اقتصاد24- انتصاب عبدالناصر همتی به عنوان ریاست بانک مرکزی در مرداد ماه 97 آن هم بعد از 5 سال از مدیریت سیف را می‌توان مهمترین رخداد بانکی کشور ارزیابی کرد. همتی زمانی سکان بانک مرکزی را در دست گرفت که بی سابقه ترین تلاطمات ارزی در حال سپری شدن دارد، از همین رو وی برای اصلاح این روند، اختیارات تام برای اصلاح نظام بانکی طلب کرد که از طرف شورای عالی هماهنگی اقتصادی متشکل از سران قوا به وی داده شد.
همتی دخالت سهامداران بانکی در رویه بانک ها را رویه بسیار غلطی دانسته و به سهامداران هشدار داد تا دست از دخالت بردارند، وی از افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی به میزان 15 هزار میلیارد تومان نیز ابزار نگرانی کرد، اما راهکار عملیاتی رئیس جدید بانک مرکزی برای اصلاح ساختاری بانکها نکات زیر بود: انتشار اوراق مالی دولتی باهدف جذب نقدینگی، جلوگیری از بی‌نظمی، بنگاهداری و اضافه برداشت بانکها، صدور مجوز برای گشایش حسابهای ۲ یا ۳ ساله در بانکها، اصلاح ناترازی دخل‌وخرج بانکها برای مقابله با افزایش نقدینگی، حفظ منابع ارزی و کنترل نرخ تورم از مسیر اصلاح ترازنامه بانکها، ایجاد سپرده‌های بانکی جدید به‌منظور حفظ ارزش دارایی‌های مردم، جلوگیری از مداخله سهامداران شبه‌دولتی و نظامی در مدیریت بانکها، پایان دادن به مسابقه بی‌سابقه بانکها برای افزایش نرخ سود و اضافه برداشت‌های بی‌حساب‌وکتاب و نیز درخواست اعطای اختیارات تازه برای استفاده از ابزارهای مدرن مالی با مجوز شورای نگهبان، مراجع تقلید و فقها.
بنگاه داری بانکها
یکی از بزرگترین ایراد ساختار بانکداری کشور فارغ شدن بانک ها از مسئولیت های ذاتی خود است، هر بانکی برای خدمتی تشکیل شده و در همان راستا نیز نوع بانکداری خود را مشخص می کند، بانکداری تجاری، بانکداری سرمایه ای، بانکداری قرض الحسنه، بانکداری تخصصی(مانند حوزه های خاص مانند مسکن، صنعت، تعاون و..).
اما امروزه تمام بانک های کشور رویکردی یکسان اتخاذ کرده و به بانک های سرمایه ای تبدیل شده اند به عنوان نمونه بانک مسکن خدمات مناسبی به مردم نمی دهد و به فکر افزودن منابع از راه بنگاه داری است.
شاید بتوان بنگاه داری را بزرگترین معضل امروز بانک ها دانست، منابع بانک ها در جهت خدمت به مردم و تولید و عرصه تخصصی شان خرج نشده و به سمت بنگاه داری و شرکت داری می رود.
از این رو رهبر انقلاب در جلسه با هیئت دولت به این مساله ورود کرده و تصریح کردند: «بانک ها غلط می کنند بانکداری می کنند». رئیس جمهور هم در نشستی از رویه غلط بنگاه داری بانک ها به شدت انتقاد کرد، رئیس بانک مرکزی نیز یکی از مهمترین اقدامات خود را از بین بردن بنگاه داری وسیع بانک ها ارزیابی کرد.
بعد از انتشار سخنان رهبر انقلاب کلیپی از مجموعه تفریحی بانک ملی منتشر و مشخص شد منظور رهبر انقلاب بنگاه داری بانک ملی بوده است، بانک ملی بعد از این سخنان رهبری اطلاعیه ای منتشر و اعلام کرد از بنگاه داری خود به شدت کم خواهد کرد، بانک های دیگر نیز به این موج پیوسته و در ابتدا کارهای مناسبی در جهت رفع بنگاه داری بانک ها انجام شد اما بعد از مدتی این موضوع نیز در رسانه ها به فراموشی سپرده و بانکها نیز گزارشی برای مقابله با بنگاه داری ارائه نکردند.
شایعه ورشکستگی بانک آینده
یکی دیگر از مهمترین خبرهای بانکی سال 97، شایعه اختلاس بزرگ و ورشکستگی بانک آینده بود که به سرعت پخش و در رسانه های معاند و شبکه های اجتماعی بازتاب ویژه ای داده شد، بعد از اعلام این شایعه بسیاری از مردم به شعب بانک آینده مراجعه کردند و برخی نیز حسابهای خود را به بانک های دیگر منتقل کردند، این چندمین باری بود که شایعه ورشکستگی یکی از بانک ها در شبکه های اجتماعی منتشر شد و بعد از مدتی مشخص شد که این ماجرا حقیقت ندارد.
جنجال کمک 35 هزار میلیارد تومانی دولت به موسسات مالی اعتباری غیر مجاز
یکی از خبرسازترین رویدادهای بانکی کمک 35 هزار تومانی دولت به موسسات مالی اعتباری غیر مجاز بود، پدرام سلطانی نایب رئیس وقت اتاق بازرگانی ایران در واکنش به این اقدام نوشته بود: «بانک مرکزی ٣۵٠٠٠ میلیارد تومان پول صرف مدیریت بحران مؤسسات مالی غیر مجاز کرد یعنی از جیب هر ایرانی ۴۵٠ هزار تومان برای این پدیده شوم خرج شد. عدالت در #مبارزه_با_فساد حکم می کند که این تاراج بزرگ ثروت ملی اولین پرونده مورد رسیدگی باشد. بانیان این مؤسسات چه کسانی هستند و کجایند؟»
پس از چند روز و بعد از مخالفت دولت با بودجه پیشنهادی قاضی زاده هاشمی وزیر وقت بهداشت، وی در اظهاراتی از رویه دولت در کمک به موسسات مالی غیرمجاز به شدت انتقاد کرده و این اقدام را زیر سوال برد، برخی از کارشناسان اقتصادی کمک دولت را تقویت نابسامانی ها و فسادهای بانکی دانستند و این گونه ارزیابی کردند که بانک های دیگر نیز خیالشان راحت شد اگر زمانی اختلاس و یا مدیریت اشتباه داشتند دولت هزینه هایش را از جیب مردم پرداخت می کند، برخی دیگر از کارشناسان این اقدام دولت را در راستای تقویت امنیت ملی و جمع کردن اعتراضات مقابل دفتر ساختمان این موسسات ارزیابی کرده و از این اقدام دولت حمایت کردند.
ماه شمار کردن سودهای بانکی
در دی ماه 97 با مصوبه شورای پول و اعتبار بانکها موظف شدند سود بانکی را بر اساس حداقل مانده در ماه محاسبه و به مشتریان خود پرداخت کنند. قبل از آن سودها به صورت روزشمار محاسبه می شد، کارشناسان بانکی معتقد بودند سود روزشمار مردم را به داشتن سودهای کوتاه مدت تشویق می کند و باید با ماه شمار کردن آن ماندگاری پول در حساب ها را بیشتر کرد و این اقدام می تواند دست بانک ها را برای اعطای تسهیلات بیشتر به مردم باز کند.
بزرگترین ایرادی که کارشناسان به سود روز شمار می گیرند از دست دادن عده ای از سپرده گذاران بانک هاست، بانک ها وقتی با ریزش سپرده گذاران مواجه می شوند روی به بانکداری زیرزمینی آورده و به روش های مختلف قانون بانکداری را دور می زنند متاسفانه این رویه در سالهای قبل نیز در بسیاری از بانک ها دیده می‌شود.
ادغام بانک های نظامی
ادغام بانک های نظامی در بانک سپه یکی از مهمترین خبرهای بانکی در اسفند 97 بود. در اطلاعیه بانک مرکزی در این باره آمده است: «با هدف متمرکز کردن توانمندی و ظرفیت بانک‌های انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و مؤسسه اعتباری کوثر در قالب یک بانک واحد با ثبات و کارآمدتر و به منظور ارائه خدمات بهتر به خانواده نیرو‌های مسلح و عموم مردم، بانکها و مؤسسه اعتباری یادشده در بانک سپه به عنوان نخستین بانک ایرانی و یکی از بانک‌های معتبر دولتی در عرصه بانکداری کشورمان ادغام می‌شوند.»
کارشناسان این اقدام بانک مرکزی را برای تمرکز خدمت صحیح دانسته ولی زمان فعلی را برای ادغام بانک های نظامی بسیار بد موقع ارزیابی کرده اند. پدرام سلطانی در این باره نوشت: «ادغام بانک های نظامی در بانک سپه یعنی انتقال چند ده هزار میلیارد تومان کسری در یک بانک که موجب چاپ پول و تورم جدیدی می شود.
نکته دیگر درباره زیان‌ده بودن بانک سپه است، بانکی که چند سال تراز مالی خود را به علت کسری منتشر نکرده آیا می تواند میزبان خوبی برای بانک های دیگر باشد؟، آیا ساختار بانکداری در بانک سپه اجازه گسترش آن را می دهد؟ (بانک سپه از ضعیف ترین بانک ها در بانکداری دیجتیال و جلب مشتری با فناوری های نوین است) آیا بهتر نبود به جای بانک سپه بانک دیگر نظامی که سودده بود میزبان ادغام بانک های دیگر می شد؟، به نظر می رسد زمان مناسبی برای این ادغام نبود زیرا ابتدا باید بانک های نظامی به ویژه بانک سپه با اصلاحات ساختاری سودده می شدند و سپس ادغام آنان عملیاتی می شد».
سال 97 سالی بود پر از تصمیمات اساسی برای بانکداری کشور که اثرات خود را در آینده بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت، اصلاح ساختار بانکداری کشور امری بسیار ضروری است ولی باید دید با این اقدامات آیا ساختار بانکداری اصلاح خواهد شد و چه تبعاتی برای سیستم پولی کشور دارد و یا این اقدامات مانند گذشته زودگذر بوده و در گذر زمان به فراموشی سپرده خواهد شد.