اقتصاد۲۴- امروز شاید برای بسیاری از ایرانیان باورنکردنی باشد که پایین‌ترین نرخ رشد نقدینگی در تاریخ اقتصادی ایران از سال ۱۳۵۳ تا امروز به سال ۱۳۶۳ مربوط میشود که در این سال نقدینگی در ایران با اینکه کشور در سال‌های میانیِ یکی از طولانی‌ترین جنگ‌های تاریخ خود قرار داشته به حدود ۶ درصد رسیده بود.
دکتر فرشاد مومنی بر کتاب «مبارزه ایران برای استقلال اقتصادی» مقدمه‌ای نوشته است.
به بهانه هفته دولت سایت دیده بان ایران به بازنشر این مقدمه پرداخته است:
نگاهی به کارنامه دولت جنگ و خلاف قاعده‌های آن
امروز شاید برای بسیاری از ایرانیان باورنکردنی باشد که پایین‌ترین نرخ رشد نقدینگی در تاریخ اقتصادی ایران از سال ۱۳۵۳ تا امروز به سال ۱۳۶۳ مربوط میشود که در این سال نقدینگی در ایران با اینکه کشور در سال‌های میانیِ یکی از طولانی‌ترین جنگ‌های تاریخ خود قرار داشته به حدود ۶ درصد رسیده بود.
رکورد دوم یا پدیده خلاف قاعده و شگفت‌انگیز دوم در ده ساله اول بعد از پیروزی انقلاب اسلامی این است که از سال ۱۳۵۳ تا امروز پایین‌ترین نرخ تورم در تاریخ اقتصادی ایران هم مربوط به همین دوره است. در سال ۱۳۶۴ نرخ تورم در کشورمان به زیر ۷ درصد رسیده است و رشد ۱۲.۶ درصدی در تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۶۱ صرف نظر از اینکه یکی از بالاترین رشد‌های تجربه شده از سال ۱۳۵۶ تا امروز در نظر گرفته میشود، می‌توان به جرأت این مسئله را مطرح کرد که یکی از باکیفیت‌ترین رشد‌های اقتصادی در تاریخ اقتصادی معاصر ایران نیز به حساب می‌آید، هم از باب تحول معنی‌داری که در اندازه رشد بخش حقیقی اقتصاد اتفاق افتاده و هم از منظر اینکه این رشد با کم‌ترین میزان قابل تصور از صادرات نفت خام همراه بوده است.
شگفتی چهارم درباره این دوره این است که سهم ارزش‌افزوده بخش کشاورزی که در سال آغاز جنگ به زحمت به حدود ۷.۵ درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسید، در سال پایانی جنگ از مرز ۱۲.۵ درصد فراتر رفته است. اگر شرایط آن دوران را با همه ملاحظه‌های کلی که اشاره شد با این واقعیت در نظر بگیریم که در سال پایانی جنگ هنوز نزدیک به ۶ استان کشور یا مستقیماً معرکه نبرد با مهاجم خارجی بود و یا اینکه به عنوان مناطق پشتیبان جنگ با چالش‌ها و نااطمینانی‌هایی در زمینه امکان‌پذیری کشت دست و پنجه نرم می‌کرد، نزدیک به دو برابر شدن سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی در دوره زمانی آغاز تا پایان جنگ برای خود حکایت‌های بسیار بزرگ دارد.
تکان‌دهنده‌تر از این تحول، تحولات مربوط به سهم ارزش‌افزوده بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی است که در مقایسه با سهم ۱۲.۷ درصدی در سال ۱۳۵۹ به سهم ۱۵.۷ درصدی در سال ۱۳۶۷ رسیده است. علت اینکه علی‌رغم رشد نسبی کمتر سال پایانی نسبت به سال آغاز جنگ در بخش صنعت قابل مقایسه با بخش کشاورزی نیست، اما به اعتبار آنکه شاهد این هستیم که به طور مشخص از سال ۱۳۶۵ از یک طرف با بی‌سابقه‌ترین سقوط در قیمت جهانی نفت روبهرو بوده‌ایم و به اعتبار ارزبری معنی‌دار بخش صنعت این یک پدیده بسیار قابل اعتنا تلقی میشود، مسئله بسیار مهم‌تر این است که در دوره سال‌های ۶۵ تا پایان ۶۷ استراتژی جنگی صدام حسین و رژیم او هم تغییر کرده بود و آن‌ها هدف‌گذاری خود را از بین بردن ظرفیت‌های تولیدی کشور قرار داده بودند؛ بنابراین برخلاف آنچه که از شروع جنگ تا سال ۶۵ شاهد بودیم که بیشتر هدف بمباران‌های آن‌ها مناطق استراتژیک و پل‌ها و کانون‌های سرنوشت‌ساز از نظر ذخیره آب یا تولید برق بود، در دوره مورد اشاره مرتباً شاهد این هستیم که آن‌ها فقط تمرکز خود را روی از بین بردن ظرفیت‌های تولیدی کشور قرار داده بودند.
با وجود آن شوک‌های برون‌زا، کارنامه حیرت‌انگیز در بخش‌های مولد و متغیر‌های کلان، این نکته نیز بسیار قابل تأمل است و با یک فاصله معنی‌دار به مثابه یک رکورد دست‌نیافتنی جلوه‌گر میشود که میانگین سالانه واردات کشور در آن دوره، از دوره ۱۳۵۲ تا امروز پایین‌ترین سطح واردات را به نمایش گذاشته و شگفت‌انگیزی مسئله را از زاویه اینکه این جهش در بخش‌های مولد و این کارنامه‌های درخشان در سطح متغیر‌های کلان با کم‌ترین میزان واردات به طور نسبی در تاریخ اقتصادی نزدیک به پنجاه ساله اخیر ایران حاصل شده، وجوه شگفت‌انگیز مسئله را برجسته‌تر می‌کند کما اینکه رکورد بعدی که به نرخ رشد مصرف سرانه مربوط میشود، برای اولین بار در تاریخ اقتصادی پنجاه ساله اخیر ایران در کل سال‌های جنگ، به طور متوسط با رشد منفی دو درصدی پایین‌ترین نرخ رشد مصرف سرانه را شاهد بوده‌ایم. این در حالی است که برای مثال در دوره سال‌های ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۷، نرخ رشد مصرف سرانه در ایران، میانگین سالانه ۵/۹ درصدی را تجربه کرده بوده و اگر بخواهیم طول و عرض هر یک از این تحولات را زیر ذره‌بین قرار بدهیم، انصاف این است که هر یک از این رکورد‌های حیرت‌انگیز و خلاف قاعده‌های مشاهده شده، می‌تواند به عنوان یک موضوع مستقل پژوهشی در نظر گرفته شود.
شاید توجه به این نکته هم بد نباشد که نرخ رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در سال ۱۳۶۲ یعنی دقیقاً سال میانی معرکه جنگ به ۸۵ درصد رسیده است و این میزان نرخ رشد سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی در هیچ یک از سال‌های پنجاه سال اخیر تجربه نشده است. نکته کلیدی مسئله در این رکورد حیرت‌انگیز هم این است که سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات در این سال از مرز رشد ۸/۷۳ درصدی هم گذشته است. برای کسانی که موضوعات مربوط به اقتصاد سیاسی ایران را با دقت دنبال می‌کنند، این جنبه اخیر مسئله قله شگفت‌انگیزی را به نمایش می‌گذارد. به واسطه اینکه هر دوره‌ای از دوران‌های تاریخی ایران را در نظر بگیریم، حتی اگر بخش خصوصی تمایل معنی‌دار به سرمایه‌گذاری از خود نشان داده باشد، بخش اعظم آن تمایل، معطوف به بخش ساختمان و مسکن بوده است، اما در سال ۱۳۶۲ ما با این پدیده بسیار شگفت‌انگیز روبهرو هستیم.
مسئله بسیار قابل اعتناتر در این زمینه این است که سهم امور اجتماعی از کل امور هزینه‌ای بودجه دولت که در دوره سال‌های ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۷ یعنی قله سال‌های درآمد نفتی کشور تا آن زمان به طور متوسط حدود ۱۸.۴ درصد بوده، در دوره جنگ این سهم به طور متوسط به ۳۹.۵ درصد رسیده است که این بالاترین میزان اهتمام به امور اجتماعی کشور در طول بالغ بر صد ساله تجربه اقتصاد نفتی در این سرزمین محسوب میشود.
مسئله بسیار تکان‌دهنده‌تر و قابل اعتناتر در این زمینه سقوط چشم‌گیر سهم امور دفاعی از کل امور هزینه‌ای بودجه دولت است که این پدیده به همان اندازه که از منظر الگوی رابطه مردم با حکومت شایسته تأملات بسیار قابل اعتنا است، از منظر الگوی مواجهه در اقتصاد سیاسی بین‌المللی هم حاوی نکته‌های پرشماری است که در جای خود نیازمند شرح و بسط و تفصیل می‌باشد. داده‌های رسمی حکایت از آن دارد که سهم امور دفاعی که در دوره سال‌های ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۷ به طور متوسط از کل امور هزینه‌ای بودجه عمومی دولت چیزی حدود ۲۳.۳ درصد بوده است، در کل سال‌های جنگ به طور متوسط به رقم ۱۲.۷ درصد رسیده است؛ یعنی در سال‌های جنگی ما شاهد این هستیم که سهم امور دفاعی کشور نسبت به دوران صلح و در نیمه اول دهه ۱۳۵۰ یعنی در دوره اوج درآمد‌های نفتی نزدیک به نصف شده است. البته کسانی تلاش کرده‌اند که این تحول را روی این مسئله متمرکز بکنند که در دوره پهلوی در حیطه نظامی سرمایه‌گذاری کردند و ما در دوران جنگ توانستیم از آن ذخیره بهره‌مند باشیم و جنگ را با هزینه اندک اداره بکنیم، درحالی‌که با توجه به ساختار به غایت وابسته امور دفاعی ایران در دوره ۵۲ تا ۵۷ و اینکه با پیروزی انقلاب اسلامی کاربست آنچه که باقی‌مانده بود به اعتبار توقف جریان ماشین‌آلات و تجهیزات و مواد واسطه‌ای مورد نیاز برای کاربست آن سلاح‌ها دچار اختلال‌های وسیع شده بود، به وضوح می‌توان ذهن را معطوف به این کرد که با توجه به اینکه در دوران جنگ بالغ بر ۹۰ درصد بار دفاعی جنگ از جنبه انسانی بر عهده نیرو‌های داوطلب گذاشته شده، نشان داده میشود که مسئله، مسئله‌ای بسیار فراتر از بهره‌گیری از میراث سخت‌افزاری دوران پیشا انقلاب است. گرچه که بخش‌هایی از این بهره‌گیری آنقدر که به اعتبار توان و ارتقاء بنیه تولید صنایع دفاعی ما مورد استفاده قرار گرفته است، کاملاً می‌تواند قابل قبول باشد.
بیشتر بخوانید: رونمایی از تازه‌ترین کتاب نشر نهادگرا در دین و اقتصاد
شاید شگفت‌انگیزترین ماجرا در آن دوره این است که اگر ما اندازه دخالت دولت در اقتصاد را به مثابه یکی از پرمناقشه‌ترین موضوعات در عرصه مباحث اقتصاد سیاسی در نظر بگیریم، با اینکه شاهد جهش در سهم امور اجتماعی یعنی اهتمام حکومت به امور مربوط به سلامت و آموزش و تغذیه مردم هستیم، ولی در عین حال با وجود آنکه وزن و ضریب اهمیت امور عمرانی هم تا سال‌های پایانی دهه اول بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تقریباً به اندازه امور جاری مورد اهتمام بوده است، اما شاخص سنجش اندازه دخالت دولت در اقتصاد با همه محدودیت‌هایی که از جنبه فنی به درستی بر آن وارد شده است نیز خود یک مسئله بسیار حیرت‌انگیز است. شاید برای علاقه‌مندان به اقتصاد سیاسی ایران این مسئله بسیار شگفت‌انگیز جلوه کند که در سند پیوست شماره یک نخستین برنامه توسعه بعد از انقلاب اسلامی که در سال ۱۳۶۸ انتشار یافته، با همین مقیاس مجموع هزینه‌های حاکمیتی و تصدی‌گری دولت به تولید ناخالص داخلی را به عنوان شاخص مداخله دولت در اقتصاد در نظر گرفته‌اند. در آن مطالعه نشان داده شده است که درحالی‌که اندازه مداخله دولت در اقتصاد ایران در سال‌های مورد اشاره یعنی در دوره سال‌های نخستین جهش قیمت نفت پیش از انقلاب به حدود ۶۳ درصد رسیده بوده است، در سال پایانی جنگ این شاخص به حدود ۴۰ درصد رسیده است. یعنی الگویی از رابطه مبتنی بر اعتماد و احساس امنیت که برای سرمایه‌گذاران کشور در بخش خصوصی پدیدار شده است و شاهد این هستیم که علی‌رغم شرایط جنگی و علی‌رغم اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی در مقایسه با قانون اساسی دوران مشروطیت مسئولیت‌های بسیار سنگین‌تری را بر عهده دولت گذاشته است، اما با وجود همه این مسائل و با وجود اینکه کشور یکی از طولانی‌ترین تجربه‌های اقتصاد جنگی تاریخ اقتصادی خود را تجربه می‌کرده است، با یک پدیده‌ای روبهرو هستیم که در آن از یک طرف دولت اهتمام خود به امور اجتماعی و امور زیرساختی را به طرز معنی‌داری افزایش داده است و از طرف دیگر و به طور همزمان شاهد این هستیم که مداخله کلی دولت در اقتصاد نیز به طور منطقی و در راستای پشتیبانی‌های توسعه‌گرا و اجتناب از مداخله‌های غیرضرور در اقتصاد، راه را برای شکوفایی بخش خصوصی مولد باز کرده است. این یک مسئله بسیار قابل اعتنا و کمتر مورد توجه قرار گرفته است که انصافاً نیازمند ژرف‌کاوی‌های بایسته برای درک طول و عرض این مسئله و رمزگشایی از کانال‌هایی است که می‌تواند نیروی محرکه یک توسعه پایدار و قابل اعتنا برای کشورمان باشد.
در کنار همه آنچه که گفته شد، سند کل داده‌های مطرح شده منحصراً مربوط میشود به کتابی [۱]که در سال ۱۳۶۷ توسط مرکز تحقیقات دفاع مقدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انتشار پیدا کرده است. سایر داده‌های آن کتاب برای فهم انرژی انسانی حیرت‌انگیزی که بر اثر انقلاب اسلامی آزاد شده است نیز محل تأملات جدی است، چرا که آمار‌هایی را به صورت تطبیقی مطرح کرده که آن‌ها هم هر کدام در جای خود مایه شگفتی است و نشان‌دهنده این است که در اثر انقلاب اسلامی چه انرژی انسانی غیرقابل تصوری آزاد شده و چه دستاورد‌هایی را علی‌رغم شرایط جنگی برای کشورمان به همراه داشته است. کتاب «اقتصاد ایران در دوران جنگ تحمیلی» و به طور مشخص در صفحات ۶۲ به بعد این کتاب، مسائل و نکته‌های دیگری را در این راستا ذکر کرده است؛ از جمله اینکه در شروع جنگ نشان داده که عراق روزانه ۴.۵ میلیون بشکه نفت صادر می‌کرده و ایران به صدور روزانه دو میلیون بشکه بسنده کرده بوده است و با توجه به اینکه در آغاز جنگ جمعیت عراق چیزی حدود ۱۴ میلیون و جمعیت ایران چیزی حدود ۳۹ میلیون نفر بوده، این بدین معنا است که عراقی‌ها با جمعیت حدود یک‌سوم ایران صادرات نفت بیش از دو برابر ایران داشته‌اند.
به طوری که در سال شروع جنگ درآمد ارزی عراق از محل صدور نفت چیزی حدود ۲۶ میلیارد دلار و درآمد ارزی ایران از محل صدور نفت ۱۱.۶ میلیارد دلار بوده است. یعنی هرکدام از این تفاوت‌ها به اندازه خود و در جای خود به وضوح نشان‌دهنده این است که صرف نظر از الگوی پشتیبانی‌های سیستمی همسایگان و قدرت‌های بزرگ از رژیم جنگ‌افروز صدام حسین از جنبه پتانسیل‌های درآمد ارزی هم شرایط دو کشور چقدر به نفع عراق نابرابر بوده و این نابرابری هنگامی که از زاویه ذخایر ارزی دو کشور مورد توجه قرار می‌گیرد، به مراتب حیرت‌انگیزتر و قابل اعتناتر است. کتاب مزبور در صفحه ۶۲ تصریح می‌کند که در زمان شروع جنگ درحالی‌که ذخایر ارزی عراق بالغ بر ۳۵ میلیارد دلار بوده، برای ایران ذخایر ارزی چیزی حدود ۵.۶ میلیارد دلار بوده است. نکته بسیار قابل اعتنا این است که در پایان جنگ درحالی‌که ذخایر ارزی عراق به صفر رسیده بوده و این کشور چیزی نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار هم دریافت ارزی بلاعوض از همسایگان عرب خود داشته، بدهی خارجی ۸۶ میلیارد دلاری را هم برای خود به وجود آورده بود. این در حالی است که ایران با ذخایر ارزی نزدیک به یک هفتم عراق در شروع جنگ، در پایان جنگ اندازه ذخایر ارزی کشورمان تغییر نکرده، بدهی خارجی‌اش هم صفر بوده و مسئله حیاتی این است که هیچ کمک بلاعوض ارزی هم از هیچ کشوری دریافت نکرده است. اگر این متغیر‌ها را با متغیر‌های دیگری که در این کتاب به ویژه از صفحه ۸۵ به بعد آن مورد توجه قرار گرفته و وضعیت اقتصادی ایران در آستانه جنگ را تشریح کرده در نظر بگیریم، ابعاد عظمت و شگفت‌انگیزی نحوه اداره اقتصاد ایران در ۱۰ ساله اول بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و به ویژه در شرایط جنگی را بهتر می‌توان درک کرد و برای اینکه آن مسئله اعتماد متقابل میان مردم و حکومت به عنوان رمز اصلی آزاد شدن انرژی‌های انسانی بی‌سابقه مورد اشاره در نظر گرفته شود، به یک مقایسه بسیار قابل اعتنای دیگری که در آن کتاب صورت گرفته شده می‌توان اشاره کرد. در صفحه بیست کتاب اقتصاد ایران در دوران جنگ تحمیلی عنوان شده درحالی‌که فرانسه در آستانه جنگ جهانی دوم یک کشور توسعه‌یافته صنعتی محسوب می‌شد، در سال ۱۹۳۹ تعداد کارمندان دولت فرانسه چیزی حدود ۷۰۰ هزار نفر بود. درحالی‌که در سال ۱۹۴۵ تعداد کارمندان دولت فرانسه به حدود دو میلیون نفر رسیده و با وجود اینکه جنگ ایران با عراق به مراتب طولانی‌تر از جنگ جهانی دوم بوده، تعداد کارمندان دولت از چیزی حدود یک میلیون و ۶۰ هزار نفر در سال آغاز جنگ به چیزی حدود یک میلیون و ۴۹۲ هزار نفر در پایان جنگ رسیده به عبارت دیگر رشد اندازه کارکنان درست در فرانسه نزدیک ۳ برابر و در ایران کمتر از ۵۰ درصد بوده و خود این پدیده نیز از جنبه‌های گوناگون می‌تواند مورد اعتنا و تأمل بایسته قرار بگیرد.
با وجود همه این پدیده‌هایی که اشاره شد، شاید یکی از حیرت‌انگیزترین کارنامه‌های اتفاق افتاده در دوران ۱۰ ساله اول بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، به تحولات مربوط به شاخص امید به زندگی مربوط میشود. اهل نظر می‌دانند که در شرایط جنگی انتظار‌ها درباره امید به زندگی چگونه تنظیم میشود؛ اما یکی از وجوهی که به واقع میشود آن را به عنوان معجزه انقلاب اسلامی به حساب آورد این است که براساس داده‌های UN در فاصله سال‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰ شاخص امید به زندگی در ایران از ۴۹.۵ سال به ۵۱.۲ سال رسیده بود، یعنی یک افزایش کمتر از دو سال در یک دوره زمانی ۴۰ ساله، کافی است توجه داشته باشیم که تنها در ۱۰ ساله اول بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شاخص امید به زندگی از ۵۱.۲ درصد به ۶/۶۱ درصد افزایش پیدا کرده است. چنین افزایشی در شاخص امید به زندگی را میشود در شاخص سرمایه اجتماعی هم مشاهده کرد. همان‌طور که رنانی و مؤیدفر در کتاب «چرخه‌های افول اخلاق و اقتصاد» بررسی کرده‌اند، اندازه سرمایه اجتماعی طی سال‌های جنگ بالاترین سطح را در کل دوره انقلاب اسلامی تا زمان نگارش آن کتاب به نمایش می‌گذارد. شاید یکی دیگر از پدیده‌های بسیار حیرت‌انگیز و غیرقابل باور این است که مطالعه‌هایی که در زمینه توسعه روستایی ایران توسط اینجانب انجام شده نیز، حکایت از این دارد که اندازه زیرساخت‌های فیزیکی معطوف به توسعه روستایی که در مجموع در ۱۰ ساله اول بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایجاد شده، به طور متوسط ۱۱.۵ برابر آن چیزی بوده که از رژیم پهلوی تحویل گرفته شده بود. هر کس که دستی در مطالعات توسعه دارد، می‌داند این میزان توجه به توسعه روستایی از منظر توسعه عادلانه چه معنایی دارد و این جهش حیرت‌انگیز از نظر جاده، برق‌کشی، آب لوله‌کشی، ایجاد مدرسه، ایجاد درمانگاه و از این قبیل در شرایطی که ما یکی از طولانی‌ترین و سخت‌ترین جنگ‌های تاریخ اقتصادی خود را تجربه می‌کردیم چه معنایی می‌تواند داشته باشد.
دژپسند، فرهاد، رئوفی، حمیدرضا (۱۳۸۷)، اقتصاد ایران در دوران جنگ تحمیلی، انتشارات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ.
United Nations Development Programme
رنانی، محسن، مؤیدفر، رزیتا (۱۳۹۶)، چرخه‌های افول اخلاق و اقتصاد (سرمایه اجتماعی و توسعه در ایران)، تهران، انتشارات طرح نقد، چاپ دوم، تهران.