اقتصاد۲۴ - سیدکمال سیدعلی معاون سابق بانک مرکزی گفت: باید به این نکته توجه کنیم که آیا در شرایط عادی وضعیت را تحلیل می‌کنیم یا در وضعیتی هستیم که بانک مرکزی نمی‌تواند سیاست‌های پولی خود را اعمال کند.
وی با اشاره به اینکه باید اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت مشخص شود، افزود: این موضوع بر عهده بانک مرکزی است که باید بتواند نرخ تورم تا پایان سال جاری را پیش‌بینی کند و بر پایه آن بازار ارز را مدیریت نماید، اما متاسفانه در شرایط فعلی این امکان برای بانک مرکزی فراهم نیست.
سید علی در توضیح این مطلب ادامه داد: به واسطه شرایط اقتصادی موجود در کشور، بانک مرکزی با روزمرگی مواجه است و نمی‌تواند برنامه‌ریزی دقیق کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت را داشته باشد، اما داده‌های اقتصادی در این فضا به ما چه می‌گویند؟
معاون اسبق بانک مرکزی گفت: به عبارت دیگر پیش بینی می‌شود نرخ تورم در سال جاری بین ۴۵ تا ۵۰ درصد باشد و نوسانات بازار ارز نیز در کل نوساناتی افزایشی است.
وی با ذکر مثالی از تجربه ترکیه در دره جولان تورم گفت: این کشور در مقطعی که با تورم بالای ۶۰ درصد تورم روبرو بود، نرخ سود خود را بالاتر تورم تعریف کرده بود تا کسانی که در این اقتصاد سرمایه‌گذاری می‌کنند متضرر نشوند و بر این اساس به میزان تورم، لیر را در برابر دلار تضعیف می‌کرد، اما در ایران ما با سود منفی در شرایط تورم بسیار بالا روبه‌رو هستیم.
این مقام پیشیم بانک مرکزی افزود: نرخ تورم در ایران بالاتر از ۴۰ درصد است، اما نرخ سود در محدوده بیست درصد قرار دارد. این وضعیت پرداخت سود منفی یا تحمیل زیان به سپرده‌گذار به دلایل متعددی در ایران شکل گرفته و ما نمی‌توانیم مدل‌های معتبر اقتصادی را پیاده سازی بکنیم.
او در بخشی از سخنانش نقبی به دهه ۸۰ و دوره تصدی دولت اصلاحات در ایران زد و توضیح داد: در این دوره قیمت نفت به ۱۰ دلار رسید و ایران تنها سه و نیم میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشت، در نتیجه وضعیت ما چندان مناسب نبود، اما به دلیل اینکه در این مقطع با فشار‌های بین‌المللی روبرو نبودیم و روابط مان در وضعیت تنظیمی قرار داشت، می‌توانستیم با دریافت فاینانس بخشی از مشکلات را حل کنیم.
بیشتر بخوانید: اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی تقریبا صفر شد
او ادامه داد: ما در سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۶ حدود ۳۵ میلیارد دلار فاینانس از خارج تامین کردیم.
سید علی با تاکید بر اینکه در این دوره درآمد ارزی ایران چندان بالا نبود، اما دولت تصمیم به یکسان سازی نرخ ارز گرفت، گفت: من در آن مقطع، دبیر کمیسیون مدیریت بازار ارز بودم و مدیرانی که آنجا بودند هر هفته وضعیت نقدینگی و تورم را بررسی کرده و اهداف را تعیین می‌کردند.
وی ادامه داد: بانک مرکزی در این دوره می‌دانست که نرخ تورم تا پایان سال چقدر است و خواهد یافت در نتیجه امکان برنامه‌ریزی برای تضعیف ریال در برابر ارز‌های را داشت.
وی توضیح داد: البته نوسانات روز بازار‌های بین المللی نیز برای تعیین قیمت روزانه ارز مورد بررسی قرار می‌گرفت تا ببینیم در بازار‌های جهانی چه اتفاقی رخ داده است.
وی اشاره به اینکه برخی مدل‌های اقتصادی برای تبیین و تحلیل نرخ ارز در شرایط کنونی مورد استناد قرار می‌گیرد، توضیح داد: به نظر می‌رسد این مدل‌ها برای شرایط عادی و معمول جواب می‌دهد یعنی در شرایطی که ما بتوانیم با همه ارز‌ها معامله انجام دهیماما واقعیت این است که شرایط ما به هیچ رویعادی نیست.
او نتیجه گرفت: به این ترتیب نمی‌توانیم تنها با مقایسه نرخ تورم داخلی و نرخ تورم خارجی قیمت ارز را مشخص کرد.
وی گفت: حتی در حوزه نرخ تورم نیز باید مسائل داخلی را بررسی کرد به عنوان مثال مسکن به عنوان یکی از عوامل موثر در نرخ تورم محسوب می‌شود، اما مسکن قابل معامله بین المللی نیست. در عین حال برخی تنها درباره دلار صحبت می‌کنند این در حالی است که باید درباره سبد ارزی صحبت کرد.
سید علی تاکید کرد:پس از یکسان سازی نرخ ارز ما شاهد ماندگاری و ثبات بازار ارز در ایران بودیم، اما با روی کار آمدن دولت نهم، قیمت دلار به یک مسئله حیثیتی برای دولت تبدیل شد و از سال ۱۳۸۶ دولت با فشار شدید به بانک مرکزی مانع افزایش قیمت می‌شد که نتیجه این سیاست در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱ مشخص شد و دلار طی دو سال از هزار تومان به ۳۹۰۰ تومان رسید.
او با اشاره به انعقاد برجام نیز توضیح داد: دیدیم وقتی پای برجام به میان آمد قیمت دلار تا ۳۲۰۰ تومان عقب‌نشینی کرد؛ نکته اینجاست که در این مقطع نیز کسی کاری را انجام نداد پس می‌بینیم اعتماد مردم به دولت و بانک مرکزی و انتظارات تورمی در تعیین قیمت ارز تا چه میزان موثر است.
وی گفت: پس از خروج آمریکا از برجام نیز شاهد نوسان شدید قیمت ارز بودیم، به عبارت دیگر آثار تحریم و اثر کاهش سرمایه اجتماعی به دلیل از دست رفتن بخشی از سرمایه‌ها در بور و ... در کلگیری شرایط کنونی م. ثر است.
بیشتر بخوانید: ۸۰ درصد تسهیلات بانکی در اختیار هیات مدیره‌ها/ در بانک‌های ایران چه خبر است؟
وی با اشاره به اینکه تغییر الگوی مصرف و همچنین پیشگیری دستوری از خروج سرمایه از ایران امکان پذیر نیست، گفت:می بینید وقتی واردات کالایی به صورت رسمی ممنوع می‌شود همان کالا به شکل قاچاق وارد کشور می‌شود و این مسئله نشان می‌دهد به هر حال ارز برای تامین این کالا‌ها هزینه خواهد شد، در نتیجه بانک مرکزی باید در محاسبات خود این مسئله را نیز مد نظر قرار دهد.