اقتصاد۲۴- با توجه به رو به اتمام بودن قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، برخی از نمایندگان کمیسیون برنامه و بودجه، به دنبال تمدید این قانون و البته بررسی‌های نقاط قوت و ضعف این برنامه جهت ارائه پیشنهاد‌های مفید برای تدوین قانون برنامه پنج ساله هفتم هستند.
جبار کوچکی نژاد در همین خصوص به اقتصاد۲۴: در کمیسیون برنامه و بودجه با توجه به اینکه عمر برنامه پنج ساله ششم در حال اتمام است، طرح اصلاح ماده ۱۲۴ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران یا همان تمدید یک ساله این برنامه بررسی شد.
وی افزود: وقتی مدت این برنامه به اتمام برسد، دولت بودجه سال ۱۴۰۱ را بر اساس کدام برنامه بنویسد، لذا بررسی این مسئله لازم بود. از این‌رو تعدادی از اعضای کمیسیون در این خصوص، طرحی را آماده کرده بودند که اعضاء کمیسیون، به توافقی جهت تمدید یک سال دیگر این برنامه نرسیدند؛ فعلاً بنا بر این شده که این برنامه به مدت شش ماه تمدید شود، اما هنوز قطعی نشده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه برنامه ششم توسعه توسط دولت اجرا نشد، تصریح کرد: شاید کمتر از ۵۰ درصد این برنامه توسط دولت گذشته اجرا شد و آن‌ها اعتقادی به اجرای این موضوع نداشتند که مجلس شورای اسلامی با حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی شروع به نوشتن برنامه کرد.
بیشتر بخوانید: گزارش کمیسیون اقتصادی درباره رمزارز‌ها روی میز مجلس
کوچکی نژاد اظهار کرد: در واقع دولت با توجه به اینکه اعتقادی به آن برنامه نداشت، معتقد بود که خود دولت برنامه می‌نویسد و اجرا می‌کند که در این زمان، مجلس به قضیه ورود کرد و در نهایت برنامه نوشت. اما با توجه به اینکه برنامه‌ای که مجلس می‌نویسد نواقصی دارد برنامه ناقص هم، اجرا شد؛ لذا لازم است که در تدوین و جهت گیری برنامه هفتم در سیاست کلی نظام، دقت‌های لازم در نظر گرفته شود.
وی در ادامه گفت: همچنین دولت باید ملزم شود که در این خصوص لایحه به مجلس ارائه دهد و مجلس پس از بررسی‌های لازم، آن را تصویب کند که البته قول‌هایی در این زمینه داده شده است. یکی از نکات قابل توجه در تدوین برنامه هفتم این است که باید در حوزه اقتصاد و نحوه اجرای اقتصاد مقاومتی متمرکز شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: اصل ۴۴ قانون اساسی بر کوچک سازی دولت استوار است؛ به اعتقاد بنده در این خصوص باید خیلی جدی فکر و برنامه ریزی شود، چراکه آنچه کشور را نجات می‌دهد، اجرای همین اصل ۴۴ قانون اساسی است. این در حالی است که متاسفانه روز به روز حجم دولت بزرگ‌تر و فربه‌تر، اما ناکارآمدتر می‌شود.
وی با بیان اینکه این موضوع در همه دولت‌ها صدق می‌کند، خاطرنشان کرد: در خصوص این مسئله، هیچ فرقی بین دولت‌ها نیست، لذا باید روی این مسئله متمرکز شوند و بخش اقتصاد و خدمات کشور را با نظارت‌هایی که در قانون آورده می‌شود به بخش خصوصی واگذار کنند تا تخلفی صورت نگیرد و حق و حقوق کارگری ضایع نشود و باید دانست که این مسئله نجات دهنده اقتصاد کشور است، در غیر این صورت هر برنامه‌ای نوشته شود، قابل اجرا نیست.