشته‌اند نتوانسته‌اند کارخانه‌های خود را باز‌سازی و نوسازی کنند. در واقع قیمت‌گذاری دستوری در تمام طول سال‌های گذشته منجر شده است که صنایع سیمان ایران نتوانند فناوری‌های خود را ارتقا دهند و از گردونه رقابت عقب بمانند و حتی برخی کارخانه‌ها در معرض تعطیلی قرار گرفته‌اند.
نقش بورس کالا در ایجاد تعادل قیمت
مرکز پژوهش‌های مجلس با استناد به آمار‌ها تأکید کرده، قیمت سیمان کارخانه‌هایی که محصولاتشان را در بورس کالا عرضه کرده‌اند، ظرف چند‌ماه گذشته به تعادل رسیده، با این حال بحران قطع برق به کمبود و افزایش قیمت سیمان منجر شد.
بیشتربخوانید:کاهش قیمت سیمان در روز‌های آینده
طبق آمار‌های موجود در هفته چهارم خرداد و هفته‌های اول و دوم تیر ماه، یعنی قبل از قطع برق کارخانه‌های تولیدکننده سیمان، ۵۵ درصد نیاز کشور به‌صورت هفتگی در بورس کالا عرضه شد. در این مدت، ۱۴۰۰ خریدار اقدام به خرید سیمان از طریق بورس کالا کردند و قیمت هر کیلو سیمان بین ۴۴۷ تا ۴۷۵ تومان معادل ۲۲۳۵۰ تا ۲۳۷۵۰ تومان برای هر پاکت ۵۰ کیلویی سیمان بود، اما بعد از آنکه وزارت نیرو برق تولیدکنندههای سیمان را قطع کرد تولید و عرضه سیمان در بازار کاهش یافت و قیمت هر کیلو سیمان در بازار آزاد به هر پاکت ۷۵ تا ۱۰۰ هزار تومان رسید.
این اطلاعات نشان می‌دهد که با وجود آنکه بسیاری از تولیدکنندههای سیمان در حال فروش محصولاتشان در بورس کالا هستند با این حال همچنان برخی در حال فروش محصولاتشان در بازار آزاد با نرخ مصوب وزارت صنعت هستند و در این میان نقش واسطه‌ها در عرضه و تعیین قیمت سیمان پررنگ است.
راهکار‌های مرکزپژوهش‌های مجلس برای چالش‌های صنعت سیمان
مرکز پژوهش‌های مجلس ۹ راهکار برای حل مشکلات صنعت سیمان ارائه کرده است. این راهکار‌ها عبارتند از:
۱. همکاری وزارت نیرو با وزارت صنعت و انجمن‌های تخصصی صنعت سیمان برای مدیریت مصرف برق در این صنعت از طریق تعطیلی داوطلبانه واحد‌های سیمان کشور (برای انجام تعمیرات) در فصل تابستان و درعین حال جلوگیری از تحت‌تأثیر قرار گرفتن عرضه سیمان در بازار با درنظر گرفتن مشوق‌های مناسب برای تولیدکنندگان.
۲. بازنگری در برنامه تأمین برق و فعالیت کارخانه‌های تولید سیمان براساس مشخصات فنی تجهیزات و ماشین‌آلات کارخانه‌های سیمان، به‌نحوی که این کارخانه‌ها بتوانند با درصدی از دیماند خود (حداقل ۷۰ درصد) به فعالیت بپردازند و با مشکل تأمین کلینکر برای تولید سیمان و عرضه به بازار داخلی مواجه نشوند. برنامه فعلی اعلام شده از سوی وزارت نیرو برای تأمین برق واحد‌های تولیدکننده سیمان غیرکارشناسی بوده و به توقف تولید این واحد‌ها منجر شده است.
۳. وزارت صنعت، نقش تنظیم‌گری خود را در تنظیم بازار سیمان ایفا کند، به‌نحوی که به قیمت‌گذاری دستوری سیمان پایان داده و همه واحد‌های تولیدی را به عرضه هفتگی میزان مشخصی سیمان در بورس کالا مکلف کند. این مسئله ضمن شفاف‌کردن عرضه و تقاضا نقش واسطه‌ها را در تجارت این محصول از بین خواهد برد. همچنین مصرف‌کنندگان و توزیع‌کنندگان واقعی می‌توانند سیمان را مستقیم از بورس کالا بخرند.
۴. فعال‌شدن رینگ صادراتی بورس کالا برای صادرات سیمان و کلینکر به‌منظور جلوگیری از رقابت منفی و دامپینگ و شفاف‌شدن معاملات صادراتی.
۵. نظارت وزارت صنعت، بر انبار‌های تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان سیمان از طریق سامانه جامع انبار‌ها برای جلوگیری از احتکار احتمالی سیمان و کلینکر.
۶. اصلاح تدریجی قیمت برق و گاز طی یک برنامه پنج‌ساله با هدف ایجاد تحرک در کارخانه‌های تولید سیمان برای ارتقای فناوری و نوسازی که عمر برخی از آن‌ها به ۷۰ سال می‌رسد.
۷. با توجه به تولید سیمان مازاد بر نیاز داخلی و محدودبودن بازار‌های صادراتی، لازم است تا درخصوص طرح‌های سیمانی با پیشرفت فیزیکی کمتر از ۴۰ درصد، بازنگری شود تا درصورت لزوم متوقف شده یا جانمایی آن‌ها تغییر کند.
۸. هرگونه سیاستگذاری و برنامه‌ریزی برای صنعت سیمان با مشورت تولیدکنندگان و انجمن‌های تخصصی مربوطه و تشکل‌های اقتصادی انجام شود.
۹. از تعاونی‌های توزیعی سیمان و مصالح ساختمانی برای خرید سیمان از بورس کالا حمایت شود تا دست دلالان و واسطه‌ها از بازار سیمان کوتاه شود.