اقتصاد ۲۴- به‌گفته اکبر کمیجانی، رئیس‌کل بانک مرکزی این سیاست که مقدمات آن در دست تهیه است، با هدف مهار پایه پولی و نرخ تورم اجرا خواهد شد و جایگزین اوراق مشارکت بانک مرکزی می‌شود که از سال ۱۳۷۹ به‌عنوان یک ابزار پولی مورد استفاده قرار گرفته است. این تنها یکی از ۲ تصمیم مهم بانک مرکزی است و تصمیم مهم‌تر و فوری‌تر هفته آینده در نشستی با حضور اکبر کمیجانی، رئیس‌کل بانک مرکزی، سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه گرفته خواهد شد که براساس آن پیشنهاد بانک مرکزی درباره افزایش سقف نرخ سود اوراق بدهی دولت و سقف دالان نرخ سود در بازار بین بانکی و کاهش زمان سررسید اوراق بدهی دولت به کمتر از یک‌سال روی میز قرار می‌گیرد.
هنوز جزئیاتی از زمان و میزان اوراق ودیعه که بانک مرکزی قرار است منتشر کند، اعلام نشده، اما چالش اصلی و ابهام درباره نرخ سود این اوراق از لحظه اعلام این خبر زیاد شده، به‌گونه‌ای که برخی بر این باورند که به‌احتمال زیاد این اوراق با نرخ سود ۲۹ درصد منتشر خواهد شد. نرخ برآورد شده، تنها نرخ پیش‌بینی از سوی مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و مشخص است که سیاستگذار پولی هرگز به این نرخ اعتماد ندارد و آن را ملاک تصمیم‌سازی خود قرار نمی‌دهد.
گزینه بعدی برآورد نرخ تورم مرکز آمار است که هر ماهه منتشر می‌شود، اما این نرخ پایین‌تر از نرخی است که بانک مرکزی برآورد می‌کند، اما اجازه انتشار آن را ندارد. به این ترتیب احتمال دارد ملاک تصمیم برای تعیین نرخ اوراق ودیعه محاسبات تورمی بانک مرکزی درباره آینده باشد و نه گذشته.
ابهام اصلی اینجاست که بانک مرکزی پس از اینکه نرخ تورم هدف‌گذاری شده ۲۲ درصدی سال گذشته محقق نشد، از ابتدای امسال نرخی را به‌عنوان نرخ هدف‌گذاری شده تورم در سال ۱۴۰۰ با وجود گذشت بیش از ۵ماه از سال منتشر نکرده ولیکن انتظار می‌رود که نرخ اوراق ودیعه مورد نظر اکبر کمیجانی، نرخ تورم هدف‌گذاری شده بانک مرکزی برای سال آینده خواهد بود که به این ترتیب احتمال دارد اوراق ودیعه با نرخ حداقل ۲۵ و حداکثر ۲۷ درصدی منتشر شود. به‌گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، انتشار اوراق ودیعه توسط بانک مرکزی مصوب شورای فقهی بانک مرکزی است که هدف آن جذب وجوه از عموم مردم با هدف حفظ قدرت خرید آنهاست.
نکته مهمی که کمیجانی از آن تحت عنوان رویکرد جدید در سیاستگذاری پولی یاد می‌کند، نوعی مانع‌گذاری برای جلوگیری از تامین کسری بودجه دولت با استقراض از بانک مرکزی است که استارت آن از اواسط سال ۱۳۹۷ زده شده و هدف از آن تامین کسری بودجه با فروش اوراق مالی اسلامی است.
تأخیر دولت گذشته در استفاده حداکثری از ابزار جدید تامین کسری بودجه دولت در نهایت باعث شد تا نقدینگی روندی صعودی پیدا کند و بانک مرکزی از خرداد سال گذشته با هدف کنترل رشد نقدینگی سیاست عملیات بازار باز و تنظیم نرخ سود در بازار بین بانکی، تلاش برای بهبود ترازنامه بانک‌ها را کلید زد. رئیس‌کل بانک مرکزی دیروز در همایش بانکداری اسلامی در حضور وزیر جدید اقتصاد گفت که با توجه به روند تحولات بودجه دولت، سرعت دادن به فروش اوراق بدهی دولت و میزان آن بسیار ضروری است.
سال گذشته بالغ بر ۱۲۶ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه دولت با فروش اوراق بدهی تامین شد، اما به‌گفته کمیجانی، در سال ۱۴۰۰ تاکنون با توجه به محدود شدن فروش اوراق مالی اسلامی، تنها ۱۶.۵ هزار میلیارد تومان از ۲۵ هزار میلیارد تومان عرضه شده تا دوم شهریورماه به فروش رفته و دولت برای تامین کسری بودجه از منابع پرقدرت بانک مرکزی در قالب تنخواه‌گردان خزانه استفاده کرده که نتیجه آن افزایش تورم در سال ۱۴۰۰ خواهد بود.
پیشنهاد مشخص کمیجانی به دولت این است که جذابیت و سررسید اوراق بدهی دولت با هدف تحریک تقاضا برای خرید آن‌ها افزایش یابد. او خطاب به وزیر اقتصاد گفت که تداوم فروش اوراق مالی دولت در شرایط فعلی در گرو تجدید نظر در نرخ بازدهی اوراق و افزایش عرضه اوراق با تنوع بخشی به انواع سررسید‌ها به‌ویژه سررسید کوتاه‌مدت (یکساله) و حضور بازارگردان به‌منظور تضمین نقدشوندگی است.
بیشتر بخوانید: بعضی از کارشناسان معتقدند دولت سیزدهم ارز را تک‌نرخی خواهد کرد
نرخ سود بالا می‌رود؟
در تازه‌ترین عملیات اجرایی سیاست پولی، بانک مرکزی با پیش‌بینی مازاد نقدینگی در بازار بین بانکی عملیات بازار باز را در قالب توافق بازخرید معکوس به مبلغ ۴ هزار میلیارد تومان با نرخ سقف‌داران نرخ سود به میزان ۲۲ درصد آغاز کرده و به‌نظر می‌رسد که بانک مرکزی تصمیم دارد سقف نرخ سود را بالاتر ببرد تا بتواند جلوی تبدیل پایه پولی به نقدینگی را بگیرد. به‌گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، رشد نقدینگی و پایه پولی در ۱۲ ماهه منتهی به پایان تیرماه۱۴۰۰ به‌ترتیب به ۳۹.۴ درصد و ۴۲.۶ درصد رسید.
او می‌گوید: بر سر تامین کسری بودجه دولت با فروش اوراق بدهی ۲ مانع اصلی وجود دارد که یکی پایین بودن نرخ بازده و دیگری سررسید طولانی این اوراق است که باعث شده استقبال خوبی از آن‌ها صورت نگیرد. او اعلام کرد که هفته آینده در کمیته ویژه‌ای با حضور وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره رفع موانع فروش هرچه بیشتر اوراق بدهی دولت تصمیم‌گیری خواهد شد. به‌نظر می‌رسد که سقف نرخ اوراق به ۲۴ درصد و مدت سررسید آن حتی به ۶ماه محدود شود.
خطوط قرمز پولی
غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو شورای فقهی بانک مرکزی روز گذشته در همایش یادشده گفت: بانک مرکزی می‌تواند اوراق ودیعه منتشر کند و نقدینگی مازاد بانک‌ها را برای مدتی نزد خود نگه دارد و سپس مراحل لازم را طی کند که این امر با هدف کنترل تورم و نقدینگی انجام می‌گیرد چراکه به‌گفته او تورم در کشور نگران‌کننده است و دولت و بانک‌ها باید استقراض از بانک مرکزی و بانک‌ها را متوقف کنند.
تیرماه سال گذشته بود که پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی خبر داد: این بانک در جهت مدیریت رشد نقدینگی وکنترل تورم درنظر دارد اوراق ودیعه با سررسید ۲ساله را منتشر کند و پیشنهاد طرح شده در شورای پول و اعتبار برای بررسی و اخذ مصوبه لازم طرح خواهد شد. وی گفته است: هر ۱۰۰هزار میلیارد ریال انتشار اوراق ودیعه، رشد پایه پولی و نقدینگی را به‌میزان ۲.۸ واحد درصد کاهش خواهد داد.
۲۱ مرداد سال گذشته هم شورای پول و اعتبار با انتشار اوراق ودیعه توسط بانک مرکزی موافقت و اعلام کرد: این اوراق با سررسید حداکثر ۲ ساله بوده و نرخ آن به پیشنهاد بانک مرکزی و تأیید شورای پول و اعتبار و حداکثر معادل نرخ تورم سالانه تعیین خواهد شد و پرداخت سود این اوراق به‌صورت ۳ ماهه و زمان انتشار آن به تشخیص هیأت عامل بانک مرکزی خواهد بود.
به‌گفته مجید رضایی، عضو شورای فقهی بانک مرکزی، هدف از انتشار اوراق ودیعه جمع‌کردن و فریز پول‌های مردم است و با این اقدام به‌نوعی بانک مرکزی اجازه جریان و حرکت به این پول را نداده، زیرا ودیعه است نه قرض و هیچ استفاده‌ای هم از آن نمی‌شود. وی تأکید می‌کند: این بانک قصد دارد تا جریان نقدینگی مردم را به‌عنوان امانت نگهداری کند و از جریان نقدینگی خارج شود. اما هنگامی که زمان بازگشت فرا می‌رسد به میزان تورم به آن افزوده می‌شود تا ارزش آن حفظ شود.