اقتصاد۲۴- تصویب طرح آزادسازی واردات خودرو در مجلس داغ‌ترین خبر در هفته گذشته بود. براساس این طرح واردات خودرو‌های برقی و هیبریدی به صورت مشروط آزاد است. فارغ از تاثیر این طرح بر بازار، مسئله اصلی این است که آیا مجلس حق دارد در چنین حوزه‌هایی دخالت کند؟ طبق اصل ۷۱ قانون اساسی “مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند. ” لذا مجلس در اموری حق قانون گذاری دارد. ولی در کدام امور مجاز به چنین کاری است؟ آیا در تمامی مسائل ریز و درشت این حق وجود دارد؟ اختیارات و وظایف قوه مجریه چگونه تعریف می‌شود؟ به بیان دیگر حق قانون گذاری مجلس تا کجا مجاز است؟
این بحث، یک موضوع کاملا حقوقی است که حقوقدانان باید در خصوص آن اظهارنظر علمی و دقیق کنند، ولی از منظر عقلایی اگر قرار باشد، مجلس در تمامی مسائل ریز و درشت دخالت کند و قانون وضع کند اولا در کشور با انبوهی از قوانین مواجه می‌شویم که بسیاری از آنان برای قوه مجریه دست و پا گیر می‌شود که بعضا می‌تواند متناقض هم باشند و ثانیا نقش، ماهیت و کارکرد قوه مجریه را زیر سوال می‌رود.
براساس نظریه “تقسیم قوا” دخالت قوا در امور کشور باید به گونه‌ای باشد که قدرت در اختیار یک گروه خاص قرار نگیرد و مردم سالاری و حفظ حقوق شهروندی لطمه نبیند. هرچه اختیارات و حدود دخالت قوا در کشور مشخص، شفاف و ناقض اختیارات دیگر قوا نباشد، نظام حکمرانی عادلانه‌تر خواهد بود و قدرت در یک قوه متمرکز نخواهد شد.
از طرف دیگر در دنیای امروز با توجه به پیچیده شدن شرایط و مسائل جهانی، حکومت‌ها به سمت حکمرانی هوشمند در حرکت هستند. یکی از وجوه این مدل از حکمرانی، کاهش تصدی گری و دخالت در امور اجرایی است. دولت‌های هوشمند به جای دخالت در تک تک امور، با تعیین مسیر توسعه و پیشرفت، امور را در کلان رصد و ارزیابی می‌کنند و نه اینکه در تک تک امور دخالت کنند. در این مدل قوانین تجمیع، خلاصه و کاهش می‌یابد و قوانین زائد از این می‌رود و سطح دخالت در امور از خرد به کلان ارتقا می‌یابد.
براین اساس به نظر می‌رسد ورود مجلس به تصویب طرح آزادسازی واردات خودرو در مجلس و یا طرح‌های مشابه آن همچون عرضه خودرو در بورس کالا بیش از آنکه یک قانون گذاری است، می‌تواند دخالت در امور سیاست گذاری و برنامه ریزی قوه مجریه باشد و موضوعات را پیچیده می‌کند. در کدام کشور در دنیا مرسوم است که مجلس به جای دولت در خصوص واردات خودرو تعیین تکلیف کند مگر در چارچوب برنامه توسعه‌ای کشور؟ طبق برنامه توسعه‌ای کشور تعرفه واردات خودرو باید سال به سال کاهش می‌یافت. در کدام کشور سابقه دارد که خودرو در بورس کالا عرضه شود؟ بازتاب دخالت مجلس در کار دولت در اختلاف نظر شفاف وزیر صمت در خصوص آزادسازی واردات خودرو مشاهده شد. علیرضا فاطمی امین، وزیر صمت علی رغم تصویب طرح آزادسازی واردات خودرو صراحتا اعلام نمود برنامه‌ای برای واردات خودرو نداریم. این امر خود یک گواه از چالش در حدود دخالت قوا در امور کشور است.
ساماندهی وضعیت صنعت و بازار بر عهده قوه مجریه به خصوص وزارت صمت و وزارت اقتصاد است. دولت براساس سند توسعه و پیشرفت کشور موظف به سیاست گذاری و برنامه ریزی است. کنترل قیمت در بازار خودرو یک سیاست گذاری اجرایی است و نه یک استراتژی کلان راهبردی. این مسئله یک موضوع اقتصادی و صنعتی زیربخشی است که دولت موظف است توسط کارشناسان متخصص و تحصیلکرده خود در دو وزارتخانه مذکور برای آن برنامه ریزی کند. اینکه چنین امری توسط تعدادی نماینده مجلس که برخی از آنان نه تنها اشرافی بر آن ندارند و بلکه گا‌ها سواد مرتبط با آن را نیز ندارند، طراخی و قانون شود، یک خطا راهبردی در حکمرانی است که می‌تواند عواقب بدی برای اقتصاد و صنعت داشته باشد.
بیشتر بخوانید: رشد ۱.۵ درصدی تولید خودرو تا پایان مردادماه
این تلقی غلطی است که برخی تصور می‌کنند راه حل مشکلات کشور، خلا قانون است. در بسیاری از موارد خود قوانین و بعضا عدم اجرای آنان ریشه مشکلات هستند. چه بسیار قوانین متعددی که وجود دارد که بروکراسی‌ها طولانی زمینه را برای فساد و عقب افتادگی فراهم نموده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که دخالت مجلس در امور مربوط به صنعت خودرو که بر عهده قوه مجریه است لزوما موفق نبوده است. شاهد عینی این مثال تشکیل هیات تحقیق و تفحص مجلس از صنعت خودروسازی که در دوره‌های مختلف مجلس است که هیچگاه به نتیجه مشخصی نرسیده است.
سوال اینجا است که چرا مجلس در هر دوره‌ای بر چنین کاری اصرار دارد؟ این در حالی است که در خودروسازی ارگان‌ها و نهاد‌های مختلف نظارتی از جمله حراست، بازرسی و …. وجود دارد. اگر صنعت خودروسازی با وجود نهاد‌های مختلف نظارتی دچار مشکل است، ایراد در نهاد‌های نظارتی بالاسری است لذا ساختار نظارت بر خودروسازی بایستی اصلاح شود که آن هم بر عهده دولت است. اگر بعد از بررسی دقیق تمامی جوانب کار نیاز به اصلاح قوانین باشد، آنگاه مجلس می‌تواند قانون گذاری کند. نه اینکه به صرف بروز مشکل در بخش‌های اجرایی کشور، کمیته تفحص تشکیل شود.
دخالت مجلسی‌ها طی چند دهه اخیر در صنعت خودرو و شرکت‌های خودروسازی لزوما با نیت خیرخواهانه نبوده است چرا که ممکن برخی از نمایندگان سودجو به دنبال منافع خود باشند. دستگیری دو نماینده مجلس شاخص‌ترین ادله برای اثبات این موضوع است. استخدام افراد سفارش شده، حضور در هیئت مدیره شرکت ها، معرفی پیمانکاران خاص برای عقد قرارداد، خرید ماشین با شرایط خاص و غیرمتعارف، راه اندازی سایت‌های تولیدی غیراقتصادی و … تنها بخشی از سوءاستفاده برخی نمایندگان مجلس در دوران مختلف از شرکت‌های خودروسازی بوده که یکی از عوامل اصلی عدم توسعه یافتگی صنعت خودرو است. عجیب است که راهرو‌های شرکت‌های خودروسازی به مسیر قدم زدن برخی از نمایندگان مجلس و تعریف و تمجید از مدیران عاملی تبدیل شده که هر روز بر زیان خالص و انباشته سهامداران می‌افزایند.
صنعت خودرو به هیچ وجه نیاز به دخالت‌های بی جا ندارد. مشکل صنعت خودو و بازار خودرو مافیا، رانت، عدم شفافیت و فساد است که ریشه آن در حضور دولت است که به واسطه آن ارگان‌های مختلف با نیت خیر یا شر در امور آن دخالت می‌کنند. گاهی دخالت‌های بی جا خود منشا فساد است. نامه نگاری ییش از ۷۰۰ نامه توسط برخی اعضای یکی از قوا برای استخدام نورچشمی‌ها در شرکت‌های خودروسازی در دوران مختلف یک نمونه روشن در همین رابطه است. راه حل مشکلات کنونی خودروسازی در ایران سیاسی زدایی از این صنعت است. دست دولت، مجلس و برخی امنیتی‌ها باید از این صنعت کوتاه شود و در عوض خودروسازی به اهل ش واگذار گردد. قطعا بخش خصوصی برای حفظ سرمایه و افزایش سودآوری بهترین بنگاه دار، بهترین ناظر و بهترین سیاست گذار برای شرکت‌های خودروسازی است.
مرتضی مصطفوی، کارشناس اقتصادسیاسی صنعت خودرو