اقتصاد۲۴ - دولت سیزدهم ساعاتی پس از انتشار این جریده به صورت رسمی آغاز به کار خواهد کرد؛ دولتی که اصلی‌ترین ماموریت آن، در حوزه اقتصاد و بهبود شرایط معیشتی مردم تعریف شده است. سیدابراهیم رئیسی و کابینه‌اش در شرایطی دولت را تحویل می‌گیرند که کشور با بی‌سابقه‌ترین کسری بودجه تاریخ مواجه است، میزان بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی تحت عنوان اوراق به بیش از هزار هزار میلیارد تومان می‌رسد.
نقدینگی با سرعت قابل توجهی رو به رشد است و درصد افزایش نقطه به نقطه آن در ماه‌های اخیر به بیش از ۳۰ درصد رسیده است. تمام شاخص‌ها گویای آن است که کشور در شرایط مناسبی قرار ندارد و تداوم شرایط موجود می‌تواند کشور را در موقعیتی خطرناک قرار دهد. رئیسی و تیم اقتصادی‌اش سریعا باید تصمیماتی عاجل برای حل بحران‌های اقتصادی کشور بگیرند. تجربه ۸ سال گذشته نشان داده است این تصمیم نباید ناظر و منتظر ارتباط‌های بین‌المللی باشد.
به عقیده اکثر کارشناسان، مالیات رمز پیروزی اقتصادی دولت سیزدهم است. از این طریق دولت می‌تواند ضمن کاهش نیاز خود به دلار‌های نفتی، گام بلندی در کاهش فاصله طبقاتی و کسری بودجه و برچیدن سوداگری که منجر به تورم در بازار‌های مختلف می‌شود بردارد.
از این رو وظیفه وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم به عنوان متولی اصلی مالیات در کشور بسیار حائز اهمیت است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال‌های اخیر قوانین بسیار خوبی در حوزه مالیات وضع کرده‌اند که اجرای آن احتیاج به بخشنامه‌ها و عزم راسخ دولتمردان دارد.
عدم اصلاح نظام مالیاتی
در سال‌های اخیر بحث‌های زیادی درباره ضعف کارکرد نظام مالیاتی کشور مطرح شده است؛ فشار زیاد بر بخش مولد اقتصاد، فرار‌ها و معافیت‌های گسترده مالیاتی، غیبت مالیات به عنوان ابزار تنظیم‌گر در بازار‌هایی که پتانسیل سفته‌بازی دارند و سهم اندک آن در درآمد‌های دولت، از مواردی است که طی سال‌های گذشته از سوی کارشناسان و سیاست‌گذاران امر مورد بحث قرار گرفته و بر لزوم اصلاح آن‌ها تاکید شده است.
در چند سال اخیر بویژه با مأموریتی که رهبر حکیم انقلاب برای اصلاح ساختار بودجه به دولت قبل دادند، انتظار می‌رفت نظام مالیاتی کشور به عنوان یکی از محور‌های مهم اصلاحی در مرکز توجه دولت قرار گیرد، چرا که در حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت، لازم بود ضمن کاستن از فشار مالیاتی بخش مولد اقتصاد، از طریق ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی، جلوگیری از فرار‌های مالیاتی و کاستن از معافیت‌های غیرضرور، درآمد‌های مالیاتی افزایش یابد تا دولت بتواند با فشار کمتری کاهش درآمد‌های نفتی را مدیریت کند، اما برخلاف انتظارها، از سال گذشته تاکنون از دولت روحانی هیچ خروجی‌ای در زمینه مالیات مشاهده نشده است.
وضعیت عملکرد مالیات در قاب برنامه ششم، معیاری برای مقایسه و ارزیابی است. از نگاه قانون‌گذار، اهداف کمی در برنامه ششم توسعه ترسیم شد تا بتوان علاوه بر تامین منابع مالی کشور، رشد و بالندگی را به اقتصاد بازگرداند. درآمد‌های مالیاتی باید در طول سال‌های اجرای این برنامه به طور متوسط ۲۵ درصد رشد کند و در سال ۱۴۰۰ به ۳۲۲ هزار میلیارد تومان برسد. تحقق این هدف الزامات و نیازمندی‌هایی دارد که در طول این سال‌ها رعایت نشد و جز تلاش‌های ناکام راهی به مقصود نبرد.
بیشتر بخوانید: درآمد صفر دولت از خانه‌های لوکس در سال گذشته
در حال حاضر کل درآمد‌های مالیات در بودجه ۱۴۰۰ حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که عقب‌ماندگی ۷۰ هزار میلیارد تومانی دارد. طبق مفاد برنامه، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی باید با شیبی آرام و تدریجی در پایان برنامه به ۱۰ درصد برسد که با فرض رقم تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار در سال ۹۸ که از سوی مرکز آمار ایران اعلام شده، این نسبت حدود ۴ درصد است.
شاخص دیگری که می‌توان به آن پرداخت نسبت درآمد‌های مالیاتی به کل منابع بودجه است که با هدف کاهش ارز‌های پرتکانه و شوک‌آور نفتی مفروض شده و باید در پایان برنامه به حدود ۵۰ درصد برسد. با فرض رقم ۱۲۷۷ میلیارد تومان منابع عمومی بودجه ۱۴۰۰ و رقم ۲۵۰ هزار میلیاردتومانی درآمد مالیاتی، این سهم ۲۰ درصد است که از عملکرد سال‌های ۹۴ و ۹۵ نیز پایین‌تر آمده است.
مسلم است که به‌رغم افزایش درآمد‌های مالیاتی کشور، این منبع نتوانسته سهم و نسبت خود را با شاخص‌ها و متغیر‌های اقتصادی و بودجه حفظ کند و روند کاهشی دارد. مضاف بر این، با این رویکرد جایگاه ترسیم شده برای برنامه ششم توسعه محقق نخواهد شد، مگر آنکه تحول و اهتمام جدی برای تغییر در روند ناکارآمد کنونی در کنار اصلاحات اساسی قوانین و مقررات در دستور کار قرار گیرد.
یکی از مهم‌ترین بخش‌های درآمد‌های دولت بر اساس تجربه جهانی، منابع مالیاتی است که در ایران به جهت اینکه تکیه اصلی بر منابع نفتی است، توجه زیادی بر منابع مالیاتی نشده است بنابراین در این حوزه جای توسعه، پیشرفت و برطرف کردن نواقص وجود دارد. با اصلاح نظام مالیاتی، پرداخت مالیات عادلانه‌تر می‌شود و چه‌بسا منجر به کاهش سهم مؤدیانی که مالیات خودشان را پرداخت می‌کنند، شود. متأسفانه فرار مالیاتی گسترده‌ای در کشور وجود دارد؛ مقدار آن، هم‌اندازه یا حتی بیشتر از مالیاتی است که در حال حاضر وصول می‌شود. همچنین برقراری نظام مطلوب و بهینه مالیاتی، موجب توزیع عادلانه‌تر درآمد و ثروت در بین افراد کشور می‌شود. به این ترتیب با دریافت نرخ‌های تصاعدی مالیات با توجه به درآمد و ثروت افراد جامعه (از یک سقف مشخص درآمدی)، از افراد پردرآمد و ثروتمند مالیات بیشتری دریافت می‌شود.
دژپسند گامی برای نظام مالیاتی برنداشت
در همین باره مهدی موحدی‌بکنظر، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه شاهد گفت: به‌رغم تلاش کارشناسی بسیار برای طرح جامع مالیاتی، کنار گذاشتن آن صدمات جبران‌ناپذیری به اقتصاد کشور وارد کرد. وی ادامه داد: در حوزه مالیاتی در ۳ سال اخیر و پس از تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر اصلاح ساختار بودجه، متأسفانه اتفاق مثبتی مشاهده نشد و نظام مالیاتی کماکان مبتنی بر رویه سابق ادامه پیدا کرد.
در حالی که از سال ۹۷ به بعد باید متکی بر قوانین مالیاتی، نظام علی‌الراس کنار گذاشته و بر اساس طرح جامع مالیاتی عمل می‌شد. وی با اشاره به عملکرد ضعیف وزارت اقتصاد در اصلاح نظام مالیاتی تاکید کرد: این اقدام می‌توانست حتی به عدالت مالیاتی هم کمک شایانی کند که انجام نشد.
وی با بیان اینکه نظام مالیاتی در تحقق درآمد‌های پایدار مالیاتی موفق عمل نکرد، افزود: این کار نیازمند ایجاد بستر‌های قانونی از سوی وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی در قالب ارائه لایحه به مجلس بود که تلاش‌هایی صورت گرفت، اما به سرانجام نرسید. در حوزه مالیاتی طی ۳ سال اخیر اتفاق مثبتی مشاهده نشد.
از سال ۹۷ به بعد باید نظام علی‌الراس کنار گذاشته شده و بر اساس طرح جامع مالیاتی عمل می‌شد. وی افزود: به طور خاص تصویب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در آبان‌ماه ۹۸ که به سرانجام رسیدن آن معطوف به تلاش نمایندگان و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بود، اتفاق مبارکی به حساب می‌آید.
طبق قانون حدود یک سال و نیم بعد، یعنی اردیبهشت ۱۴۰۰ باید این قانون عملیاتی می‌شد، اما این اقدام تاکنون عملی نشده است و سازمان امور مالیاتی تاکید دارد که می‌تواند با تمدید اجرای این قانون تا انتهای ۱۴۰۰ آن را عملیاتی کند؛ بنابراین با وجود اینکه الزام قانون بر این بود که ما یک سال و نیم پس از تصویب خروجی آن را داشته باشیم، چنین چیزی محقق نشد.
این اقتصاددان گفت: یکی از تلاش‌های دیگری که در سال‌های اخیر و به طور خاص در ۲ سال اخیر صورت گرفت، تدوین پیش‌نویس لایحه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی یا مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی بود که توسط وزارت اقتصاد انجام شد. جمعی از کارشناسان امور مالیاتی فراخوانده شدند تا روی این پیش‌نویس کار کنند و قرار بود در قالب لایحه از سوی دولت تقدیم مجلس شود.
وی ادامه داد: اگر وزیر اقتصاد مقدمات این لایحه و مسیر تصویب آن را قبل از بودجه ۱۴۰۰ فراهم می‌کرد، می‌شد آن را در دولت دوازدهم نهایی کرد، اما به‌رغم اینکه این پیش‌نویس آماده بود، به جهات اقتصاد سیاسی این لایحه کنار گذاشته شد.
این کارشناس اقتصاد گفت: به‌رغم تلاش‌های کارشناسی بسیار برای این طرح، کنار گذاشتن آن صدمات جبران‌ناپذیری به اقتصاد کشور وارد کرد، زیرا برای آماده‌سازی دوباره این لایحه با توجه به چسبندگی قانونی یک یا ۲ سال زمان خواهد برد. موحدی‌بکنظر در ادامه بیان کرد: ما در زمینه وصول مالیاتی در حال حاضر همان فرآیند و همان روند گذشته را بدون کوچک‌ترین تغییری شاهد هستیم در حالی که نوآوری‌های کوچکی طبق قانون و مصوبات قانونی مبتنی بر آخرین اصلاحات قانون در سال ۹۴ باید انجام می‌شد که روند بسیار کند و آرامی داشت.
از سوی دیگر باید بستر‌های قانونی مورد نیاز برای تدوین چنین قوانینی فراهم می‌شد که متأسفانه به‌رغم تلاش‌های صورت گرفته، در اجرا با اشکال و کندی مواجهیم و از طرف دیگر تصویب لایحه درآمد بر مجموع اشخاص حقیقی به‌رغم تلاش‌هایی که در بدنه کارشناسی شد به جهاتی در ریل اصلی خودش قرار نگرفت.
منبع: وطن امروز