اقتصاد24 - علی مطهری نایب رئیس مجلس به سوالاتی درباره نحوه ادامه رهبری انقلاب اسلامی در آینده، وضعیت محصورین و اصلاح قانون اساسی توضیحاتی را ارایه کرده که در ادامه می خوانید.
نظر جنابعالی در مورد بازنگری در قانون اساسی چیست؟ آیا برای برون رفت از شرایط حال حاضر کشور و گذر از بحران فعلی نیازی به این اصلاح یا اصلاحات وجود دارد ؟
اصل بازنگری قانون اساسی کار لازمی است، منتها بازنگری در قانون اساسی همیشه در شرایط آرام و عادی باید صورت بگیرد، ما امروز در شرایط خاصی از نظر تحمیل تحریم‌ها و فشار اقتصادی هستیم، بنابراین وقت مناسبی برای این کار نیست اما در آینده لازم است.
به نظر جنابعالی چه اصولی از قانون اساسی ضرورت بازنگری دارند؟
اینکه نظام ریاستی به نظام پارلمانی تبدیل شود، قابل بحث است، هرچند فعلا من با آن موافق نیستم، چون نقش مردم کم می‌شود. همچنین تنش‌هایی که گاهی بین مجلس و مجمع تشخیص مصلت نظام پیش می‌آید که از نظر بنده مجمع یک نوع ورود در قانونگذاری دارد، لذا تکلیف این موضوع باید مشخص شود. از سوی دیگر اگر ما به مجلس سنا نیاز داریم باید در قانون اساسی آورده شود. مجمع اگر تمایل دارد در مصوبات مجلس دخل و تصرف و آنها را اصلاح کند و تبدیل به سنا شود، این امر نیاز به تغییر قانون اساسی دارد.
با توجه به اهمیت موضوع و نظرات متفاوتی که در این زمینه وجود دارد جنابعالی ادامه رهبری انقلاب اسلامی را در آینده به کدام شیوه امکان‌پذیر و یا مطلوب می دانید؛ شورایی یا فردی؟
بستگی به حضور شخصیت مبرّز دارد؛ اگر شخصیت مبرّزی از نظر علمی و معنوی نزدیک به شخصیت امام خمینی(ره) یا شهید مطهری داشته باشیم رهبری فردی مناسب تر است اما اگر شخصیتی در این حدود نباشد، رهبری شورایی بهتر است.
حصر خانگی زمانی بر اساس هزینه و فایده برای مملکت انجام شده است به طور مثال برای آرامش فضای کشور پس از 88 و یا تضمین امنیت جان محصورین ؛ حال با وجود گذشت 9 سال از این ماجرا به نظر جنابعالی آیا این معادله هنوز برقرار است ؟
اصل حصر در شرایط بی‌ثباتی کشور در سال 89 برای یک مدت چند ماهه شاید لازم بود، در کشورهای دیگر هم مرسوم است و گاهی که ناآرامی به وجود می‌آید، رهبران حرکت اجتماعی را تحت کنترل خود در می‌آورند تا زمانی که فضا آرام شود اما بعد از بازگشت آرامش ادامه حصر بدون حکم قضایی وجاهت قانونی ندارد. دادگاه صالح باید حکمی صادر کرده باشد. مجازات بدون حکم قضایی و بدون حق دفاع محصورین عادلانه نیست و بر خلاف قانون اساسی است. به هر حال ادامه حصر کار غیرقانونی است و هزینه آن در شرایط کنونی بیشتر از منافع آن است. اگر محصورین خطایی هم مرتکب شدند، همین حصر 9 ساله مجازاتی است که تحمل کردند.
حصر خانگی از حبس و زندان سخت‌تر است. در زندان قوانینی مثل مرخصی وجود دارد و بازرسانی وضعیت افراد را بررسی می‌کنند، همچنین زندانیان از حقوقی برخوردارند اما در مورد حصر اصلا نظارتی وجود ندارد. محصورین در سال‌های اول در شرایط سخت‌تری بودند؛ افراد از هر گونه ملاقات ممنوع بودند و دسترسی به روزنامه و رسانه نداشتند اما در یکی دو سال اخیر امکاناتی برای آنها فراهم شده و اجازه پیدا کردند یکی دو روزنامه را داشته باشند یا تلویزیون ببینند، لذا گشایش هایی صورت گرفته اما اینگونه نیست که هر موقع خودشان اراده کنند بتوانند بیرون بیایند.
نظرتان درباره کلیپی که اخیرا از محصورین منتشر شده، چیست؟
بله این فیلم را دیدم. خیلی شکسته شده‌اند.
ملاقاتی هم با این افراد داشته اید؟
پیغام‌هایی به مسئولان مرتبط دادیم تا ملاقاتی صورت بگیرد اما این کار انجام نشد. در مورد حصر باید به موقع تصمیم بگیریم و نباید دیر شود. متاسفانه برخی از کارها به همین شکل در کشور انجام می‌شود، به اصطلاح آنقدر پیش می‌رویم تا به دیوار بخوریم، مانند ماجرای گروگانگیری که اینقدر طولانی شد تا در نهایت به ضرر ما تمام شد. یا در مورد پایان جنگ، ما در شرایط بهتری می‌توانستیم جنگ را پایان دهیم اما زمانی پایان دادیم که در موضع ضعف بودیم. در مورد حصر هم موقعی به فکر می‌افتیم که قابل جبران نباشد مثلا یکی از محصوران از دنیا برود و مشکلاتی برای کشور ایجاد شود.
منبع: خانه ملت
موضوع: درخواست افزایش اختیارات رهبری در نصب و عزل رییس جمهور در قانون اساسی
سلام علیکم
با گذشت چهل سال از پیروزی انقلاب اسلامی، تجاربی که در بعضی از دوره های مختلف ریاست جمهوری بدست آمده، نشان می دهد که میزان اختیارات رهبری در نصب و عزل رییس جمهور در قانون اساسی ناکافی بوده و متاسفانه همین امر در مقاطعی، ضررهای زیاد و بعضاً جبران ناپذیری را به مردم و نظام جمهوری اسلامی وارد کرده است. در این مقاطع، بعضی افراد جاهل یا مغرض نیز، بدون در نظر گرفتن این محدودیت قانونی رهبری در نصب و عزل رییس جمهور، مشکلات اجرایی مرتبط با رییس جمهور را، به طور غیر منصفانه یا متعمدانه به رهبری منتسب می سازند، که این امر نیز باعث گسسته شدن پیوند امام و امت می گردد.
طبق بندهای نه و ده اصل صد و ده قانون اساسی، «امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم»، و «عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم»، از «وظایف و اختیارات رهبری» شمرده شده است.
چنانچه از نظر رهبری فرد اصلح برای ریاست جمهوری با فرد منتخب مردم برای این امر منطبق نباشد، امضاء حکم ریاست جمهوری توسط رهبر، عملاً به معنی تمکین رهبری از رای اکثریت رای دهندگان است؛ و این در حالی است که در جامعه اسلامی امت باید از ولی فقیه تمکین نماید و نه بالعکس! از سوی دیگر اگر در این حالت رهبر حکم ریاست جمهوری را امضاء نکند، عملاً خود را در مقابل رای اکثریت رای دهندگان قرار داده است که این امر ممکن است سبب گسسته شدن پیوند رهبر و امت گردد؛ لذا برای مصلحتی مهمتر یعنی حفظ پیوند رهبر و امت، رهبری ناگزیر از امضاء حکم ریاست جمهوری فردی است که از نظر وی اصلح نبوده، اما اکثریت رای دهندگان او را پذیرفته اند.
همچنین رهبر نمی تواند در صورت صلاحدید، ابتدائاً نسبت به عزل رییس جمهور اقدام نماید؛ مگر آنکه قبلاً حکم تخلف از وظایف قانونی وی توسط دیوان عالی کشور یا رای به عدم کفایت وی توسط مجلس شورای اسلامی صادر شده باشد.
لذا ضرورت دارد قانون اساسی به گونه ای اصلاح شود که نصب و عزل رییس جمهور به عنوان عالیترین مقام قوه مجریه، مانند نصب و عزل عالیترین مقام قوه قضاییه به طور کامل از وظایف و اختیارات رهبری قرار گیرد.
البته با توجه به اینکه ولی فقیه هیچگاه مستبدانه عمل نمی کند، برای انجام این امور در صورت صلاحدید و برحسب نیاز زمان، می تواند از نظرات مشورتی مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی، نخبگان حوزه و دانشگاه یا حتی خود مردم استفاده نماید.
در این صورت رهبری می تواند با تصمیم نهایی خود، شایسته ترین فرد را برای ریاست جمهوری نصب نماید، حتی اگر آن فرد اصلاً خود را برای ریاست جمهوری نامزد هم نکرده باشد؛ و یا در صورت مصلحت ابتدائاً و بدون فوت وقت، نسبت به عزل رییس جمهور اقدام نماید.
البته چنانچه این کار صورت پذیرد جمهوریت نظام آسیب نخواهد دید؛ زیرا رییس جمهور توسط ولی فقیهی عزل و نصب می شود که خود قبلاً توسط خبرگان رهبری منتخب مردم کشف شده است. بلکه می توان گفت با برگزاری همه پرسی قانون اساسی در این راستا، در صورت تصویب، اوج بصیرت دینی و بلوغ سیاسی امت موحد ایران اثبات شده، جمهوریت نظام بهتر در راستای اسلامیت آن قرار گرفته، و پایه های نظام جمهوری اسلامی محکمتر خواهد شد؛ و در نهایت زمینه تحقق ولایت مطلقه فقیه و اقتدار بیشتر کشور در مقابل دشمنان بهتر فراهم می گردد.
از دیگر محاسن این کار جلوگیری از بحران، التهاب، فتنه و درگیری چند ماهه و بعضاً بیش از یک ساله ناشی از رقابت ناسالم به سبک دموکراسی غربی و صرف هزینه تبلیغاتی کلان و بعضاً از جیب مردم، در هنگام انتخابات است.
البته چنانچه این تغییر در همه پرسی قانون اساسی مردود هم گردد؛ افراد مغرض دیگر نمی توانند پیکان نارضایتی های ناشی از مشکلات اجرایی مرتبط با رییس جمهور را به سمت رهبری نشانه گیری کرده و ایشان را مورد ظلم مضاعف قرار دهند.
امید است با همت عموم مردم و نخبگان، این امر به مطالبه عمومی تبدیل شده و همه پرسی آن قبل از دور بعدی ریاست جمهوری به اجرا درآید. انشاءالله