اقتصاد24- بحث خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولت و حرکت به سمت دولت‌های کوچک، چابک و کارآمد یکی از مباحث جدی و قابل توجه در حوزه سیاست و اقتصاد است و این مباحث در کشورهای در حال گذار اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
یک قاعده کلی برای همه اقتصادهای دنیا وجود دارد و آن این است که دولت‌ها به هیچ وجه نمی‌توانند بنگاه‌دارهای خوبی باشند و به عبارت دیگر دولت‌ها هرجا که دخالت خود را بیشتر کردند منجر به وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی شدند. بر این اساس بود که مقام معظم رهبری علی‌رغم دولتی بودن اکثر شرکت‌ها، بند ج اصل 44 قانون اساسی را ابلاغ و مجلس نیز آن را تبدیل به قانون کرد تا مالکیت، مدیریت و سرمایه شرکت‌های دولتی به بخش خصوص واگذار شود؛ بنابراین لازم است تا استراتژی‌های خصوصی‌سازی در راستای کاهش نقش دولت در اقتصاد تدوین شود.
اما باید به این نکته نیز توجه کرد که مسیر خصوصی‌سازی باید تسهیل شود. این مهم نه تنها حاصل نشده بلکه برخی در تلاشند تا چوب لای چرخ خصوصی‌سازی کنند.
علی بختیار، عضو کمیسیون انرژی مجلس در این باره به اقتصاد24، گفت: در جلسه اخیر کمیسیون فرعی انرژی مطرح شد که بنگاه‌های اقتصادی که طرح توسعه‌ای در دست اجرا دارند، از واگذاری منع خواهند شد.
به گفته بختیار پس از بحث در این خصوص، «طرح ممنوعیت واگذاری بنگاه‌های اقتصادی دارای طرح‌های توسعه‌ای» در این کمیسیون به تصویب رسید. به بیان او، دغدغه نمایندگان برای تصویب طرح بدین جهت بود که در روند واگذاری بنگاه‌های اقتصادی که دارای طرح‌های توسعه‌ای هستند برخی می‌توانند این طرح‌ها را با کندی همراه ساخته تا واگذاری ناموفق شود.
اما بختیار معتقد است که چنین استدلالی نمی‌تواند صحیح باشد چراکه علت اصلی که برخی واگذاری‌ها با شکست روبرو شده‌اند، روند نادرست اجرایی آن‌ها بوده است.
به گفته این نماینده مجلس اگر واگذاری‌ها به شکل صحیح و از مجرای درست انجام شود بسیار می‌تواند بر بازدهی و سودآوری بنگاه موثر باشد چراکه واگذاری‌ها در دنیا از سالیان دور آغاز شده و تجربیات بسیار خوبی از آن‌ها در دست است که می‌توان آن‌ها را مبنای کار قرار داد.
اما در ایران برخی مواقع به جهات مختلف واگذاری، مطالعات و بررسی‌های دقیق انجام نمی‌شود. برای مثال یکی از موارد حائز اهمیت در مطالعات پیش از واگذاری، بررسی اهلیت خریداران است. همانطور که در واگذاری پالایشگاه کرمانشاه بزرگترین چالش، عدم بررسی صلاحیت خریدار است که تاکنون نیز مشکلاتی را بوجود آورده است.
از سویی دیگر فساد در واگذاری‌ها که به دلیل وجود رانت‌های زیاد حاصل شده، دورنمای واگذاری‌ها را تاریک کرده است. بختیار معتقد است که یک اصل را نباید کنار گذاشت که یک فرع خدشه‌دار نشود. از این‌رو باید نظارت‌ها در روند واگذاری از سوی دولت شدت یابد تا این قانون مصوب مجلس به درستی اجرا شود.
نماینده گلپایگان در پایان افزود: علت ناکارآمدی اصل ۴۴ این نیست که سیاست‌های کلی این اصل مشکل دارد، بلکه مشکل اینجاست که مراحل اجرایی این قانون در برخی موارد به درستی انجام نشد. این در حالی است که اگر این قانون به درستی اجرا می‌شد، شتاب بزرگی به اقتصاد کشور می‌داد ولی چون کار به نااهلان سپرده شد به سرانجام نرسید. بسیاری از طرح‌های مشمول واگذاری، خریداران اهل داخلی و خارجی داشت که به دلیل ندانم‌کاری یا رانت و فساد به افرادی واگذاری شد که کاردان نبودند.