اقتصاد24- بکارگیری سیاست‌های تشویقی بانک مرکزی در قبال صادرکنندگان غیرنفتی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات، نتایج بهتری را نسبت به سیاست‌های تنبیهی از خود نشان می‌دهد.
در ۲۵ بهمن سال جاری، بانک مرکزی در راستای تشویق صادرکنندگانی که مطابق دستورالعمل‌های ابلاغی نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود اقدام کرده‌اند، نحوه این بازگشت را اعلام کرد. اعتبار این مصوبه و ضوابط اعلامی در آن تا پایان سال 97 بوده است و همچنین صادرکنندگانی که بیش از ۶۰ درصد از ارز حاصل از صادرات خود را مطابق مصوبات پیشین به چرخه اقتصادی بازگردانده‌اند، علاوه بر موارد فوق در صورت نیاز به تخصیص و تامین ارز در اولویت بانک مرکزی قرار خواهند گرفت.
تا زمان ابلاغ این مصوبه، میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به سیستم بانکی کشور در هشت ماه ابتدایی سال برابر با ۲۵ درصد میزان تعهد شده بود. اکنون و پس از گذشت بیش از یک ماه از این مصوبه به نظر می‌رسد روند بازگشت ارز به ویژه از سوی شرکت‌های پتروشیمی سرعت یافته است.
در این رابطه، محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس به اقتصاد24، گفت: میزان ارائه ارز توسط صادرکنندگان غیرنفتی به سیستم بانکی در 10 ماهه ابتدایی سال 97 تفاوت چندانی با آمار هشت ماهه نداشته و تقریبا ۲۵ درصد ارز حاصل صادرات غیرنفتی از سوی صادرکنندگان به سیستم بانکی کشور بازگشته است.
این نماینده مجلس با تفکیک بخش پتروشیمی از سایر صنایع، گفت: همانطور که اشاره شد این ارقام به صورت میانگین کل صنایع است اما در مجموع پتروشیمی‌ها بیشتر از حد میانگین ۲۵ درصد ارز خود را به کشور وارد کرده‌اند.
وی افزود: اگر در نظر بگیریم که ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشتیم تاکنون ۱۰ میلیارد دلار آن به سیستم بانکی کشور بازگشته است و باقی این مبلغ را نیز تعهد کرده‌اند که بازگردانند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به این موضوع که روند بازگشت ارز به کشور سرعت بیشتری پیدا کرده، گفت: در حال حاضر سیاست‌های اخذشده توسط بانک مرکزی برای آرام کردن التهابات ارزی تا حدی مفید واقع شده و یکی از این استراتژی‌ها، تعامل با صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به سیستم بانکی کشور است.
پورابراهیمی همچنین بهترین راه هموار برای ورود ارز به داخل کشور را بهره‌گیری از سیاست‌های تشویقی برای صادرکنندگان برشمرد و گفت: برای گذار از شرایط کنونی و تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات، باید بانک مرکزی بیشتر از سیاست‌های تشویقی در قبال صادرکنندگان بهره ببرد تا این دسته از فعالان اقتصادی تمایل به بازگشت ارز حاصل از صادراتشان به داخل کشور داشته باشند، چراکه تجربه سال‌های گذشته نیز نشان می‌دهد سیاست‌های تشویقی کاراتر از سیاست‌های تنبیهی بوده و هر زمان که بانک مرکزی اقدام به جریمه و یا تنبیه بخش خصوصی و نیمه‌دولتی گرفته، نتیجه کار چندان مناسب نبوده است.