اقتصاد ۲۴ - بازوی تحقیقاتی مجلس از آزادسازی تدریجی قیمت حامل‌های انرژی صنایع فولادی ایران حمایت و اعلام کرد: با افزایش 200درصدی قیمت انرژی برق و گاز طبیعی، نسبت سود ناخالص به بهای تمام‌شده اغلب شرکت‌های فولادی پس از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در بازه 15تا 20درصدی قرار می‌گیرد که حاشیه سود مطلوبی برای این صنعت است.
به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، حاشیه سود ناخالص صنایع فولادی فاقد زنجیره ارزش کامل به‌خصوص شرکت‌های فولادی بخش خصوصی با فناوری کوره القایی که تنها روی مرحله فولادسازی سرمایه‌گذاری کرده‌اند، احتمالاً به زیر 10درصد کاهش می‌یابد که با توجه به هزینه سربار پایین آنها، تداوم تولید تهدید نخواهد شد.
این گزارش می‌افزاید: مصارف انرژی شرکت‌های معدنی بالادستی زنجیره ارزش نسبتاً پایین است و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی تأثیر چندانی در وضعیت سوددهی آنها نخواهد داشت.
به‌گفته پژوهشگران بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی، رکود بخش ساخت‌وساز در کشور و دسترسی نداشتن به بازارهای صادراتی جذاب موجب می‌شود که شرکت‌های نوردی پس از اصلاح نرخ حامل‌های انرژی رکود شدیدتری را تجربه کنند چراکه مدل کسب‌وکاری که بر مبنای آن واحدهای متعدد نوردی در دهه 80شمسی ایجاد شدند، امروزه منقضی شده و تعطیلی بسیاری از این واحدها در میان‌مدت اجتناب‌ناپذیر است.
بیشتربخوانید:سونامی انرژی در انتظار ایران
مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: راهکارهایی نظیر انتقال خطوط تولید به کشورهای منطقه و تجمیع واحدهای صنعتی و افزایش مقیاس تولید ازجمله راهکارهایی است که درمجموع موجب توسعه صنعت فولاد کشور خواهد شد.
یافته‌های بازوی تحقیقاتی مجلس حکایت از آن دارد که اصلاح قیمت حامل‌های انرژی تأثیری بر قیمت فولاد و محصولات فولادی در بازار و درنتیجه قدرت خرید مردم نخواهد داشت چراکه قیمت نهایی شمش و محصولات فولادی براساس مکانیسم‌های بازار (عرضه و تقاضا) و متناسب با قیمت‌های جهانی (و بعضاً بالاتر از قیمت‌های جهانی) تعیین می‌شود.
این گزارش تصریح دارد: اصلاح قیمت حامل‌های انرژی زنجیره فولاد یکی از مراحلی است که باید در بسته جامع اصلاح ساختار زنجیره فولاد کشور انجام شود و اصلاح نظام عرضه و تقاضا، آزادسازی قیمت‌های محصولات کل زنجیره (از طریق عرضه در بورس کالا و کشف قیمت) و اصلاح عوارض و تعرفه‌های صادرات و واردات از دیگر اقدام‌هایی است که باید به‌طور همزمان عملیاتی شود تا آسیب‌پذیری صنعت فولاد کشور به حداقل برسد.