اقتصاد ۲۴- پس از، اما و اگر‌های بسیار بالاخره لیست کابینه رئیس دولت تازه به بهارستان رسید و نام سید احسان خاندوزی به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد به مجلس ارائه شد.
سید احسان خاندوزی (زاده ۲۳ شهریور ۱۳۵۹، گرگان) پژوهشگر و سیاستمدار اصولگرا ایرانی است. او هم‌اکنون عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی است. وی توانست در یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی با کسب ۸۰۱ هزار و ۶۹۶ رأی، به عنوان نفر هفتم از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس از استان تهران انتخاب گردد.
احسان خاندوزی و راه اندازی اتاق ضدتحریم در مجلس شورای اسلامی
سید احسان خاندوزی به عنوان نماینده مجلس ددر دوره فعلی مجلس گفته بود که ایالات متحده برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران یک اتاق جنگ اقتصادی، موسوم به اتاق تحریم تشکیل داده است، اگر ما نیز می‌خواهیم در این جنگ به موفقیت دست یابیم باید مانند آن‌ها به این مساله به چشم یک جنگ واقعی بنگریم و ما نیز یک اتاق جنگ بنام اتاق ضدتحریم در مجلس شورای اسلامی تشکیل دهیم.
بحران‌های پیش روی وزیر اقتصاد و دارایی
وزارت اقتصاد و دارایی را باید در دولت سیزدهم به عنوان کلبه وحشت بازشناسی کرد. بحران‌های اقتصادی آن چنان نفس کشور را به شماره انداخته است که دیگر فرقی ندارد شهروندان به کدام جناح سیاسی نزدیک باشند و حالا دیگر از چپ و راست فریاد سر می‌دهند که به داد کشور برسید. بدون شک یکی از بزرگترین دغدغه‌ها و چالش‌های پیش‌ِ ِروی دولت سیزدهم وضعیت معیشت مردم و گرانی کالا‌ها است، بنابراین نخستین گام برای کاهش این مشکلات، سروسامان دادن به وضعیت اقتصادی و کنترل قیمت‌ها با انتخاب مدیران کارآمد و شایسته خواهد بود.
بیشتر بخوانید: عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات پیشنهادی کیست؟/ وزیری همدل با طرح صیانت مجلسی‌ها
با نگاهی به اوضاع و احوال اقتصادی کشور می‌توان دید که ابرچالش پیش‌روی دولت سیزدهم را روند فزاینده نرخ تورم تشکیل می‌دهد که نقطه اصلی شروع آن افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی در سال ۹۸ بود که یک بحران بزرگ اجتماعی را هم به همراه داشت؛ بحرانی که پیامد‌های آن هنوز به صورت‌های مختلف خودنمایی می‌کند و به شکل استخوانی در گلوی دولت باقی مانده است.
بدون تردید نمی‌توان نقش تحریم‌ها را به عنوان اصلی‌ترین دلیل بحران پیدایش ابرتورم بی‌سابقه در تاریخ ۵۰ساله اخیر کشور که جمع جبری آن در چهارساله دولت دوم آقای روحانی از ۲۰۰ درصد نیز فراتر رفت و موجبات افزایش نجومی و کمرشکن هزینه‌های زندگی را برای اکثریت جمعیت کشور و حتی قشر متوسط جامعه، افزایش خط فقر و عمیق‌تر شدن فاصله طبقاتی شد نادیده گرفت.
وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم با سقوط بی‌سابقه شاخص‌های مهم و حیاتی اقتصادی همچون رشد اقتصادی و رشد سرمایه‌گذاری مواجه شده است. در مقابل شاخص‌های منفی اقتصادی همچون نرخ بیکاری، نرخ فرار سرمایه از کشوربه شدت افزایش یافته و حجم نقدینگی به انفجار نزدیک شده و پایه پولی کشور با کاهش شدید و همراه بوده است. حالا تصور کنید وزیر تازه با این بحران و وضعیت چه طرحی خواهد ریخت.