اقتصاد24- مرکز پژوهش‌های مجلس در حالی پیشنهاد اخذ مالیات ۲۵ درصدی از سپردهای نزد بانک‌ها را مطرح کرده است که با توجه به افزایش تورم، تمایل افراد به تداوم روند سپرده‌گذاری در بانک‌ها کاهش یافته است.
اخیراً مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 68، پیشنهاد اضافه شدن سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی به پایه‌های مالیاتی»، پیشنهاد داد که در سال آینده از سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی، مالیات ۲۵ درصدی دریافت شود و درآمد حاصل از اجرای این پیشنهاد را حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرد.
در این پیشنهاد آمده است: برای الحاق به لایحه بودجه ۹۸ عبارتست از: «به منظور ترغیب فعالان اقتصادی به استفاده از منابع داخلی برای تامین سرمایه در گردش مورد نیاز خود، حکم بند 2 ماده 145 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن در سال 1398 صرفاً شامل اشخاص حقیقی دریافت‌کننده سود و جوایز خواهد بود.
سود و جوایز متعلق به حساب‌های پس‌انداز، سپرده‌ها و گواهی سپرده اشخاص حقوقی نزد بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری غیربانکی مشمول مالیات تکلیفی با نرخ 25درصد خواهد بود. در صورتی که نرخ سود پرداختی به سپرده‌گذار از نرخ سود مورد تأیید شورای پول و اعتبار بیشتر باشد، نرخ مالیات تکلیفی برای سود مازاد برابر 50 درصد خواهد بود.
اما از دیدگاه این مرکز پژوهشی، مضرات احتمالی اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی عبارتند از: «امکان ورود سپرده‌های بانکی به بازارهای موازی و در نتیجه اخلال در این بازارها، کاهش منابع پایدار بانک‌ها و کاهش توان تسهیلات‌دهی و همچنین امکان انتقال بار مالیاتی به بانک و افزایش هزینه تمام‌شده و در نتیجه افزایش نرخ سود تسهیلات».
در این خصوص، محمود بهمنی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حال حاضر سود بانکی در کشور ما نصف تورم است. این خود نوعی تضییع حق سپرده‌گذار است. حال اگر بخواهیم بر این سود اندک نیز مالیات ببندیم، بیش از دو‌سوم پول سپرده‌گذاران از بین می‌رود.
وی افزود: با وضع مالیات بر سپرده‌ها در حقیقت سپرده‌گذار را جریمه می‌کنیم. در نتیجه نباید از آن‌ها توقع داشته باشیم که تمایلی به ادامه سپرده‌گذاری در نزد بانک داشته باشند.
بهمنی در ادامه با هشدار درباره آثار خروج حجم عظیم نقدینگی از بانک‌ها گفت: پس از تنبیه سپرده‌گذار با وضع مالیات بر سپرده، شاهد کوچ نقدینگی از بانک به بازار سفته‌بازی ارز و طلا هستیم.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است که اقتصاد را به دست خود از بین بردیم چراکه آثار وضع قوانین جدید را از پیش نسنجیدیم و تصمیمات ناصحیح گرفتیم.
به گفته بهمنی، شما زمانی می‌توانید بر سپرده‌های بانکی، مالیات وضع کنید که ارزش پول سپرده‌گذاران را حفظ کرده باشید. برای مثال اگر تورم نقطه به نقطه ۴۰ درصد است باید ۴۰ درصد هم سود به سپرده بانکی تعلق بگیرد تا ارزش پول سپرده‌گذاران حفظ شود. حال اگر قرار است مالیات هم از سپرده بانکی اخذ شود باید سود از تورم بیشتر شود.
وی با این مثال خاطرنشان کرد: زمانی که در تورم ۴۰ درصدی، بانک‌ها سود ۲۰ درصدی به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کنند، در حقیقت ۲۰ درصد از ارزش سپرده را کسر می‌کنند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان با اشاره به این موضوع که هر نقدینگی برای اقتصاد مضر نیست، گفت: زمانی که به سپرده اشخاص در بانک سود تعلق می‌گیرد، نقدینگی خلق می‌شود که این موضوع می‌تواند به بخش تولید و صنعت هدایت شود و ایجاد اشتغال کند، از این‌رو شاهد رونق کسب و کار و افزایش تولید خواهیم بود که در بلندمدت سبب کاهش قیمت‌ها خواهد شد، اما اگر این سپرده‌ها از بانک خارج شوند، با افزایش نقدینگی سرگردان مواجه خواهیم بود که به ضرر چرخ‌های اقتصادی کشور است، چراکه این نقدینگی به‌صورت بی‌هدف در بازار رها شده و سبب افزایش تقاضای غیرواقعی و در نتیجه رشد قیمت‌ها و تورم می‌شود.