اقتصاد24- سال 97 به دلیل تلاطمات ارزی، بازگشت تحریم های آمریکا و برخی دیگر از مشکلات سال سختی از لحاظ اقتصادی بود، در این میان حوزه صنعت نیز مستثنی از این روند نبود و مشکلاتی زیادی را تجربه کرد که به نظر می‌آید در سال 98 نیز درگیر آن باشد.
سید محمد اتابک یکی از اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با ارائه تحلیلی از تحولات اقتصادی سال 97 به خبرنگار اقتصاد 24 گفت: به طور کلی در سال 97 افزایش قیمت ارزهای خارجی باعث تضعیف پول ملی شد، تضعیف پول ملی به خرید مواد اولیه صنایع ضربه زد و قیمت‌ها به شدت بالا رفت. این افزایش قیمت نهاده‌های تمام شده در قیمت تمام شده محصول اثر بسیار زیادی گذاشت و دولت به‌جای جنگیدن با علت، با معلول جنگید و به جای اینکه دنبال عواملی که قیمت تمام شده را بالا برده‌اند در صنایع مختلف باشد با افزایش قیمت با وضع مقررات متعدد مقابله کرد. سازمان حمایت نیز در این زمینه به صورت گزیده می‌جنگید؛ به طور مثال همان کاری را که برای خودرو انجام می‌داد برای سایر صنایع انجام نمی‌داد.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه وضع مقررات متعدد و پی در پی در حوزه صادرات باعث شد تحریم‌های داخلی بیشتر از تحریم‌های خارجی اثرگذار باشد، در رابطه با صنایع صادر کننده نیز اظهار کرد: همین شرایط در جو بازار پولی و ارزی کشور نیز حاکم بود و هر روز با یک بخشنامه مقررات را عوض می‌کردند و این خود لطمه بسیار زیادی به صادرات زد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به دیگر مشکلات گریبانگیر صنعت در سال 97 اشاره کرد و گفت: از جمله مواردی که اکنون در کشور با آن روبه‌رو هستیم این است که برای رکود اقتصادی آدرس غلط می‌دهیم و سراغ خودروسازان و غیره می‌رویم. خودروسازان به اندازه کافی از موهبات رانت و باقی چیزها بهره‌مند بوده‌اند و اکنون دولتمردان باید به اقتصاد کشور فکر کنند و برای این کار باید به بخش مسکن در کشور اهمیت بدهند. اکنون بسیاری از کارخانه‌ها شرایط مالی خوبی ندارند و وقتی به بورس نگاه می‌کنیم می بینیم موجودی مواد و کالای بسیاری از کارخانجات بالا رفته است، درحالی که سوددهی پایینی دارند زیرا موجودی مواد و کالا را با استقراض خریده‌اند.
اتابک افزود: اکنون دو کار در حال انجام است، یکی اینکه صنعت را با دادن بهره‌های نجومی به بانک‌ها به کارگر بانک‌ها تبدیل کرده‌اند و دیگر اینکه رکود را برای جامعه به نحوی حاکم کرده‌اند که طولی نمی‌کشد صنایع ما از رمق بیفتند، البته این هم نتیجه سیستم بانکداری کشور است و هم آدرس غلط دادن به جاهایی که می‌تواند اقتصاد کشور را فعال کند.
خودرو مورد حمایت مستقیم وزارت صمت است
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران درباره صنعت خودرو نیز بیان کرد: امروزه آنچه خودروسازان در کشور از مردم می‌گیرند یک اجحاف بزرگ در حق آنهاست و وزارت صمت در رابطه با این اجحاف نه تنها کوچکترین کاری نکرده بلکه همراهی نیز کرده است.
اتابک در ادامه افزود: خودرو به دیگر صنایع هیچ ربطی ندارد، خودرو صنعتی است که مورد حمایت مستقیم وزارت صمت است و دولت هم در این رابطه چشم خود را بسته است.
وی درباره راهکار خروج از بحران در صنعت خودروسازی کشور تصریح کرد: خودرو در ایران یک صنعت نظرکرده است، لذا صنایع خودروسازی کشور تا مثل دیگر صنایع به رقابت برابر با هم نپردازند نمی‌توانند قابلیت اینکه در زمینه بین‌المللی و صادرات مطرح شوند را پیدا کنند. این مسئله را بعد از این همه سال بحث بر سر کیفیت و افزایش قیمت، می‌توان فهمید.
در بخش مسکن هیچ سیاست‌گذاری وجود ندارد
اتابک در خصوص سهم مسکن در صنعت کشور نیز توضیح داد: ما باید به بخشی از اقتصاد برسیم که بیشترین تاثیر را در آبادانی داشته باشد، این بخش نیز مسکن است، که اکنون در ارتباط با آن هیچ سیاست‌گذاری وجود ندارد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در خصوص تاثیرگذاری بخش مسکن در تولید ملی بیان کرد: تاثیرگذاری بخش مسکن در تولید ملی یک بخش بسیار بزرگ است و صنایع کشور به خودی خود قادر نیستند اقتصاد را از رکود خارج کنند و به فعالیت برسند در نتیجه لازم است که بخش مسکن فعال شود، صنوف وابسته به مسکن بیش از 140 صنف هستند و گردش مالی ایجاد می‌کنند.
وی افزود: در بخش حمل‌ونقل نیز در وزارت راه و شهرسازی چه در زمان گذشته چه در زمان وزیر فعلی به دنبال سیستمی که حمل و نقل کشور را ساماندهی کند نیست و این امر متاسفانه در بخش صنایع تاثیر منفی گذاشته است.
اتابک درباره چشم انداز سال 98 صنعت کشور نیز گفت: امیدواریم در سال 98 شاهد ایجاد مقررات جدید برای صنایع نباشیم و راه‌اندازی یک بخش عظیم تاثیرگذار بر اقتصاد یعنی مسکن نیز به دست فراموشی سپرده نشود.
صدور بخشنامه به صورت هفتگی و ماهیانه برای کنترل نرخ ارز اتفاقی کم نظیر در دنیا است
رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نیز در گفتگو با اقتصاد ۲۴ درباره وضعیت صنعت کشور در سالی که گذشت، بیان کرد: بحران در صنعت فرایند گسترده و پیشرفته‌ای دارد که در اثر تلاطم و عدم اجرای برنامه‌ریزی‌های اقتصادی به وجود آمده است. تغییر در شاخص هایی از جمله ارز ، تورم، بورس و شاخص هایی که در ارتباط با مسائل بین المللی مطرح شد مانند تحریم ها باعث اختلال در روند طبیعی اجرای برنامه های صنعتی شد و این اختلال کماکان دیده می شود و متاسفانه هنوز هم راهکاری برای عبور از این بحران پیدا نشده است.
وی در رابطه با حل این بحران‌ها پیشنهاد کرد: اگر خواستار عبور از بحران در حوزه صنعت هستیم باید بدانیم که رویکرد دولت باید از حکم‌رانی به مناسب‌سازی و بعد از آن واگذاری بخش عمده ای از فرایند اجرای تولید به بخش خصوصی و استفاده از توان این بخش تغییر کند. اگر دست بخش خصوصی در این زمینه باز گذاشته شود، با اعمال نظارت های لازم می توان در فاز اول بیش از 50 درصد تاثیر مثبت در عبور از بحران را از این طریق شاهد بود.
پدیدار افزود: این بحران بر اثر مقررات پیچیده و تغییر در ضوابط قانونی به وجود آمده است؛ به طور مثال در بحث ارز شاهد صدور بیش از یکصد بخشنامه ارزی بودیم. این اتفاق در دنیا کم‌نظیر است که به صورت هفتگی و ماهانه برای ارز بخش نامه صادر شود بخشنامه هایی که هر کدام از آنها ناقض دیگری هستند و برای فعالان این حوزه اختلال به وجود می آورد.
برای سال جدید برنامه‌ای عملیاتی به دولت ارائه شده است
رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران در خصوص راه‌حل‌های پیشنهادی این اتاق برای سال 98 گفت: در پارلمان بخش خصوصی برنامه‌ای عملیاتی به دولت ارائه شده است که در آن مطرح کردیم برای عبور از بحران باید اقداماتی صورت بگیرد، طرح هایی از جمله نظام تک نرخی کردن ارز، حذف قوانین دست و پا گیر برای اجرای برنامه های توسعه اقتصادی برای بخش خصوصی، دادن خط اعتباری به این بخش و رفع موانعی که توسط مراجع عملیاتی و اجرایی مثل سیستم های پولی و مالی به وجود آمده است.
وی در ادامه بیان کرد: متاسفانه به جای اینکه پول در چرخه تولید قرار بگیرد در نظام های بانکی به صورت تجارت و کسب و کار قرار گرفته است. تشویق صادرات، جوایز صادرات، جوگیری از واردات بی رویه، کمک به صادرات در مقابل واردات، کمک به کسانی که در خلق ارزش اقتصادی موثر هستند، واگذاری شرکت های خصولتی که تمام اقتصاد کشور را در دست گرفته‌اند به شرکت های خصوصی از اقداماتی است که دراین برنامه عملیاتی به دولت ارائه شده است.
شرکت‌های خصولتی، فرزند ناقص‌الخلقه بخش اقتصادی
پدیدار درباره پدیده شرکت های خصولتی نیز اظهار کرد: در بخش اقتصادی در یک طرف بخش دولتی قرار می گیرد و در طرف دیگر بخش خصوصی و چیزی به نام بخش خصولتی یک فرزند ناقص الخلقه است که از هر طرف به آن بنگریم خودش را به سمتی ربط می دهد که نفعش در آنجاست، این‌ها معضل‌های اجتماعی است که باید درصدد حل آن برآییم.
دولت باید ظرفیت‌های بخش خصوصی را به‌طور مستقیم درنظر بگیرد
وی تصریح کرد: دولت برای اینکه قدرت اقتصادی را در جامعه پایدار کند باید از ظرفیت های بخش های خصوصی به صورت مستقیم استفاده کند. پروژه‌های اقتصادی نباید به نهادهایی واگذار شود که به آنها مربوط نیست. بعضی پروژه ها به جای اینکه به نهادهای نظامی، امنیتی و خصولتی داده شود باید مستقیم به بخش خصوصی واگذار شود.
رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران در پایان خاطرنشان کرد: نهادهای نظامی باید به دنبال کار خود بروند و اقتصاد را به بخش خصوصی بسپارند، این بهترین راهکار است که می توان ارائه داد، در هیچ جای دنیا نهادهای غیر اقتصادی کار اقتصادی انجام نمی دهند، در صورتی که این اتفاق صورت پذیرد می شود از آن به عنوان رانت نام برد. این رانت ها در کشور روی هم جمع می شود و نتیجه آن با خالی شدن 70 درصد از بخش خصوصی نمایان می شود.