اقتصاد۲۴-این موضوع در حالی است که تا پیش از این مجموع اوراق به فروش‌رفته در حدود ۱/ ۱۹هزار میلیارد تومان بود. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که درصورت تداوم این رویه در هفته‌های آتی، می‌توان به تغییر مسیر سیاستگذار برای بهرهگیری از ابزار غیرتورمی برای پوشش کسری بودجه در سال جاری امیدوار بود.
آمار‌های رسمی نشان می‌دهد در آخرین مرحله از فروش اوراق به میزان ۱۳ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان تامین مالی شد که معادل ۳ هزار و ۳۹۰ میلیارد تومان آن از طریق بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، به میزان ۶ هزار و ۸۶۰ میلیارد تومان از طریق بازار سرمایه و نیز حدود ۳ هزار میلیارد تومان هم از طریق پذیره‌نویسی اوراق صورت گرفته بود.
مورد دیگر اینکه این میزان از فروش اوراق، بیشترین میزان فروش هفتگی در سال جاری محسوب می‌شود؛ به‌نحوی‌که نسبت به هفته گذشته به میزان ۱۲ هزار و ۵۲۰ میلیارد تومان افزایش داشته است. تا پیش از این مرحله، دولت در مجموع معادل ۱۹ هزار و ۱۰۵ میلیارد تومان در قالب حراج اوراق تامین مالی کرده بود که این میزان از فروش اوراق حدود ۷۰ درصد مجموع اوراق به فروش رسیده شده در مراحل قبلی است.
در نهایت اینکه درحالی‌که دولت باید تا آخر سال به میزان ۲۰۰ هزار میلیارد اوراق به فروش برساند، بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد تا به حال به میزان ۳۲ هزار و ۳۵۵ میلیارد فروخته است؛ بنابراین در ۲۶ هفته تا آخر سال باید به‌صورت میانگین هفته‌ای ۶ هزار و ۴۴۷ میلیارد تومان اوراق به فروش برساند. این در حالی است که در مرحله آخر در حدود ۲ برابر این میزان فروش هفتگی اوراق صورت گرفته بود. به نظر می‌رسد که دولت جدید گزینه غیرتورمی حراج اوراق را برای پوشش کسری بودجه خود فعال کرده است.
بررسی‌های رسمی حاکی از آن است که دولت قبل سقف میزان برداشت از تنخواه بانک مرکزی را پر کرده است و دیگر نمی‌تواند از این محل تامین مالی کند. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اگر دولت روند حراج‌های دوازدهم و هفدهم را در حراج‌های آتی نیز تکرار کند، می‌تواند تا پایان سال به تحقق هدف تعیین‌شده خود دست یابد و به این وسیله تامین مالی غیرتورمی مورد نیاز خود را انجام دهد. اما سوال مشخص این است که آیا این مسیر را ادامه خواهد داد؟ آیا شرایط برای حراج‌های بزرگ فراهم شده است؟
جزئیات حراج هفدهم
جدیدترین گزارش بانک مرکزی از نتیجه حراج اوراق دولتی در سال ۱۴۰۰ منتشر شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تامین مالی غیرتورمی در اقتصاد در سال جاری نسبت به انتشار و عرضه اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش‌های مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری عرضه اوراق بدهی به‌صورت هفتگی میان بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی و نهاد‌های مالی فعال در بازار سرمایه شامل صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تامین مالی اقدام کرد.
این موضوع در راستای اقدامات وزارتخانه مذکور از سال گذشته است؛ به‌نحوی‌که حراج‌های مذکور از طریق کارگزاری بانک مرکزی و سیستم مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران انجام می‌شود.
این هفدهمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال جاری و پنجاه‌وهشتمین حراج از زمان راه‌اندازی این سیاست در سال گذشته بود. بنا بر گزارش‌های رسمی در مرحله مذکور که در تاریخ ۲۳ شهریور ماه صورت گرفت، ۶ بانک و موسسه اعتباری غیر بانکی در حراج هفته مذکور شرکت کردند. اوراق عرضه‌شده در این حراج «اراد ۸۶» و «اراد ۸۷» بود. سررسید این اوراق‌ها به ترتیب برابر تیرماه ۱۴۰۲ و خرداد ماه ۱۴۰۳ است. همچنین نرخ بازده تا سررسید «اراد ۸۶» برابر ۶/ ۲۱ درصد و برای «اراد ۸۷» معادل ۸/ ۲۱ درصد بوده است. ارزش سفارش‌های ارسال‌شده توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی از طریق سامانه بازار بین بانکی برای این اوراق‌ها به ترتیب معادل ۸۹/ ۲ و ۵/ ۰ هزار میلیارد تومان بود که وزارت امور اقتصادی و دارایی با تمام این سفارش‌ها که برابر ۳۹/ ۳ میلیارد تومان بود، موافقت کرد. افزون بر این در تاریخ مذکور به میزان یک‌هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان اوراق «اراد ۸۶» و نیز به میزان ۵ هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان اوراق «اراد ۸۷» در بازار سرمایه به سایر اشخاص حقوقی و حقوقی در بازار سرمایه فروخته شد. به عبارت دیگر به میزان ۶ هزار و ۸۶۰ میلیارد تومان در بازار بورس تامین مالی شد. در نهایت اینکه در این حراج به میزان ۳ هزار میلیارد تومان اوراق از طریق پذیره‌نویسی به فروش رفت؛ بنابراین می‌توان گفت در هفدهمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی برگزارشده در سال جاری، در مجموع به میزان ۱۳ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی خریداری شد که نسبت به هفته گذشته به میزان ۱۲ هزار و ۵۲۰ میلیارد تومان افزایش داشته است. این میزان از فروش اوراق بیشترین میزان فروش هفتگی اوراق از ابتدای سال بوده است. این موضوع در حالی است که در چهل‌ودومین جلسه شورای فقهی بانک مرکزی که در ادامه سلسله جلسات این شورا در روز چهارشنبه سوم شهریور ماه به ریاست بانک مرکزی و حضور سایر اعضا در محل بانک مرکزی برگزار شد، خرید اوراق مالی اسلامی دولت توسط بانک مرکزی از طریق ابزار توافق بازخرید (ریپو) به در نظر گرفتن این موضوع که شرط مسدودسازی وجوه برای یک دوره معین به‌صورت شرط ضمن عقد در قرارداد‌های منعقدشده درج شود، از حیث فقهی تایید شد.
بیشتر بخوانید:آغاز عملیات تهاجمی علیه تورم
تصویر حراج اوراق در سال جاری
بررسی آمار‌های رسمی درباره حراج اوراق در سال جاری حاوی چند نکته مهم است؛ نخست اینکه تا قبل از مرحله هفدهم، دولت معادل ۱۹ هزار و ۱۰۵ میلیارد تومان در قالب حراج اوراق تامین مالی کرده بود. مورد دیگر اینکه در سه مرحله از حراج‌های هفتگی برگزارشده در سال جاری تامین مالی انجام نشد و به عبارت دیگر حراج پوچ اوراق صورت گرفت.
مورد سوم اینکه بیشترین میزان تامین مالی تا پیش از این در مرحله سیزدهم به میزان ۸ هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان و کمترین آن نیز در مرحله پنجم به میزان ۲۰۰ میلیارد تومان صورت گرفته بود. مورد چهارم در نتیجه حراج مرحله هفدهم به میزان ۱۳ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان تامین مالی شد که این میزان از فروش اوراق، بیشترین میزان حراج هفتگی در سال جدید محسوب می‌شود؛ به‌نحوی‌که میزان مذکور حدود ۷۰ درصد مجموع اوراق به فروش رسیده‌شده در مراحل قبلی است.
مورد پنجم اینکه این دومین باری است که دولت در سال جاری به فروش اوراق از طریق پذیره‌نویسی اقدام می‌کند. این روش برای فروش بیشتری اوراق در مقاطع زمانی که نیاز به حجم نقدینگی بالا برای سیاستگذار پولی است، استفاده می‌شود. مکانیزم فروش این پذیره‌نویسی اوراق به این صورت است که دولت میزان مورد نظر خود را در دو یا سه قسمت ۲ الی ۳ هزار میلیارد تومانی به قیمت اسمی به نهاد‌های مالی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌فروشد.
این نهاد‌های مالی غیربانکی قسمتی را خود می‌توانند خریداری کنند و برای فروش مابقی واحد‌ها تعهد می‌دهند که با استفاده از روابط و ابزار‌های خود تا مدت مورد نظر بتوانند مبلغ مورد نظر به حساب دولت واریز کنند. در این روش برای دولت اهمیت ندارد که چه نهاد مالی این اوراق را خریداری کند، بلکه این موضوع اهمیت دارد که اوراق به‌طور کاملا فروخته شود و پول آن در تاریخ مورد نظر به حساب دولت بنشیند. علاوه بر این از این روش نیز چندین بار دولت در سال‌های پیش استفاده کرده بود و روش جدیدی محسوب نمی‌شود.
تنها تفاوت آن با پذیره‌نویسی صورت‌گرفته این است که در سال جدید میزان بیشتری تامین مالی صورت گرفته است. مورد دیگر قابل ذکر در این خصوص اینکه نرخ سود اوراق در روش پذیره‌نویسی، نرخی بینابین حداقل و حداکثر نرخ سود بازار بین بانکی است. درنهایت اینکه درحالی‌که دولت باید تا آخر سال به میزان ۲۰۰ هزار میلیارد اوراق به فروش برساند، بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد تا به حال به میزان ۳۲ هزار و ۳۵۵ میلیارد فروخته است. در نتیجه در ۲۶ هفته تا آخر سال باید به‌صورت میانگین هفته‌ای ۶ هزار و ۴۴۷ میلیارد تومان اوراق به فروش برساند.
این در حالی است که در مرحله آخر در حدود ۲ برابر این میزان فروش هفتگی اوراق صورت گرفته بود. به نظر می‌رسد دولت جدید گزینه غیرتورمی حراج اوراق را برای پوشش کسری بودجه خود فعال کرده است. از این جهت که دولت قبل سقف میزان برداشت از تنخواه بانک مرکزی را پر کرده است؛ دیگر نمی‌تواند از این محل تامین مالی کند. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اگر دولت روند حراج‌های دوازدهم و هفدهم را در حراج‌های آتی نیز تکرار کند، می‌تواند تا پایان سال به تحقق هدف تعیین‌شده خود دست یابد و به این وسیله تامین مالی غیر تورمی مورد نیاز خود را انجام دهد.
آنالیز وضعیت پولی اقتصاد
تحلیل شاخص‌های وضعیت پولی کشور نشان می‌دهد در فصل نخست سال جاری در نتیجه استقراض دولت از وجوه تنخواه‌گردان بانک مرکزی، منابع جدیدی به میزان ۵/ ۵۵ هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی کشور افزوده شده است. این موضوع سه پیامد به دنبال داشته است. نخست اینکه در چهارماه ابتدایی سال به میزان ۸/ ۱۲ درصد به پایه پولی افزوده شود. مورد دوم اینکه وجود این منابع جدید سبب ایجاد مازاد منابع در بازار بین بانکی شده است؛ به‌نحوی‌که در ۱۳ مرحله‌ای که سیاست پولی اجرا شده، عملیات ریپوی معکوس به‌صورت متوالی صورت گرفته است. در نهایت اینکه نرخ سود بازار بین بانکی را در هفته‌های گذشته با روند نزولی مواجه کرده بود که البته با اتخاذ سیاست جذب منابع نرخ سود بازار بین بانکی به این موضوع برای سومین بار در سال جدید واکنش نشان داده و در دو هفته اخیر روندی صعوی به خود گرفته است. این موضوع شاهدی بر کاهش منابع در بازار بین بانکی در نتیجه استفاده سیاستگذار از عملیات ریپوی معکوس در هفته‌های گذشته است.
تامین مالی دولت قبلی از منابع تنخواه گردان بانک مرکزی در حالی بوده که در سال جاری، صرفا در سه ماه اول، دولت تقریبا از تمام سقف قانونی خود (۵۷هزار میلیارد تومان) برای پوشش هزینه‌ها استفاده کرده است. این سخن به آن معناست که دیگر دولت امکان استفاده از این روش تامین مالی را ندارد و باید به فکر راه‌های دیگری برای تامین مالی خود باشد. پیش‌تر «دنیای اقتصاد» در گزارشی با عنوان «نگرانی تورمی سکاندار پولی» به اتمام سهمیه تنخواه در نتیجه برداشت دولت از تنخواه‌گردان اشاره کرده بود.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که مهم‌ترین ابزار مدیریت انتظارات تورمی در کشورها، تنظیم نرخ سود سیاستگذاری از طریق عملیات بازار باز است. لازمه این موضوع، انتشار اوراق بدهی از سوی دولت است. در همین راستا در روز نهم شهریورماه، رئیس کل بانک مرکزی در سی‌ویکمین نشست بانکداری اسلامی، تسریع در فروش اوراق را یکی از اولویت مهم دولت دانست. همچنین چندی پیش وزیر اقتصاد دولت سیزدهم، احسان خاندوزی در تشریح اولویت‌های اصلی دولت در کوتاه‌مدت بیان کرد که مهار تورم و تامین مالی کسری بودجه از روش‌های غیرپولی، کنترل رشد بی‌ضابطه نقدینگی و مدیریت بازار ارز از جمله این برنامه‌ها خواهد بود. به گفته او، با توجه به هزینه‌های استقراض از بانک مرکزی در سطح اقتصاد کلان، فوری‌ترین اقدام در این حوزه، تسهیل فروش اموال دولت، ارتقای نقش خزانه در پیوند با عملیات پولی بانک مرکزی، توسعه بازار بدهی در راستای کاهش هزینه تامین مالی دولت، افزایش تنوع اوراق مالی اسلامی در نرخ و سررسید و افزایش نقدشوندگی اوراق، تدوین و انتشار برنامه زمانی انتشار اوراق بدهی برای کمک به برنامه‌ریزی خریداران اوراق و نهایی‌کردن لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی است.
با این وجود آمار‌های رسمی حاکی از آن است که در مجموع ۱۷ حراج صورت‌گرفته در سال جاری تنها در دو حراج، فروش قابل توجهی از اوراق نسبت به هدف تعیین‌شده سیاستگذار صورت گرفته بود. کارشناسان اقتصادی در هفته‌های گذشته درباره رکود اوراق صحبت کرده و نسبت به پیامد‌های تورمی این موضوع هشدار داده بودند. به اعتقاد این افراد، برای بهبود تقاضا برای اوراق مالی اسلامی دولتی باید به بحث جذابیت و سررسید اوراق پرداخته شود.
علاوه بر این اکبر کیمجانی، ریاست جدید بانک مرکزی، تداوم فروش اوراق مالی دولت در شرایط فعلی را در گرو «تجدید نظر در نرخ بازدهی اوراق» و «افزایش عرضه اوراق با تنوع‌بخشی به انواع سررسید‌ها به‌ویژه سررسید کوتاه‌مدت (یک‌ساله)» و «حضور بازارگردان برای تضمین نقدشوندگی» بیان کرده بود.