اقتصاد24- تشکیل پرونده‌های اقتصادی و محاکمه متهمان در دادگاه‌های ویژه اگرچه دیگر موضوع جدیدی در کشور قلمداد نمی‌شود، اما در آخرین پرونده «فساد اقتصادی» که مربوط به یک شرکت بازرگانی پتروشیمی است، از رقم شگفت‌انگیز 6 میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورویی پرده‌برداری شده، که بالاترین میزان فساد تاریخ ایران محسوب می‌شود.
این رقم مربوط به پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی با ۱۴ متهم است که بنا بر اعلام مقامات کشور، متهمان در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، به عنوان مدیران شرکت، از خریداران خارجی پول‌های کلان دریافت کرده و با عنوان دور زدن تحریم‌ها، مابه‌التفاوت قیمت ارز خارجی با ریال را برای خود می‌کردند.
بررسی پرونده فساد مالی 6 میلیارد و 656 میلیون یورویی صادرات پتروشیمی (معادل 100 هزار میلیارد تومان) که در دور قبلی تحریم‌ها و در دولت احمدی نژاد رخ داده، اکنون در دستور کار دستگاه قضایی قرار داد و جلسات دادگاه آن در حال برگزاری است.
در همین خصوص، محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به خبرنگار اقتصاد24، گفت: برخی به دنبال این هستند که این اختلاس را به نظام ربط دهند در حالی که پرونده اختلاس شرکت پتروشیمی ربطی به نظام جمهوری اسلامی ایران ندارد؛ علت این است که عده‌ای انسان بی‌تعهد، افراد ناشایست و نالایق را تایید می‌کنند و به آن‌ها مقام و منصب می‌دهند و در صورت مشاهده تخلف نیز با آن‌ها همراهی می‌کنند و در ادامه هم، برخوردی صورت نمی‌گیرد.
وی در پاسخ به اینکه چرا با این نوع افراد در زمان مسئولیت برخورد نمی‌شود و این افراد به طور جدی رصد نمی شوند، گفت: اول از همه باید بررسی شود که چه کسی اینگونه افراد را تایید کرده و به آن‌ها مقام داده است.
پورمختار ادامه داد: ما این‌همه بازرسی، نظارت و حسابرسی داریم، چرا نباید صلاحیت اینگونه افراد بررسی شود؟ چرا باید اجازه بروز اینگونه اتفاقات را بدهیم؟ اکنون هم، چاره‌ای نیست و باید جلوی اینگونه فسادها هرچه سریع‌تر گرفته شود.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بیان کرد: ما سه قوه داریم و همه این تخلفات در قوه مجریه اتفاق می‌افتد. البته ممکن است در قوه قضاییه و قوه مقننه هم اتفاق بیفتد اما مسئله اصلی این است که نباید بروز این اتفاقات را به پای نظام بنویسیم که اگر چنین روندی صورت گیرد کار نادرستی انجام شده است.
وی در ادامه اضافه کرد: دادگاه‌ها رسیدگی می‌کنند و مردم می‌بینند که قوه قضاییه با اینگونه تخلفات به طور جدی برخورد می‌کند. به نظر من، در چنین تخلفاتی دولت مقصر اصلی است و در این موضوع خاص، وزیر نفت بایستی پاسخگو باشد.
پورمختار افزود: این کار قوه قضاییه که با این تخلفات برخورد و مدیرعامل شرکت پتروشیمی را محاکمه می‌کند قدم مثبتی است ولی وزیر هم باید پاسخگو باشد چرا که در طول این مدت، نظارتی نداشته است.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اظهار کرد: بنده اگر به جای رییس جمهور و یا معاون اول رییس جمهور بودم در صورت بروز چنین اختلاس و تخلفی وزیر را عزل می‌کردم.