اقتصاد24- از موضوعات مهم سال 97، روند ثبت سفارش کالا و اعتراض بسیار بازرگانان به این رویه، دپو و رسوب کالاها در گمرک، ایجاد رانت های بسیار در ثبت سفارش و ترخیص کالا و کارت های بازرگانی اجاره ای بود که در این گزارش به آن اشاره می کنیم.
ثبت سفارش کالا
یکی از موضوعاتی که در دو سال اخیر بسیار حاشیه ساز و رسانه ای شده ماجراهای ثبت سفارش برای واردات کالا است. ثبت سفارش برای واردات خودرو در سال 96 باعث برخورد حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت با عاملان آن شده و برای بسیاری از افراد و مدیران میانی وقت وزارت صنعت پرونده قضایی تشکیل شد، اما این ختم ماجرا نبود، در سال 97 و با تلاطم های مکرر ارزی، بانک مرکزی تصمیم گرفت با کمک وزارت صنعت کالاهایی را که ضرورتی برای ورود ندارند را تا از بین رفتن تلاطم وارد نکنند تا با کم کردن تقاضا برای ارز قیمت آن را کنترل کنند. اتخاذ این رویه برای کوتاه مدت جواب می دهد اما در بلند مدت باید تصمیمی جامع تر گرفت تا کشور از کالاها خالی نشده و قیمت ها افزایش چشمگیری نیابد.
ایراد دوم نحوه فعالیت سامانه ثبت سفارش کالا است، ثبت سفارش باید در سه مرحله انجام گرفته که عبارتند از: تخصیص ارز بانکی، تخصیص ارز در سامانه نیما و تخصیص ارز از طریق صادرات. صادرکنندگان می گویند رویه شفافی برای تخصیص ارز وجود ندارد و مشخص نیست کالاها چگونه انتخاب می شوند، این رویه بازار را به شدت سردرگم کرده و طبیعتا رانت ها و لابی ها برای تخصیص را افزایش داده است.
ایراد دیگر سامانه ثبت سفارش این است که باید برای ثبت سفارش چند کالا هر کدام را با دستوری خاص ثبت سفارش کرد و برای برخی ارز تخصیص بگیرد و برای برخی دیگر نیز نه، این رویه به سود تاجران نبوده زیرا واردکنندگان همیشه یک مجموعه کالایی را بر اساس معیارهای مختلف (سودده بودن، فروش راحت در بازار، جای‌گیری آسان در کانتینرها و انبارها و...) انتخاب می کنند.
خسروتاج، معاون وقت وزیر صنعت و رئیس سازمان توسعه تجارت درباره گروه کالاهای ثبت سفارش شده در مرداد 97 گفته بود: «گروه یک شامل مواد اولیه، دارو و کالاهای اساسی است که ارز آن‌ها از محل منابع نفتی تامین می‌شود، گروه ۲ شامل مواد واسطه‌ای و ماشین آلات است که ارز آن‌ها از محل ارز صادراتی صنایع پتروشیمی‌ها و فولاد تامین می‌شود.گروه ۳ شامل کالاهای ساخته شده و مصرفی است که اولویت وارداتی زیادی ندارد و ارز آن‌ها از محل صادرات کالاهای غیر پتروشیمی و غیر فولادی تامین می‌شود و گروه چهارم هم شامل کالاهایی است که در اولویت وارداتی نیست و جزو کالاهای ممنوع هستند، زیرا در داخل قابل تولید هستند.»
اما اعلام نوع کالاها نیز سردرگمی واردکنندگان را برطرف نکرد زیرا دستورالعمل های وزارت صنعت در این باره بسیار بوده و در برخی امور اصلاحیه نیز خورده اند، مانند چای که بعد از چند ماه به کالاهای وارد شونده با ارز مرجع پیوست و قبل از آن در محصولات ثبت سفارش با نرخ دیگری از ارز محاسبه می شد. حتی بانک ها نیز از جزئیات کالاها به صورت روز خبر نداشته و این موضوع تاجران را بسیار نارحت کرده بود.
دولت برخی از کالاها را لوازم غیرضرور خوانده که کشور در این وهله به آن نیاز ندارد و در نتیجه ثبت سفارشی برای آن نیز انجام نشده و یا به صورت محدود انجام می شود از جمله این کالاها ابزارآلات صنعتی و ساختمانی است که باعث افزایش قیمت در این بازار و بالا رفتن دستمزدهای خدمات شد. یکی از فعالان بازار ابزارآلات صنعتی به خبرنگار ما گفت: بیشتر تاجران این صنف به واردات کالاهای دیگر یا به صادرات محصولات کشاورزی روی آورده اند که این نوع فعالیت نمی تواند در سال 98 استمرار داشته باشد و دولت باید برای حل آن فکری اساسی کند، زیرا کشور برای سال 98 به ابزارآلات صنعتی نیاز فوری پیدا خواهد کرد و طبعا با این اقدام نظم بازارهای دیگر نیز بهم می خورد.
نکته دیگر ممنوعیت واردات برخی کالاها مانند مرغ بود که قاچاق را در آن بسیار بیشتر کرد، فعالان اقتصادی از این رویه دولت ها بسیار انتقاد کرده و آن را در جهت تقویت قاچاق های گسترده می نامند.
رسوب کالا در گمرک
در شهریور ماه 97 مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران خبری از رسوب کالا در گمرک داد و تشریح کرد: «۱۳۹هزار کانتینر در بنادر کشور رسوب کرده که شامل ۷ میلیون تن کالاست که از این میزان ۲.۵ میلیون تن آن کالای اساسی است.»
این اظهارات باعث نگرانی بسیاری از مردم و کارشناسان شد، در شرایطی که کشور با کمبود کالاهای اساسی مواجه بود 2.5 میلیون تن کالای اساسی در گمرک انبار شده بود و این موضوع خشم بسیاری را در فضای مجازی برانگیخت.
خوانساری دلیل این میزان رسوب کالا را سردرگمی واردکنندگان از سیاست های ارزی دولت دانسته و گفته بود: «در سال جاری 22 فروردین ماه تا 22 مرداد بیش از 33 بخشنامه از سوی دولت در ارتباط با مسائل ارزی صادر شده که به‌تبع آن نیز گمرک مجبور به صدور دستورالعمل‌های جدیدی شده که تعداد آن در حدود 160 دستورالعمل است.»
رئیس اتاق بازرگانی تهران به دولت هشدار داده بود که اگر این سیاست ها باقی بماند در محصولات اساسی کمبود به وجود خواهد آمد، خوانساری در هشدار خود تاکید کرده بود: «هزینه انبارداری، دموراژ و موارد دیگر ناشی از تغییرات دستورالعمل‌های دولتی است که امروز تولیدکنندگان را نیز دچار مشکل کرده و منجر شده که کارخانه‌ها یکی پس از دیگری تعطیل شوند یا مجبور باشند نیروهای خود را تعدیل کنند و اگر وضعیت اقتصادی به همین شکل ادامه یابد تا 3 ماه آینده قحطی کالا و مواد اولیه در بازار خواهیم داشت.»
در دی ماه سال 97 گمرک از برطرف کردن 60 مورد علت رسوب کالا و سرعت گرفتن روند ترخیص کالا خبر داد اما در همان تاریخ علیخانی معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران گفته بود: «برابر آمار فقط در بندر شهید رجایی 140 هزار کانتینر رسوب داریم که در تنظیم بازار، زنجیره تولید و تأمین مواد اولیه، ما را با مشکل مواجه کرده است.»
طبق بررسی های خبرنگار ما روند ترخیص کالا در گمرک بسیار بهتر از قبل شده اما هنوز رسوب کالای میان مدت در گمرک مشاهده شده که این رسوب باید به حداقل و زمانی کوتاه مدت برسد.
رانت در ترخیص کالا
در آذر 97 موضوعی در فضای مجازی منتشر و به سرعت در رسانه های رسمی پیگیری شد، درازهی نماینده سراوان برای تاخیر 12 دقیقه ای به مامور گمرک فحاشی می کند و یکی از حاضران به نماینده متعرض می شود، این مشاجره در ابتدا بسیار رسانه ای شد اما علت حضور درازهی در گمرک از مشاجره رخ داده بسیار مهمتر بود.
نماینده سراوان به قصد پادرمیانی برای ترخیص خودروهای یکی از بزرگترین واردکنندگان خودرو به محل گمرک رفته بود، این حضور پرده از رانت های بسیار در ترخیص بسیاری از کالاها برداشت و ناکارآمدی نحوه ثبت سفارش و ترخیص کالا را برای همگان علنی کرد، به اعتقاد کارشناسان اگر اطلاعات کالاها در گمرک در سامانه جامع تجارت ثبت شده بود بسیاری از رانت ها و فسادهای آن از بین می رفت.
کارت های بازرگانی اجاره ای
یکی از علل فسادهای ارزی و فرارهای مالیاتی کارت بازرگانی اجاره ای بود که در مهرماه سال 97 استفاده از آن غیرقانونی اعلام شد، واردات پورشه توسط یک زن روستایی در سال 94 باعث شد مسئولان از راه جدید تخلف یعنی کارت بازرگانی اجاره ای خبردار شوند، به گفته تقوی نژاد رئیس وقت سازمان امور مالیاتی 12 هزار میلیارد تومان تخلف مالیاتی تنها از این طریق صورت گرفته است.
در این نوع تخلف بسیاری از ارزهای حاصل از صادرات به چرخه ارز کشور بازنگشتند و کشور دچار مشکلات ارزی بیشتری شد.
تقویت سامانه جامع تجارت و شفافیت در تمام مراحل برای واردات کالا امری ضروری است، آمار ثبت سفارش کالا، اقلام و دستورالعمل های آن باید شفاف در اختیار همگان باشد و با از بین بردن قوانین بروکراتیک ترخیص کالاها به سرعت و با شفافیت انجام شده تا نیازی به لابی و رانت اهل قدرت برای ترخیص کالاها و ایجاد تخلف‌های جدید نباشد.